العثماني: أستحضر مصلحة الوطن .. وبنكيران لم يزعزع الأغلبية

العثماني: أستحضر مصلحة الوطن .. وبنكيران لم يزعزع الأغلبية

يرى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في هذا الحوار مع هسبريس، أن الأغلبية الحكومية متماسكة ولا يمكن أن تتزعزع بفعل تصريح أو تصريح مضاد، معلنا أنه غير "مستعد للدخول في "البوليميك" والانجرار وراء الأخبار التي نشرت حول مقاطعة حزب التجمع الوطني للأحرار للمجلس الحكومي، أو زيارة جهة الشرق، أو الحديث عن التعرض للضغوط من داخل الحزب أو من الأغلبية للتعبير عن موقف معين".

وقال العثماني في هذا الحوار الذي يأتي بعد أول أزمة تعصف بأغلبيته: "كرئيس للحكومة، أنا حريص على تماسك الأغلبية وعلى التحالف، سواء تعلق الأمر بالتجمع الوطني للأحرار أو بالحركة الشعبية أو الاتحاد الاشتراكي أو الاتحاد الدستوري أو التقدم والاشتراكية، فهذه الأحزاب تشتغل جميعها وفق برنامج حكومي"، موردا أنه "لم يصدر عن حزب الأحرار أي تصريح أو موقف يفيد بمقاطعته للمجلس الحكومي، لأن جل وزراء الحزب كانوا في مهام رسمية خارج الوطن".

وعلاقة بالنقاش الحاد داخل حزب العدالة والتنمية، قال العثماني: "من المفروض في أعضاء الحزب الالتزام بمواقفه الرسمية، والدفاع عنها لا التشويش عليها"، مبديا أسفه "لما يصدر أحيانا من تصريحات أو تدوينات لا تلتزم بذلك".

وقال ضيف هسبريس إن حزب العدالة والتنمية يتمتع بعافيته التنظيمية والسياسية، وأعضاؤه على اختلاف تقديراتهم ومواقفهم واجتهاداتهم مُصِرُّون على أن يبقى حزبا رائدا مسؤولا وموحداً، معتبرا أن "الذي يحكم العلاقة بين القيادة وهيئات الحزب الموازية ليس الولاءات الشخصية، أو العلاقات الخاصة، لكن القانون الأساسي للحزب وأنظمته الداخلية".

إليكم نص الحوار:

تعرف الحكومة هذه الأيام "حراكا داخليا"، إن صح التعبير، تجلى في "مقاطعة وزراء الأحرار للاجتماع الحكومي الأسبوعي المنعقد يوم الخميس الماضي، ومقاطعتهم أيضا للزيارة التي قمتم بها إلى جهة الشرق"، على خلفية تصريحات عبد الإله بنكيران، نود معرفة رأيكم بشأن ما يقع، وهل الأغلبية الحكومية مهددة الآن بفقدان تماسكها؟

أؤكد لكم أن الأغلبية الحكومية متماسكة، ولا يمكن أن تتزعزع بفعل تصريح أو تصريح مضاد، كما أن المسؤولية التي أتحملها في رئاسة الحكومة وفي الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وفي رئاسة الأغلبية، تتطلب مني استحضار مصلحة الوطن أولا وقبل كل شيء.

وبالتالي فأنا لست مستعدا للدخول في "البوليميك" والانجرار وراء الأخبار التي نشرت حول مقاطعة حزب التجمع الوطني للأحرار للمجلس الحكومي أو لزيارة جهة الشرق، أو الحديث عن أني أتعرض للضغوط من داخل الحزب أو من الأغلبية للتعبير عن موقف معين. والواقع أن كل ذلك من صنع الخيال أو من متمنيات أطراف لا تريد أن تفصح مباشرة عن نفسها.

إنني كرئيس للحكومة حريص على تماسك الأغلبية وعلى التحالف، سواء تعلق الأمر بالتجمع الوطني للأحرار أو بالحركة الشعبية أو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أو الاتحاد الدستوري أو التقدم والاشتراكية، فهذه الأحزاب تشتغل جميعها وفق برنامج حكومي تم التوافق عليه في ما بينها، مع ممارستي لصلاحياتي كرئيس للحكومة وفق ما يخوله لي الدستور.

وكرئيس للأغلبية، وكما سبق أن صرحت مرارا، حريص على العمل المشترك بين مكونات هذه الأغلبية، وعلى انتظام اجتماعاتها، وإلى حد الساعة يمكن التأكيد على أن الأمور تسير بشكل مقبول، وما روج من مقاطعة حزب التجمع للمجلس الحكومي أو لزيارة جهة الشرق لا يقوم عندي على أي أساس، لمعطيات موضوعية عدة منها أني لم أبلغ في أي لحظة بأي نوع من المقاطعة، وأن الأمين العام للحزب اعتذر قبل الزيارة لبرنامج خاص مبرمج سلفا في مدينة العيون، وأكد بعد ذلك أن تلك الإشاعة غير صحيحة.

لكن لا يمكنكم نفي غياب وزراء "الأحرار" عن الاجتماع الحكومي الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 8 فبراير، وكذا عن الزيارة التي قمتم بها إلى جهة الشرق..

ما راج من ذلك لا يعدو أن يكون تأويلات، فلم يصدر عن حزب "الأحرار" أي تصريح أو موقف يفيد بمقاطعته للمجلس الحكومي، وجل وزراء الحزب كانوا في مهام رسمية خارج الوطن، طبعا بعلمي وموافقتي كرئيس للحكومة، باستثناء وزير اعتذر وفق القواعد الجاري بها العمل.

هذا أولا، وثانيا لا يتصور أن يقاطع أي وزير دون مبرر معقول المجلس الحكومي أو أي مؤسسة دستورية أخرى، لما يمثله هذا من إخلال واضح بالمسؤولية الحكومية. وقد حضر جميع الوزراء في اجتماع المجلس الحكومي الأخير (15 فبراير 2018).

أما بخصوص زيارة جهة الشرق، فبالفعل غاب وزراء حزب "الأحرار" عنها، واتصل بي السيد رئيس الحزب عزيز أخنوش لما كان الوفد الوزاري لا يزال بوجدة، ليؤكد لي ويطلب مني إخبار الوفد بأن ما راج غير صحيح، وأن قيادة الحزب كان لها التزام تنظيمي مرتب سلفا في الوقت نفسه.

وفي لقاء الأغلبية الأخير، الذي عقد قبل الزيارة يوم الخميس 8 فبراير الجاري، حضر جميع الأمناء العامين، بمن فيهم أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار، وشاركوا في مناقشة جميع نقاط جدول الأعمال بفعالية.

وفي آخر اللقاء أخبرني أمين عام "التجمع" بأنه سيكون وقيادة الحزب في مهمة تأطير المؤتمر الجهوي بإقليم العيون، لذلك فهو يعتذر عن مرافقة الوفد الحكومي إلى جهة الشرق.

لكن يبدو أن بعض الأصوات داخل حزب العدالة والتنمية غير راضية عن الأغلبية، أنتم الأمين العام للحزب كيف تدبرون موقفه؟

بصفتي أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، أؤكد أن موقفه من الأغلبية واضح وثابت، وهو تمسكنا بحلفائنا، وهو الموقف الذي عبرت عنه الأمانة العامة في بلاغها الأخير، وشددت على أن الحزب حريص على تماسك الأغلبية وملتزم بالوفاء بتحالفاته والتزاماته ضمنها.

كما أنه الموقف الذي أكده المجلس الوطني للحزب في دورته العادية المنعقدة يومي 20 و21 يناير 2018، فقد ورد في بيانه الختامي الحرص على التزام الحزب بالوفاء لحلفائه في الأغلبية الحكومية ودعم الحكومة التي يرأسها.

وهنا لا بد من توضيحين؛ الأول هو أن الذي يلزم الحزب هو ما يعبر عنه الأمين العام بوصفه الناطق الرسمي، أو ما تعبر عنه هيئاته القيادية عبر بياناتها الرسمية.

الأمر الثاني هو أن المفروض في أعضاء الحزب الالتزام بمواقفه الرسمية والدفاع عنها، لا التشويش عليها. مع الأسف تصدر أحيانا تصريحات أو تدوينات لا تلتزم بذلك، وأضيف أنه إذا كان النقد والاختلاف في الرأي أمرا مقبولا، فإن الإساءة إلى الأشخاص وتجريحهم غير مقبولين وينافيان منهج تعامل الحزب مع الآخرين.

ورغم ما قد يثار من صعوبات وتباينات في العلاقات داخل الأغلبية، إلا أن تركيزنا في الفريق الحكومي هو على التقدم في الإنجاز واتخاذ القرارات المطلوبة وتحمل المسؤولية دون التفات لما قد يشغل عن ذلك. ولعل الزيارة الأخيرة لجهة الشرق وما أعلن أثناءها من قرارات وما خلفته من صدى خير دليل على المنهج الذي نشتغل به.

لكن تطفو على السطح بين الفينة والأخرى خلافات بين الحكومة وفرق الأغلبية بالبرلمان، كيف تدبرون هذه العلاقة؟

طبيعة العلاقة بين المؤسسات لا تخضع لمواقف وتقديرات شخصية، بل هي محكومة بالدستور والقانون، وهي كما نص عليها الدستور علاقة تعاون وتكامل، هذا من الناحية المبدئية.

ومنذ رئاستي للحكومة حرصت على ضمان التعاون الفعال مع المؤسسة التشريعية بصفة عامة، وقد سبق لي أن دعوت، ومازلت، أعضاء الحكومة للتفاعل الإيجابي مع مقترحات النواب والحرص على الالتزام بالوعود التي يقدمونها داخل المؤسسة التشريعية.

العلاقة نفسها تؤطر علاقة الحكومة مع الأغلبية في البرلمان، لكن، كما طرحتم، قد تقع بين الفينة والأخرى بعض الاختلافات في وجهات النظر، وهي تبقى على العموم ضمن حجمها الطبيعي، وتحلّ بناء على قواعد التشاور الجماعي والتوافق بين مختلف المكونات، ولو كانت لنا المواقف نفسها في كل القضايا لاندمجنا في حزب واحد.

وماذا عن موضوع تقاعد البرلمانيين؟

هذا ملف خاضع للنقاش، ونحن كقيادة حزب العدالة والتنمية نتابعه باهتمام، ومواقفنا عبرنا عنها منذ سنوات، وهي أن تقاعد البرلمانيين في حاجة ماسة إلى إصلاح حقيقي وعادل، حتى ينسجم ومسار باقي الإصلاحات الكبرى التي تهم صناديق التقاعد بصفة عامة. ومن موقعي كرئيس للحكومة سأتخذ الإجراءات التي تتماشى مع منطق الحكامة في تدبير المال العام.

رغم مضي سنة على أحداث الحسيمة، لم تتوقف الاحتجاجات، كما اندلعت موجة غضب في جرادة، هل هناك خلل في تدبير الأزمات الاجتماعية من قبل حكومتكم؟

كما يعلم الجميع، مباشرة بعد تعيين الحكومة في أبريل الماضي وجدت أمامها ملف الحسيمة فوق الطاولة، وبصفتي رئيسا للحكومة، جندت جميع القطاعات ذات الصلة للقيام بما يلزم. ولقد تعبأت الحكومة بشكل كبير لحلحلة الأمور، وحل الإشكالات، وإتمام الأوراش التي كانت مفتوحة أو متعثرة. وكانت التوجيهات الملكية تقضي بمتابعة الموضوع عن كثب.

أما في ما يتعلق بالملفات التي مازالت معروضة على أنظار القضاء، فهو الذي سيقول كلمته، ولا يحق لنا كسلطة تنفيذية التدخل في مساره، فلا دخل للحكومة فيه بأي وجه من الأوجه.

أما بالنسبة لملف جرادة فأعتقد أن ما يروج وما ينشر من أخبار يخالف بشكل كبير الواقع، فالحكومة تتابع الوضع عن قرب، والذي ليس جديدا بل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

وبمجرد عودة هذا الملف إلى الواجهة تحملت الحكومة مسؤوليتها وفتحت حوارا مباشرا مع الساكنة ومع المنتخبين، واتخذت كل التدابير اللازمة؛ فكما تابعتم وتابع الرأي العام الوطني والمحلي، خلال الزيارة التي قمت بها، رفقة وفد حكومي هام، إلى جهة الشرق نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة من القرارات والتدابير الهامة والآنية، التي استحسنتها الساكنة واستحسنها المنتخبون، أبرزها السحب الفوري لرخص استغلال المعادن المخالفة لمقتضيات القانون، إلى جانب إيلاء الأهمية لعدد من المعادن التي تزخر بها المنطقة، مثل الزنك والرصاص والنحاس؛ هذا إضافة إلى إتمام عملية تفويت المساكن لفائدة العمال القاطنين بها، وعدد من المشاريع التنموية المتنوعة في إطار برنامج متكامل يهدف بالأساس إلى تلبية الحاجة إلى التشغيل، خاصة تشغيل الشباب.

وأريد أن أؤكد هنا أنها ليست إجراءات صيغت على عجل، بل خضعت للدراسة والتداول والتشاور. والمهم بالنسبة لنا أن تستفيد منطقة جرادة، وغيرها من المناطق، من التنمية بالشكل الكافي، ونعمل على الحد من الفوارق المجالية في مختلف المناطق المهمشة.

على ذكركم للمناطق المهمشة، هل ما قامت به الحكومة لفائدة المناطق التي تشهد موجات برد قاسية كان كافيا؟

منذ بداية فصل الشتاء اتخذت الحكومة كافة الإجراءات، ضمن مخطط للتخفيف من آثار البرد الشديد والثلوج، بتنسيق مع عدد من الجهات، من مصالح وزارة الداخلية ووزارة النقل والتجهيز ووزارة الصحة، وباقي القطاعات الحكومية والقوات المسلحة ومصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وغيرها من المصالح المعنية. وكانت التعليمات الملكية تقضي بتعبئة الجميع تعبئة شاملة لتقديم الدعم لساكنة المناطق المعنية.

وكنت حريصا على متابعة الموضوع الذي تحدثت عنه في أكثر من مناسبة، وفي عدد من الاجتماعات الأسبوعية للمجلس الحكومي؛ فالحكومة واعية بحجم معاناة سكان المناطق الجبلية التي تشهد منذ أسابيع موجة برد شديدة وكثرة تساقط الثلوج، لهذا هم المخطط المعني 1205 دواوير في 22 إقليما، أي ما مجموعه 514 ألف نسمة. هؤلاء مواطنون كاملو المواطنة، لا يمكن أن نفرط فيهم أو نتجاهل واقعهم.

وقد تضمنت التدخلات الخدمات الطبية عبر وحدات صحية متنقلة وتوزيع مواد غذائية وأغطية، وحظيت النساء الحوامل بتعامل خاص، فقد أحصيت أكثر من 3700 منهن في المناطق المتضررة، وتكفلت الفرق الصحية بالمقبلات منهن على الولادة.

وبالمناسبة يجب أن نستحضر وننوه بالجهود المبذولة من لدن كافة المصالح والجهات المسؤولة، وكذا التضحيات الجسام التي يقدمها الموظفون والأطر والمسؤولون على أرض الواقع، وفي هذه الظروف الصعبة، باذلين في سبيل نجدة المواطنين المحاصرين بالثلوج وموجة البرد قصارى جهدهم، بل وأرواحهم أحيانا، كما حصل الأسبوع المنصرم بالنسبة للسائق التابع لمصالح وزارة التجهيز والنقل "عثمان شواي" الذي توفي منذ أيام وهو يمارس عمله في إزاحة الثلوج.

وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم بالتعازي إلى أسرة الفقيد وأدعو الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

عودة إلى الحديث عن حزب العدالة والتنمية، سبق أن أشرتم بعد انتخابكم أمينا عاما إلى فتح ورش الحوار الداخلي، هل من جديد بهذا الخصوص؟

أؤكد بداية أن حزب العدالة والتنمية يتمتع بعافيته التنظيمية والسياسية، وأعضاؤه على اختلاف تقديراتهم ومواقفهم واجتهاداتهم مُصِرُّون على أن يبقى حزبا رائدا مسؤولا وموحداً، متراصَّ الصفوف، وأيضا مخيبا لظنون وآمال الذين راهنوا على أن يدب الانقسام إلى صفه.

إن أبناء وبنات حزب العدالة والتنمية ملتزمون بأمانة الإصلاح الديمقراطي، والمساهمة إلى جانب القوى الوطنية والحية ببلادنا في معالجة الاختلالات التي يعاني منها مجتمعنا ووطننا.

وإن المواكبة الإعلامية والشعبية المرتفعة لمختلف المحطات التي نظمها الحزب أو شارك فيها دليل على أنه لازال يشكل أملا كبيرا لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين من أجل تحسين أوضاعهم وإنجاز الإصلاح ومواجهة الفساد. ونحن واعون بأن هذا يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا للوفاء بانتظارات المغاربة.

والحوار الداخلي تجربة سبق للحزب أن خاضها، وقد كنت آنذاك أمينا عاما، وبالتحديد سنة 2008. حينها أسفرت تجربة الحوار عن صياغة أطروحة النضال الديمقراطي، وبعد التقييم الجماعي في مؤتمر 2012 صيغت أطروحة البناء الديمقراطي، كما أن الحزب في مؤتمره الأخير، الذي شرفني فيه إخواني بانتخابي أمينا عاما، أكد على ضرورة تنظيم حوار داخلي لتملك قراءة جماعية للمرحلة السابقة وتقييم أداء الحزب فيها، وكذا من أجل إعداد برنامج مستقبلي، سياسيا وحزبيا وتنظيميا...

وكما سبق أن أكدت في مناسبة أخرى، ليس للحوار أي سقف، سوى الثوابت التي تأسس عليها الحزب، وخاصة التمسك بالمرجعية الإسلامية والوفاء للملكية وخدمة قضايا الوطن العليا والتشبث بالخيار الديمقراطي.

بمناسبة المؤتمر الأخير للشبيبة، راج خبر عن رغبة الأمانة العامة في إزاحة أمكراز الذي انتخب كاتبا وطنيا، ما حقيقة ما جرى؟

لقد مارست قيادة الحزب اختصاصاتها في ما يخص مسطرة انتخاب الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، وقيادة الحزب ليس لها أي مشكل مع ما أفزرته قواعد الشبيبة. والأخ أمكراز كان من المرشحين الثلاثة الذين قدمتهم الأمانة العامة إلى مؤتمر الشبيبة، الذي كانت له الكلمة الأخيرة في اختيار واحد منهم. وأعضاء الأمانة العامة واعون بذلك، ولو كانت هناك رغبة مسبقة لإزاحته لما تم ترشيحه من بين الثلاثة.

وكأمين عام للحزب أؤكد أن قيادة الشبيبة لن تجد مني إلا الدعم الكامل والمساندة للقيام بمهام التأطير السياسي لفائدة شبابنا، وإنتاج قيادات مستقبلية للحزب.

ومن يسعى إلى تصوير علاقة الأمانة العامة بالشبيبة على أنها علاقة صراع فهو واهم. والأخ محمد أمكراز واحد من مناضلي الحزب والشبيبة المعروفين، وأتمنى له كامل التوفيق في مهامه.

وفي نهاية المطاف، فالذي يحكم العلاقة بين القيادة وهيئات الحزب الموازية ليس الولاءات الشخصية، أو العلاقات الخاصة، لكن القانون الأساسي للحزب وأنظمته الداخلية، دون إغفال علاقات الاحترام التي يستوجبها أي عمل جماعي مؤسساتي منظم.