إقليم الأندلس الإسباني يطالب بتفعيل اتفاقية ترحيل القاصرين المغاربة

إقليم الأندلس الإسباني يطالب بتفعيل اتفاقية ترحيل القاصرين المغاربة

دعت منطقة أندلوسيا الإسبانية المغربَ إلى عقد صفقة تمكن من إرجاع القاصرين المغاربة إلى بلدهم، وعبرت المنطقة التي تتمتع بالحكم الذاتي عن إرادتها في إعادة تفعيل الاتفاق الثنائي بين إسبانيا والمغرب الموقع في 2007، من أجل مواجهة سيل المهاجرين القُصّر الموجودين تحت رعاية حكومات إسبانيا الإقليمية، الذين يبلغ عددهم أكثر من 7000 قاصر، 70 بالمائة منهم مغاربة.

ويتضمن الاتفاق الثنائي الذي يرجع إلى سنة 2007، والذي تم تفعيله في أكتوبر من سنة 2012، تعهدا مغربيا بتحديد القاصرين وعائلاتهم، وهو ما لم يترجم بفعالية على أرض الواقع.

وبحسب صحيفة "إيل باييس" الإسبانية، فإن القوانين الموجودة حاليا تتضمن أيضا برتوكولا لترحيل القُصَّر، لكن لا يتم العمل به نتيجة لنقص في التعاون من طرف المغرب والدول الأصلية الأخرى للقُصًّر.

ومن بين ما تطرحه حكومة أندلوسيا المركزية تحمُّلُ مصاريف المهاجرين إلى أن يُحدّد سنُّهم عن طريق فحص طبّي للعظام، مذكّرة بأن مصاريفها السنوية على مراكز القاصرين على أرضها تبلغ 45 مليون يورو.

وتقدر إسبانيا عدد المهاجرين القاصرين على ترابها بـ10.000 لا يرافقهم آباؤهم، بحسب وكالة "فرانس بريس". ووفق القانون، فعندما يبلغ هؤلاء القُصّر 18 سنة، يحق لهم التمتع بالجنسية الإسبانية إذا مكثوا في مركز للإيواء لمدة تصل إلى سنتين.

ومن المرتقب أن تلتقي الحكومة الإسبانية بالقادة الجهويين الإسبان من أجل مناقشة إعادة نقل الآلاف من المهاجرين القاصرين، الذين يقطن أغلبهم الآن بأندلوسيا، وكاتالونيا، ومدينتي سبتة ومليلية.

عبد الكريم بلكندوز، باحث في قضايا الهجرة، أوضح أنه طلب مرارا الحصول على النص الكامل لهذه الاتفاقية، "لكنها بقيت وكأنها في نوع من السرية رغم حديث الصحافة الإسبانية تقريبا عن محتواها".

وقال بلكندوز إن لقضية المهاجرين القاصرين شقا مهما هو "المراقبة القبلية بالنسبة للمغرب"، موضحا أنه "قبل الحديث عن وجود حل للقاصرين في بلدان الإقامة يجب معرفة كيف خرجوا من المغرب، من الناحية القانونية، والأسباب الاقتصادية والاجتماعية والعائلية التي دفعتهم إلى الخروج؛ فهذا هو الحل الحقيقي".

وأضاف الباحث في قضايا الهجرة: "في بلدان الإقامة نرى أن الإحصائيات تظهر حجما لا يستهان به لعدد القاصرين، الذين كثيرا ما يطرحون مشكلا لأنه ليس لديهم حماية، ووضعيتهم الاجتماعية مزرية".

وفسر المتخصص سبب احتفاظ إسبانيا بالقاصرين المغاربة بكون "القانون الدولي لا يسمح للبلدان بطردهم، لأن هناك حماية بالنسبة للقاصرين، وحتى إرجاعهم مرتبط بالتأكد من أن هؤلاء القُصّر سيعودون إلى عائلاتهم"، معتبرا أن مطالبة بعض الدول الأوروبية بأن تصبح الدولة المغربية طرفا معنيا، ترجع إلى "رغبتها في أن يأخذ البلد على عاتقه إرجاع القاصرين وحمايتهم".

وحول المراكز التي يريد الاتحاد الأوروبي إنشاءها بالمغرب، ذكر الباحث أنها "مراكز يراد استعمالها لأغراض أخرى لا تقتصر على إرجاع القصر إلى عائلاتهم، بل أيضا إرجاعَ المطرودين، والتكلف بطالبي اللجوء حتى لا يصلوا إلى أوروبا إلى حين إكمال دراسة ملفاتهم وقبولها أو رفضها".

وتحدث بلكندوز عن ضرورة الرجوع إلى الخطاب الملكي الأخير الذي يهم القضايا الكبرى للشبيبة المغربية، وقال إن "هذه المسألة يجب طرحها في هذا الإطار؛ فهؤلاء جزء من الشبيبة المغربية موجود بالخارج، يعرف عدة مشاكل على مستوى التشغيل، والتكوين، والتمدرس".

ويرى الباحث في قضايا الهجرة أن مشكل المهاجرين المغاربة القُصَّر "يجب أن يدخل في استراتيجية وطنية شاملة لقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج؛ لأنه رغم حديث المسؤولين عن وجود استراتيجية، إلا أننا لا نلاحظ وجود رؤية شاملة ومنسجمة تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب والفئات؛ أي الشباب، والقاصرين، والمسنّين، والنساء".