"أداء قسم الولاء" يحرم مغربيا من الحصول على الجنسية الإسبانية

"أداء قسم الولاء" يحرم مغربيا من الحصول على الجنسية الإسبانية

قضت غرفة المنازعات الإدارية بالمحكمة الوطنية الإسبانية بعدم منح الجنسية لمهاجر مغربي بعدما تعذر عليه قراءة النص الخاص بأداء قسم الولاء للحصول على التجنيس، كإجراء نهائي يتم بموجبه ضم المواطنين الأجانب المستوفين لشروط نيل الجنسية، للاستفادة من حقوق المواطنة الكاملة، إلى جانب توفر معايير أخرى متمثلة، بالأساس، في الإقامة لمدة عشر سنوات بشكل قانوني واجتياز اختبار شفهي بنجاح.

وقال المدعي العام الإسباني إن الهيئة القضائية استجابت لطعن تقدمت به هيئة محاميي الدولة بشأن القرار الصادر عن وزارة العدل شهر مارس 2016، القاضي بمنح المواطن المغربي الجنسية بناء على طلب في مطبوع رسمي وضعه لدى مصلحة السجلات المدنية ببلدية "بيرا"، التابعة لمدينة ألميريا بإقليم الأندلس الجنوبي، موضحا أن المعني بالأمر لا يجيد القراءة والتواصل باللسان القشتالي.

صحيفة "أ بي ثي" الإسبانية، التي أوردت الخبر، أشارت إلى أن قاضي الغرفة المذكورة أجبر على تعليق إجراء أداء قسم المواطنة، بعدما وجد طالب الجنسية صعوبة كبيرة في قراءة وفهم مضمون النص الذي بين يديه، مبرزة أن مصلحة السجلات المدنية بألميريا اعتبرت، في وقت سابق، أن الطرف المعني بالأمر مؤهل للحصول على التجنس، خاصة أنه استوفى جميع المتطلبات الأساسية لضمان تمتيعه بهذا الحق القانوني.

وزاد المنبر الإعلامي ذاته أن التحقيقات الأمنية بشأن ملف الحصول على الجنسية أثبتت أن القاضي المسؤول على السجل المدني لم يخضع الشخص الراغب في الاستفادة لامتحان شفهي يستجيب للشروط والمعايير المحددة بموجب القانون الجديد للحصول على الجنسية الإسبانية، مؤكدا أنه "اكتفى بإجراء مقابلة شخصية غابت عنها أبرز الأسئلة المتعلقة بمؤسسات وتقاليد وعادات أهل المملكة الأيبيرية".

وأبرزت الصحيفة أن القاضي وجد صعوبة كبيرة في فهم نطق المهاجر المغربي، ليقرر بعد ذلك تعليق إجراء قسم الولاء للدستور الإسباني، موردة في المنحى نفسه أن الطرف الراغب في الاستفادة من الجنسية لم يندمج بالشكل الكافي داخل المجتمع الإسباني، كونه لم يبد إطلاعا على الثقافة واللغة الإسبانيتين كشرط أساسي لإبراز درجة اندماج المواطنين الأجانب، إلى جانب إظهار سلوك مدني جيد وتأدية جميع الواجبات تجاه الدولة.

وأشادت هيئة محاميي الدولة الإسبانية بالقرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية بالمملكة الأيبيرية، معتبرة أن مصلحة السجلات المدنية بمدينة ألميريا، التي قررت سابقا تمتيع المهاجر المغربي بالجنسية، لم تلتزم باتباع الإجراءات القانونية المعمول بها بشأن في هذه القرارات الهامة، وأنها "اتخذت إجراء ضارا بمصالح الدولة، لا سيما أن المعني بالأمر يجهل أحد المتطلبات الأساسية للحصول على التجنس"، على حد وصفها.

حري بالذكر أن العديد من طالبي الجنسية الإسبانية المغاربة يجدون صعوبة في الإجابة على الأسئلة الواردة في الامتحان الشفهي الخاص بالحصول على التجنس، وأغلبهم يظهر جهلا ملحوظا بشأن جوانب أساسية من واقع المجتمع الإسباني ومؤسساته، لا سيما أنهم يفضلون قضاء جل أوقاتهم في مشاهدة القنوات المغربية أو الحديث مع أصدقائهم المغاربة في ظل صعوبة في التكيف مع أسلوب الحياة بإسبانيا.