بلعمري: المقاربة الأمنية لا تكفي للحد من الإجرام المسلح بالمغرب

بلعمري: المقاربة الأمنية لا تكفي للحد من الإجرام المسلح بالمغرب

في ظل استفحال ظاهرة "الكريساج"، نادى مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي باستعمال الرصاص الحي في مواجهة المجرمين المدججين بالأسلحة البيضاء، ظانين أن المقاربة الأمنية هي الحل الأمثلة للحد من هذا الإشكال الذي يقض مضاجع المواطنين.

عادل بلعمري، باحث في سوسيولوجيا الإجرام، يختلف مع هذه الآراء؛ فبالرغم من تشديده على أهمية المقاربة الأمنية في التعامل مع الاعتداءات المسلحة، فإنه يرى أنها غير كافية إذا لم تُربط بمجهودات المتخصصين في مجال التربية ومجال الإدماج والرعاية اللاحقة ومجهودات مؤسسات المجتمع الأخرى من قبيل الأسرة والمدرسة والجامعة والمحيط الاجتماعي..

وهذا نص الحوار:

ما الأسباب التي تدفع شخصا ما إلى أن يكون مجرما؟

ليس هناك سبب واحد ووحيد لظاهرة الإجرام بالمجتمع المغربي، فظاهرة الإجرام والانحراف والجنوح ظاهرة كونية ولا يوجد مجتمع من المجتمعات البشرية يخلو من ظاهرة الانحراف والإجرام؛ لكن المثير للجدل في السنوات الأخيرة هو تنامي ظاهرة الإجرام والانحراف والجنوح، على مستوى الحواضر الكبرى للمدن ولا سيما داخل الهوامش.

ما مرد استفحال ظاهرة الإجرام المسلح؟

ليس هنالك سبب واحد ووحيد لتفشي وانتشار ظاهرة الجريمة والإجرام، إذ هنالك محددات مجتمعية مرتبطة أساسا بالمحيط الأسري الذي ينشأ فيه الفرد.. وهناك أيضا محدد مرتبط أساسا بالمستوى التعليمي لذلك الفرد الجانح، لأنه من وظائف المؤسسة التعليمية تلقين مجموعة من المهارات والكفايات التربوية التي تؤهل الفرد للانصهار داخل المشروع المجتمعي للمجتمع.. وهناك أيضا سبب مرتبط بالمحيط المجتمعي، ولاسيما المحيط السكني الذي يعيش داخله الفرد. إضافة إلى خاصية الدور الذي باتت تلعبه وسائل الإعلام، ولا سيما البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها. وهناك محدد مرتبط بالدور الأساسي والمرجعي الذي تلعبه جماعة الرفاق على مستوى انتقال ما يسمى بالأعراف والتقاليد الإجرامية عبر ميكانيزم التقليد.

يربط بعض المتخصصين استفحال الإجرام بالمغرب بالحبوب المهلوسة..

بالعودة مثلا إلى الممارسة الميدانية والدراسة الميدانية التي أنجزتها، هناك علاقة وطيدة بين شيوع السلوكات الإجرامية والمنحرفة وتعاطي المنبهات العقلية التي تسمى بـ"القرقوبي" أو الأقراص المهيجة التي تجعل من ذلك الشخص المدمن فردا غير مكترث وغير مبال بالمخاطر التي قد يضع فيها نفسه هو، أو قد يضع فيها المجتمع. وبالتالي، لا تكمن خطورة الإدمان على المواد المسكرة أو المهيجة فقط في الجانب المتعلق بتعاطيها، بل أيضا في تأثيرها على الفرد وعلى المجتمع.

لِمَ نجدُ أن انتشار الإجرام مجاليا يكون بمدن مثل فاس وسلا والدار البيضاء؟

هذا الأمر مرده أساسا إلى التضخم والانفجار الديمغرافي الذي باتت تعرفه المدن الكبرى؛ فتكدُّس عدد كبير من أفراد المجتمع داخل رقعة جغرافية محدودة مكانيا سيزيد من احتمال الاحتكاك بين الأفراد، وهذه مسألة طبيعية، خاصة في فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجة الحرارة، ما يزيد من احتمال الاحتكاك بين الأفراد وشيوع مجموعة من السلوكات العدوانية.

هل يمكن أن يحد إطلاق الرصاص على المجرمين من انتشار الإجرام؟

لا يمكننا أن نواجه سلوكا عدوانيا وعنيفا بكيفية عنيفة؛ فالحق في العيش أو الحق في الحياة هو أعز ما يطلب. وهنا، يمكن أن نشير إلى أنه لا يمكننا أن نترك مثلا جماعة المنحرفين والجانحين في مواجهة مباشرة مع السلطات الأمنية لوحدها؛ فالأسرة مسؤولة، والمجتمع المدني مسؤول، وكذلك الجامعة والبحث العلمي، ووسائل الإعلام والاتصال.. ومن ثمّ، يجب أن تنخرط جميعها في مسلسل من أجل تسوية هذا الملف؛ لأن الجانح ابن هذا المجتمع، ويجب التعامل معه وفق هذا المنحى.

إذا، لا تكفي المقاربة الأمنية في الحد من الإجرام المسلح؟

لا يمكن بتاتا أن نحل أو نقضي على ظاهرة الجريمة والجنوح والإجرام بالاكتفاء فقط بالمقاربة الأمنية. هناك مثلا المقاربة التربوية، وهناك المقاربة السيكولوجية، وهناك المقاربة التي تتبنى التنمية بغاية الإدماج؛ لأن ذلك الجانح هو ابن هذا المجتمع، والرهان الأساسي هو إعادة تنشئة هذا الفرد الجانح كي يؤمن بمعايير المجتمع وقيمه وقوانينه، من أجل أن يتبناها. ويعني هذا، في آخر المطاف، تبنيه ثقافة العيش المشترك داخل هذا المجتمع.

ما انعكاسات هذه الظاهرة على إحساس المواطنين بالانتماء والأمان؟

هذه الظواهر الإجرامية على مستوى حواضرنا المغربية تشيع ما يسمى بثقافة انعدام الأمن، خاصة في صفوف النساء والأطفال. ويخلق هذا نوعا من الهلع والخوف عند رؤية وسماع مثل هذه المشادات الكلامية، والتي في الغالب يستعمل فيها السلاح الأبيض من الحجم الكبير.

ما الحلول المقترحة من أجل الحد من هذه الظاهرة؟

المداخل أو الحلول متعددة الرؤى والزوايا، فيمكن الاشتغال مثلا على المستوى الأمني بالتنسيق مع مجموعة من الخبراء في مجال التربية ومجال الإدماج وفي مجال الرعاية اللاحقة؛ لأنه لا يمكن تدبير هذا الملف فقط من زاوية أمنية. نعم، المقاربة الأمنية ضرورية؛ لكنها ليست كافية لوحدها.