مجاهد: استقرار المغرب هشّ .. واندماج اليسار "حاجة مجتمعية"

مجاهد: استقرار المغرب هشّ .. واندماج اليسار "حاجة مجتمعية"

يعيش الحزب الاشتراكي الموحد، أحد مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي إلى جانب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، منذ سنوات، على وقع نقاشات بخصوص ضرورة تسريع فكرة اندماج الفدرالية في حزب واحد في إطار مساعي توحيد اليسار.

وتخفت هذه النقاشات من حين إلى آخر في ظل وجود آراء وتيارات تختلف بخصوص شروط وتاريخ تحقيق هذا الاندماج، ليبرز هذا النقاش إلى السطح من جديد تزامناً مع انعقاد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد يومي السبت والأحد 30 نونبر وفاتح دجنبر، الذي سيستعرض صيرورة اندماج الفدرالية.

حول هذا الموضوع، يتحدث إلينا محمد مجاهد، الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الموحد أحد قيادات اليسار المغربي الذي واكب مساعي توحيد اليسار منذ بداية التسعينيات، والذي يعتبر أن تحقيق اندماج فدرالية اليسار في حزب واحد ضرورة مجتمعية مغربية.

وفي نظر مجاهد، وهو طبيب يتحدر من نواحي مدينة تاونات، فإن المغرب يعيش استقراراً هشاً؛ إذ يرى أنه "تم الالتفاف على مطالب حركة عشرين فبراير بدستور 2011؛ حيث أعاد إنتاج البنيات والثوابت نفسها التي تحكمت في الساحة السياسية بالمغرب منذ الاستقلال".

ما هو تقييمكم للوضع السياسي في البلاد؟

المغرب يعيش مرحلة ما بعد حركة عشرين فبراير التي طرحت مطالب التغيير السياسي والعدالة الاجتماعية، لكن كان هناك التفاف على هذه المطالب بدستور 2011؛ حيث أعاد إنتاج البنيات والثوابت نفسها التي تحكمت في الحياة السياسية منذ الاستقلال، باستثناء بعض التنازلات التي كانت محدودة وسرعان ما تم التراجع عنها بشكل عملي.

الأوضاع تتسم بإعادة إنتاج الأوضاع نفسها على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي كانت قبل 2011، من خلال الفوارق الطبقية الصارخة والتهميش والإقصاء والهشاشة وتراجع وضع حقوق الإنسان، فمن الناحية السياسية، ما يزال هناك تحكم في العملية السياسية. ومن الناحية الاقتصادية، يبقى اقتصادنا هشا ومرتبطا بالتقلبات المناخية وأسعار البترول في السوق العالمي. ومن الناحية الاجتماعية، هناك تراجع في الخدمات العمومية مثل الصحة والتعليم والإدارة.

هناك انحباس وانسداد في الأفق وحركات احتجاجية في مجموعة من المناطق تُعبر عن وضع مقلق في بلادنا، ما يعني أن هناك فقدانا للثقة في العملية السياسية والمؤسسات بالنسبة لفئات واسعة، وما نعيشه اليوم هو استقرار هش، والأوضاع مفتوحة على عدة احتمالات.

ما هو دور اليسار في ظل هذه الأوضاع؟

دور اليسار هو أكثر من التعبير عن مصالح فئات اجتماعية معينة، فدوره المركزي هو فتح أفق ديمقراطي جديد لبلادنا، بمعنى إعادة بناء اليسار على أسس نقدية وتجاوز الأخطاء القاتلة لليسار "التقليدي"، ولكي نفتح هذا الأفق يجب أن تكون لدينا نظرة وتصور واضحان، وشعار مركزي واضح، وهو الملكية البرلمانية والعدالة الاجتماعية. كما يجب على اليسار أن يحدد تناقضاته بوضوح. وفي هذا الصدد، فإن تناقضنا هو مع النظام المخزني، وأيضاً مع القوى الأصولية المناهضة للديمقراطية، وأصدقاءنا هم الديمقراطيون بمختلف مشاربهم. وبالإضافة إلى ما سبق، يجب على اليسار أن يحقق وحدته ويجمع كل القوى والفعاليات الديمقراطية المقتنعة بشعاراتنا المركزية: الملكية البرلمانية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان ببُعدها الكوني.

ماذا تقصدون باليسار التقليدي؟

نقصد أحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهما حزبان، على أي، كانت لهما إسهامات حقيقية في النضال الديمقراطي في بلادنا، لكن في مرحلة تاريخية معينة تم مع الأسف احتواؤهما فيما سمي بالتناوب التوافقي، بحيث تم احتواء نخبهما الذين في آخر المطاف أصبحوا فاقدين لقراراتهم المستقلة، والدور الذي لعبوه في مرحلة تاريخية معينة لم يعد قائماً مع الأسف.

هل يمكن الالتقاء مع هذه الأحزاب في مرحلة ما؟

نحترم الجميع ولكن لنا اختلافات سياسية حقيقية معهم، خاصة منذ مشاركتهم في حكومة توافقية وبالثوابت الدستورية نفسها وعبر انتخابات مزورة، ومن هنا بدأ انعطاف هذا اليسار، وفي سنة 2002 استمر المد التراجعي واكتمل في سنة 2007.

من الصعب أن يكون هناك تحالف بيننا كيسار يحتاج لإعادة بناء على أسس نقدية مع هذا اليسار الذي أصبح فاقداً لقراره المستقل، كما أنه ليس هناك تقاطعات في القضايا الجوهرية والرؤية السياسية والبرنامج السياسي وفي الشعارات المركزية التي تحدد المرحلة، لكن نحن منفتحون على كل المناضلين الديمقراطيين الذين يتقاسمون معنا ثلاثة أمور مركزية: الملكية البرلمانية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمعناها الكوني.

هناك حديث منذ سنوات على ضرورة اندماج أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي، ما هو تقديركم للزمن السياسي لإنجاز الوحدة؟

هذا المسار ليس جديداً، فقد بدأ سنة 2003 حين أسسنا تجمع اليسار الديمقراطي، وقبله الحزب الاشتراكي الموحد الذي كان وليد اندماج مجموعة من المكونات، وفي سنة 2006 أسسنا تحالف اليسار الديمقراطي ودخل الانتخابات بلوائح مشتركة في عدة دوائر، وفي سنة 2014 أسسنا فدرالية اليسار الديمقراطي وشاركنا في جميع الدوائر الانتخابية بلوائح مشتركة، سواء التشريعية أو الجماعية.

وقد أنتجت هذه الفدرالية رصيداً أدبياً غنياً أسس من أرضية سياسية مشتركة شاملة، كما أن هناك أرضية مشتركة للإصلاحات السياسية والدستورية، وقدمنا أيضاً بشكل مشترك منظورنا للجهوية الموسعة والحكم الذاتي، وأسسنا إلى حد الآن قرابة 25 لجنة محلية في جميع المدن الكبرى.

وفي تقديرنا، فهذا العمل فيه تراكمات حقيقية منذ سنوات، وقد أثمر شروطاً للمرور إلى مرحلة الاندماج الحاسمة. وفي نظري، يتوجب علينا أن نُنجز العملية الاندماجية على الأقل سنة قبل الانتخابات المقبلة في أفق 2021 لكي لا نضيع هذا المشروع، لذلك يجب أن تكون لدينا المسؤولية السياسية لكي نمر إلى المحطة المفصلية التي نراهن عليها لكي تفتح أفقاً جديداً.

يجب أن ندخل الانتخابات المقبلة بجسد واحد منفتح على الفعاليات والجمعيات الديمقراطية والمثقفين والأكاديميين، لأن ما نريد هو خلق مبادرة في الساحة السياسية لإعادة الأمل في العمل السياسي الديمقراطي لإخراج البلاد من النفق الذي ما زالت فيه.

ماذا لو لم يتحقق الاندماج قبل انتخابات 2021؟

في تقديري، ليس لنا الحق في تعريض هذا المشروع للضياع، لأنه حينما تَنضج الثمار ولا تقطف في وقتها، فإننا نُعرضها للضياع والإفلاس، وهذا المشروع هو حلم أجيال من اليسار المغربي وحلم لشرائح واسعة من المجتمع تعاطفت معنا في الانتخابات والنضال الديمقراطي بشكل عام.

بالنسبة للحزب الاشتراكي الموحد لدينا قرار واضح من المؤتمر للمرور إلى الاندماج، وأعتقد أن المكونات الأخرى أيضاً لها قرارات، لذلك يجب الجلوس لوضع الأرضية السياسية للفدرالية انطلاقاً من الأرضيات الثلاث لكل حزب، وإذا كانت هناك اختلافات تُعرض على المكاتب السياسية للبت فيها عبر نقاش صريح لإيجاد حلول.

لماذا نريد الاندماج؟ لأن من صوتوا لنا في الانتخابات السابقة لم يصوتوا لحزب من الأحزاب، بل لأمل الفدرالية، لذلك فإن الاندماج هدفه أيضاً رسملة هذا الرصيد وتطويره والحفاظ عليه.

هل صحيح أن الوحدة الاندماجية للفدرالية ما تزال محكومةً بوجود رهانات شخصية لدى عدد من القيادات أنتم ضمنها؟

في تقديري، يجب تغليب مصلحة المشروع، الذي هو حاجة مجتمعية مغربية، لكي يستمر في النضال الديمقراطي في بلادنا ويعيد الأمل لفئات واسعة من الشعب المغربي على كل المصالح الأخرى.

فيما يخصني أنا، ربما البعض يقول إنني متحمس لمشروع الاندماج بدعوى أن لدي طموحات قيادية شخصية، أرد عليهم بالقول إن لدي قناعة عميقة، منذ بداية التسعينيات حين التحقت بالمسار الوحدوي لليسار، بضرورة إنجاز اليسار لوحدته وإعادة بنائه على أسس نقدية سليمة ليفتح أفقاً للبلاد، وأؤكد لكم أنني غير معني بشكل مطلق ونهائي بالأمانة العامة لهذا المشروع مستقبلاً.

هل تعتقدون أن لدى الفدرالية فرصة لتعزيز الحضور البرلماني في المؤسسة التشريعية في الانتخابات المقبلة؟

بالنسبة لنا في إطار فدرالية اليسار الديمقراطي، نحن مع التكامل بين شكلين من النضال، النضال المؤسساتي والنضال الجماهيري الاحتجاجي للشعب المغربي. والعمل المؤسساتي عمل مهم لأن من خلاله نتواصل مع كل فئات الشعب المغربي من خلال صوتنا داخل البرلمان، وصوتنا اليوم في هذه المؤسسة نشاز في بنية متحكم فيها.

وفي هذا الصدد، نتذكر الأدوار التي كان يلعبها الأستاذ محمد بنسعيد آيت يدر حين كان برلمانياً باسم منظمة العمل الديمقراطي، وعلي يعتة عن حزب التقدم والاشتراكية. ما أريد أن أقول هو أن العدد مهم، لكن الأهم هو الكيف والجرأة ووضوح الأفكار والآراء التي يتم التعبير عنها، والتي تتفاعل مع أوسع الفئات الشعبية.

والبرلمانيان باسم فدرالية اليسار الديمقراطي حالياً، عُمر بلافريج ومصطفى الشناوي، يعبران عن هذا الأمر من خلال إثارة عدد من القضايا من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية والمواضيع التي يتطرقان إليها.

الوضع اليوم يحمل مؤشرات على أن لدينا إمكانية لرفع تمثيلية الفدرالية في الانتخابات المقبلة، لأن الساحة السياسية تضم أحزاباً يسارية تقليدية بمصداقية وإشعاع خافت بشكل كبير، أما الأحزاب الإدارية فهي أوراق ميتة، وحزب العدالة والتنمية ورقة قريبة من أن تكون حزباً إدارياً بمرجعية "إسلامية"، وخلال الولايتين الحكوميتين السابقتين تم احتواؤه وأصبح يندمج مع البنية المخزنية. بمعنى أن فدرالية اليسار الديمقراطي هي التي يمكن أن تحظى بالتعاطف والمصداقية لبناء بديل حقيقي بالاستفادة من دروس الماضي والأخطاء القاتلة لكل هذه الأحزاب سالفة الذكر.