الجامعي: "تقارير جطو والجواهري" دليل أزمة .. والأحزاب "خاوية"

الجامعي: "تقارير جطو والجواهري" دليل أزمة .. والأحزاب "خاوية"

في تعليقهِ على خُلاصات المجلس الأعلى للحسابات، أكّد الكاتب الصّحافي خالد الجامعي أنّ تقارير قضاة "جطو" أبانتْ على أنّ "هناك أزمة داخل المؤسّسات العمومية والدّستورية الموجودة في صُلب بنية الحكم"، مورداً أنّ "التّقرير كشف عن وجودِ خلل وتلاعبات في عمقِ مؤسسات الدّولة، وهذا أمرٌ خطيرٌ".

وأضاف الصّحافي والناشط المغربي، في حوار له مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "تقارير جطّو تذكّرنا بمرحلة تاريخية في عهد الحسن الثّاني؛ عندما تحدّث عقب صدورِ تقرير البنك الدولي عن السكتة القلبية"، مشيراً إلى أنّ "تقارير جطو والحليمي والجواهري تُبيّن وتعطي الانطباع على أنّنا نعيشُ أزمة حقيقية".

وأورد الجامعي متحدّثاً عن مؤشرات "مجلس جطو" التي وصفها بـ"الخطيرة تعكس وجود أزمة"، مبرزاً أنّها "صدرتْ بموافقة الملك لأنّ الأمر يتعلق بمعطيات خطيرة تمسّ النظام".

وفي هذا الصدد، يزيدُ الجامعي: "الملك أراد أن تصل هذه الاختلالات إلى كلّ المغاربة، وأنْ يظهر على أنّ ليس هناك شخص فوق المحاسبة والمساءلة".

ودعا الناشط السّياسي إلى تحريك المتابعة في حق الوزراء ومديري المؤسسات العمومية المتورطين في اختلاسات كبيرة؛ لأنّ الخطير في الموضوع هو أنّ تقف عند "ويل للمصلين". وقال: "يجب محاسبة هؤلاء وفقاً لما يفرضه منطوق الدستور، خاصة أن هناك اختلاسات خطيرة".

ولمتابعة هؤلاء المتورطين، يقول الجامعي إنّه يجب أن تكون هناك "إرادة سياسية من أجل تفعيل مسطرة القانون في حق هؤلاء"، مضيفاً: "إذا تم تفعيل المتابعة في حقّ هؤلاء فإن الاقتصاد المغربي سيتعرّض لضربة قاضية؛ لأن الأمر يتعلّق برجال أعمال كبار ومديري مؤسسات عمومية"، مذكّراً بما وقع نهاية التسعينيات لما أرسل إدريس البصري وزراء إلى السّجن فيما يشبه حملة تطهيرية تم استغلالها لتصفية حسابات سياسية".

وعن مفاوضات التعديل الحكومي، قال الجامعي: "ليس هناك مفاوضات بين العثماني والملك؛ لأنّ الأخير لا يُفاوضْ. العثماني يؤتمر بأوامر. الملك طلب منه أن يمدّه بلائحة وزراء للمناصب المطلوبة من أجل اخْتيار الأسماء المناسبة".

وأردف الجامعي أنّ "الملك يحتاج لمن يقول له الحقيقة"، مبرزاً أن "الأطر المغربية باتت تخشى تقلد المسؤوليات؛ لأنّ الوضع متأزم، وهناك تردد يطبع المشهد العام"، قبل أن يزيد: "منسوب الثّقة ضعف، وسيضعف مع اقتراب الانتخابات التشريعية؛ لأن الأحزاب لم يعد لديها ما تقدمه للمغاربة".

وتابع: "الأحزاب جعلت الشّارع فارغاً؛ وخرج الناس في احتجاجات ووقعت تجاوزات هذه الأحزاب "خاوية" ولا يمكن أن تقوم بتأطير النّاس"، مضيفاً أنّ "التّيار الأمني يجب أن يقوم بدوره الحقيقي في استتباب الأمن ولا أن يتحوّل إلى أداة قمعية؛ يجب تصحيح الوضع ونتجه إلى ضمان الاستقرار وتثبيت الديمقراطية".

وعن قضية الصحافية هاجر الريسوني، قال الجامعي: "لقد تم اغتصاب سلامتها الجسدية والأنثوية عند إخضاعها قسرا لفحوصات رغما عن أنفها، وهذه أعمال غير إنسانية وقاسية ومهينة لكرامة المرأة بشكل عام وهو ما يعد خرقا سافرا لمقتضيات المواثيق الدولية المناهضة للتعذيب".

وزاد الجامعي: "الملك أعطى مجموعة من الضمانات للمرأة، عكْس الملك الرّاحل الحسن الثاني؛ فهو كرّس المساواة بين الجنسين، وأقر مدونة الأسرة، وأعاد الاعتبار للنساء السلاليات" مورداً أنّ قضية الرّيسوني أعادتنا إلى القرون الوسطى" كما كتبت جريدة "le soir" البلجيكية.

واسترسل قائلاً "المغرب يعرف ما يقارب 300 ألف حالة إجهاض سري سنويا"، منتقداً "اعتقال الصحافية هاجر الريسوني بمحض الصدفة نتيجة ارتيادها لعيادة طبية"، مشيراً إلى أن "هذه المحاكمة أساءت إلى المغرب على النطاق العالمي، وأبانت أن خطابات المسؤولين حول حقوق الإنسان خطابات جوفاء".