الجالية مستاءة من البواخر .. مطالب لوزير النقل بتعديل أسعار التذاكر

الجالية مستاءة من البواخر .. مطالب لوزير النقل بتعديل أسعار التذاكر

يستمر تقاطر شكايات المغاربة المقيمين في الخارج المتعلقة بارتفاع أسعار تذاكر السفر عبر البواخر الرابطة بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا التي تُشكل منفذ نسبة كبيرة من أفراد الجالية إلى المملكة في العطلة الصيفية من كل سنة.

ورغم أنّ كاتب الدولة المكلف بالنقل نشر، على صفحته في موقع للتواصل الاجتماعي فيسبوك، قائمة الأسعار التي تطبقها شركات الملاحة البحرية الخاضعة للقانون المغربي، واعدا بتتبّع هذه الأسعار بدقّة، إلا أنّ شكايات المغاربة المقيمين بالخارج مازالت تتقاطر على الوزير، وتطالبه بالتدخل لإعادة أسعار البواخر إلى "صوابها".

جمعية أصدقاء الشعب المغربي، المتواجد مقرها في العاصمة الإسبانية مدريد، وجّهت رسالة إلى رئيس الحكومة، وإلى وزير النقل، أكدت فيها أنّ الأسعار التي تطبقها شركات الملاحة البحرية مرتفعة جدا، وليست في متناول شريحة كبيرة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وحسب ما جاء في الرسالة فإنّ الأسر المغربية ذات مركبات تجد أمامها تذكرة السفر ذهابا وإيابا من ميناء ألميريا تكلّف 800 أورو، ومن الخزيرات 400 أورو؛ أما الانطلاق من ميناء برشلونة فيكلف أزيد من 1300 أورو، معتبرة أنّ "هذه الأسعار تحول دون قدوم آلاف المغاربة إلى بلدهم".

"نحن أكثر من ثلاثة ملايين مغربي ومغربية مقيمون في الخارج نريد زيارة المغرب خلال العطلة الصيفية، لكننا أصبنا بخيبة أمل من الأسعار المرتفعة التي تطبقها شركات النقل البحري الرابطة بين المغرب وإسبانيا"، تقول جمعية أصدقاء الشعب المغربي.

وساءلت الجمعية وزير النقل حول الإجراءات التي سبتخذها من أجل حماية الجالية المغربية المقيمة بالخارج من لظى أسعار تذاكر البواخر الذي تكتوي به في كل صيف، وتطبيق أسعار معقولة، كما ساءلته حول دفاتر التحملات التي تضعها الوزارة أمام شركات الملاحة البحرية الخاضعة للقانون المغربي للحصول على رخص النقل البحري.

وكان كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، نشر في صفحته على موقع للتواصل الاجتماعي فيسبوك توضيحا حول تسعيرة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا، بعد أن توصل بعدد من الشكايات من طرف مغاربة العالم، يشتكون فيها من غلاء أسعار تذاكر الرحلات البحرية بين جنوب إسبانيا والمغرب.

وكتب الوزير أنه اطلع على الوضع عن كثب، وتواصل بشكل مباشر مع شركات النقل البحري التي تخضع للقانون المغربي؛ وعلى ضوء هذا التواصل نشر قائمة بأسعار التذاكر التي تطبقها، موردا: "سنتابعها بدقة خلال الأسابيع القادمة... لكي نتخذ ما يلزم وفق القوانين الجاري بها العمل والاتفاق الموقع بين الوزارة والشركات".

وعقّب عدد من مغاربة العالم على الأسعار التي نشرها كاتب الدولة المكلف بالنقل، إذ اعتبر بعضهم أنها مرتفعة مقارنة مع الأسعار التي كانت مطبقة خلال موسم العبور 2017. وكتب أحدهم ردّا على الوزير أنّ "تذكرة السفر ذهابا وإيابا لثلاثة أشخاص بسيارتهم بين الخزيرات وميناء طنجة المتوسط كانت تتراوح ما بين 2100 و 2500 درهم، لترتفع هذه السنة إلى حوالي 4000 درهم".

ونبّهت جمعية أصدقاء الشعب المغربي إلى أنَّ المتضرر الأكبر من ارتفاع أسعار تذاكر النقل البحري بين أوروبا والمملكة هو الاقتصاد المغربي؛ ذلك أنَّ آلافا من أفراد الجالية يحجمون عن القدوم إلى المغرب بسبب هذا الغلاء، علما أنّهم يساهمون بشكل كبير في تنشيط الدورة الاقتصادية خلال فصل الصيف، ويُنعشون السياحة، باعتبار أنّ مغاربة العالم يشكلون النسبة الأكبر من السياح الوافدين على المملكة، كما يساهمون في تنمية الصناعة الفندقية والمطعمية، وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام.