يعيش المشهد السياسي المغربي على وقع تحولات فارقة في تاريخه، فبعد أزمة قيادة داخل أكبر الأحزاب الثلاثة الأولى (العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال)، تتجه هذه التنظيمات إلى تغيير قياداتها التي ساهمت حسب المحللين في صناعة “الفُرجة السياسية” بعد تكريس خطاب سياسي “شعبوي” اختلف الرأي العام في تقييمه، بين من يرى فيه أنه صالح المغاربة مع السياسية، وموقف معاكس يرى أنه أحد أسباب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
في الصدد ذاته، يقدم المحلل والباحث السياسي محمد شقير قراءته لتطورات المشهد السياسي بالمغرب، ويجيب في حواره هذا مع هسبريس على بعض الأسئلة التي باتت تطفو على السطح، من قبيل هل انتهت مرحلة “الزعماء الشعبويين”؟، خصوصا بعد تقريع أعلى سلطة في البلاد للفاعلين السياسيين؛ ناهيك عن الفشل الذي أبانوا عنه في لعب دور الوساطة في “حراك الريف” بين الدولة والمحتجين.
وهذا نص الحوار:
هناك أزمة قيادة تضع الأحزاب الأولى أمام مفترق طرق بالمغرب. برأيك لماذا تعيش الأحزاب محنة حالكة كلما أرادت تغيير قياداتها؟
أولاً، تجب الإشارة إلى أن أزمة قيادات الأحزاب مرتبطة أساسا بمشهد حزبي كان يعيش أزمة منذ بداية حكم الملك محمد السادس بسبب تحكم الملك الراحل الحسن الثاني في الأحزاب، مروراً بمرحلة إدماج المعارضة منها في حكومة التناوب. هذه العملية أدت في آخر المطاف إلى فراغ سياسي على مستوى القيادات الحزبية. كما أن مسألة تجديد النخب داخل هذه التنظيمات عرفت تعثرات كبيرة، ما أدى إلى خروج جزء كبير من الكفاءات والشباب الذين فضلوا العمل في إطار المجتمع المدني.
وبالتالي، وجد الملك محمد السادس نفسه أمام نخبة قيادية شائخة، على غرار ما وجده في المؤسسة العسكرية من جنرالات تجاوزوا السن السبعين؛ ولمواجهة هذا المشكل عمل على إصدار ما يسمى قانون الأحزاب، الذي كان الغرض منه إخضاع الأحزاب للزمنية الديمقراطية في مسألة انعقاد المؤتمرات، ولكن الأمر لم يؤدي إلى إصلاح المشهد الحزبي وبقيت القيادات هي هي ولم تصعد أي زعامات شابة.
زد على ذلك أن تقوي حزب العدالة والتنمية وانتخاب عبد الإله بنكيران أمينا عاما خلق أزمة لدى صانع القرار السياسي بالمغرب، إذ اضطر لمواجهة هذه الشخصية الكاريزماتية “الشعبوية” إلى البحث عن مشابهين له، وشجعت الدولة صعود مجموعة من “القيادات الشعبوية”، من قبيل حميد شباط في حزب الاستقلال، وإدريس لشكر في الاتحاد الاشتراكي، وإلياس العماري، في الأصالة والمعاصرة؛ وهو ما حول الأمر إلى فلكلور للسباب اللفظي والبلطجة اللغوية وترأس مسيرات للحمير والفرجة السياسية.
لو افترضنا جدلاً أن فرضيتك صحيحة. فهل نجح هؤلاء “الشعبويون” في مواجهة زحف بنكيران؟
رغم أن دورهم الأساسي كان هو محاولة احتواء شخصية بنكيران، ولكن ظهر في ما بعد أن “شعبوية” الرجل تختلف كثيراً عنهم، نظرا لتكوينه السياسي الذي ساعده في التفوق على خصومه؛ وهو الأمر الذي جعل السلطة تفكر في طريقة للتخلص منه وترى أنه من غير المعقول الإبقاء على هذه النوعية من السياسيين.
وتجب الإشارة هنا إلى أن عملية الإبعاد لا تقتصر فقط على بنكيران، ولكن على جميع “الزعامات الشعبوية”، خصوصا في ظل تمرد جزء منها على الدولة، كما هو الحال بالنسبة لحميد شباط الذي رفض قواعد اللعبة السياسية بعدما هزم في معقله الانتخابي.
تقصد أن مرحلة هؤلاء انتهت..
السلطة أو من يتخذ القرار بات لا يطمئن إلى هذا النوع من السياسيين الذين يمكن أن يخلقوا لها متاعب كثيرة؛ كما أن المرحلة التي يعيشها المغرب تتجاوزهم، وهذا ما ظهر خلال حراك الريف الذي كشف للسلطة أنه رغم الأموال والدعم والامتيازات التي تقدم لهذه الأحزاب، إلا أنها فشلت في التفاوض مع المحتجين أو تأطير المواطنين، ما جعل وضع المؤسسة الملكية في حالة اصطدام مباشر مع أهل الريف؛ وهي أخطر مرحلة يحاول النظام أن يتفاداها.
هل ترى أن استقالة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة تدخل في هذا الإطار؟
في التحليل السياسي لا يجب التركيز على عامل واحد، فلا بد من العودة إلى مجموعة من العوامل التي أدت إلى ترجله عن قيادة “الجرار”، أولها أن العماري ابن الريف وكان من المفروض فيه أن يلعب دورا أساسيا للتخفيف من حدة التوتر، وقد عمل على ذلك ولكنه فشل. زد على ذلك خطاب “عيد العرش” الذي وجه رسائل سياسية قاسية لزعماء الأحزاب الرئيسية في البلاد، والذي كان بمثابة إعلان صريح عن انتهاء مرحلة هؤلاء بإبعادهم كما أُبعد بنكيران، لأن الخسارة التي يقدمونها للدولة أكثر من الربح بكثير.
من في نظرك يمكن أن يقود المرحلة المقبلة؟
من يُخطط للمشهد الحزبي يُريد أن يُبعد “القيادات الشعبوية” لتعويضها ربما بقيادات حزبية تكنوقراطية، مثال على ذلك عزيز أخنوش في حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد حصاد، الذي يتم إعداده لخلافة امحند العنصر على رأس حزب الحركة الشعبية. المتتبع لخطابات الملك محمد السادس، خصوصا في خطاب “عيد العرش”، سيلاحظ أنه أشار إلى أن النموذج السياسي والاقتصادي المختار من طرف الدولة نموذج جيد وصالح لتقدم البلاد، ولكن أكد أن المشكل في من يقوم بتنفيذه؛ أي إن الأحزاب التي تقود الحكومة لا تتوفر على كفاءات لتتبع الأوراش الكبرى.
لكن العودة إلى عهد التكنوقراط ستكون مكلفة على مستوى الديمقراطية..
ليس بالضبط، الأحزاب المغربية لم تعد تستقطب الكفاءات التكنوقراطية، والدولة الآن تحتاج إلى بروفايلات حزبية معينة لتنفيذ المشاريع الكبرى، ما تفتقد إليه هذه التنظيمات، وعليها أن تتدارك الخلل وتبحث عن الكفاءات لضخ دماء جديدة بدل البحث عن الأعيان وأصحاب الأموال لتمويل الحملات الانتخابية.
أما قضية احترام المنهجية الديمقراطية، فالدولة تنهج سياسة الانفتاح والانغلاق حسب المراحل، فنجد أنه رغم ما قيل عن العهد الجديد خلال تولي الملك محمد السادس الحكم، تم إبعاد عبد الرحمان اليوسفي رغم أن حزبه تصدر الانتخابات. التحكم في المشهد السياسي هو مكون من آليات تعامل الدولة مع الأحزاب، خصوصا عندما تحاول هذه الأخيرة تجاوز الخطوط الحمراء، كما وقع لزعيم “البيجيدي”.
يدخل حزب العدالة والتنمية منعطفاً حاسما خلال المؤتمر المقبل في شهر دجنبر، ويعيش على وقع انقسام غير مسبوق بخصوص التجديد لبنكيران لولاية ثالثة. كيف سيتعامل “الإخوان” مع هذه المحنة، خصوصا أن هناك من يرى في التشبث بالأمين العام الحالي رسالة سلبية إلى القصر؟
أنا أعتقد أن مسألة الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران حسمها الحزب من خلال تصريحات الأمين العام نفسه بعد النقاش الأخير الذي احتضنه مقر “البيجيدي” حول النظام الأساسي للحزب، إذ لمح بعض القادة إلى أن جميعهم مع وحدة الحزب، وأن التجديد لولاية ثالثة في هذه الفترة بالضبط هو بمثابة تمرد على الدولة، ما يمكن أن يؤدي إلى انقسام الحزب والوصول إلى ما وصل إليه الاتحاد الاشتراكي.
القيادات داخل الحزب أصبحت واعية بهذه الخطورة، وسيتم التوصل إلى صيغة توافقية، لأنهم واعون بأن وحدة الحزب فوق كل اعتبار، وما يسهل التخلي عن بنكيران هو أن المرحلة المقبلة خالية من أي رهان انتخابي، فعندما كان الحزب في حاجة إلى شعبيته مدد ولايته لسنة وقرر تأجيل مؤتمره.
في النهاية أود أن أشير إلى أن المحطات التاريخية للعدالة والتنمية أبانت أنه حزب مرن، إذ كلما تشددت السلطة معه كلما تراجع إلى الوراء. ونجد هذا في تاريخ الحزب، خصوصا في معركة تقسيم الدوائر التي خاضها بعد ترويضه.
الدكتور محمد شقير يقدم تحليلات واقعية بعيدا عن التخندق و التملق الذي يطبع بعض المحللين الذين يسعون للواجهة دون احترام ذكاء المواطن فتحية لكل من يراعي وعي الناس
تحليل الدكتور ينطبق على الأحزاب المخزنية 100% ( الأحرار + الحركة الشعبية + الدستوري )
لكن لا ينطبق على الأحزاب التي يتحكم فيها المخزن بنسب أقل :
العدالة والتنمية مخزنية ب 55 %
الإتحاد الإشتراكي 65 %
التقدم والإشتراكية 75 %
الإستقلال 90%
هاد الأحزاب يبقى فيها خطر الشعبوية قائم … كمثال هناك الرباح والداودي في العدالة والتنمية
مادامت الأحزاب أصبحت غير قادرة على تحمل المسوءولية والنخب السياسية الجديدة عمقت ظاهرة الفساد في المملكة فمن الاحسن حكومة تيقنوقراطية بالكامل
على اي كما يقال(اعمش اولى من اعمى)
كما ذكرنا سابقا في مداخلة سابقة على منبركم هذا تحت عنوان إسقاط الشعبوية
فإن الأمور تتجه إلى ضبط المشهد السياسي عبر الإطاحة بالقادة الشعبويين و إستبدالهم بوجوه قليلة الكلام و الظهور قصد عقلنة العمل السياسي لتوخي نتائج ملموسة وسط الفوضى و الإكراهات الداخلية و الإقليمية و الدولية لأن الشعبوية لا تزيد إلا صب للزيت في النار عوض مواجهة الأخطار الكبرى بحكمة و هدوء …
أما في مايخص بنكيران عندما توقعت قبل شهرين الإطاحة به بعدم تمديد الولاية التالتة له فقد عارضني بعد محدودي النظر و أظنهم مريدين مغيبي الفكر و زعموا أن الإطاحة به من سابع المستحيلات يخيل لهم أن الإبقاء على بنكيران ضرورة حتمية مع أن المعطيات تشير إلى عكس ذلك لأن الشعبوية تضر في الوقت الراهن …
المرحلة تستوجب الحكمة …
اذا كانت الدولة تتحكم في الاحزاب فلماذا الانتخابات وهدر الوقت و المال ؟؟؟؟؟؟
شعب جاهل لا يصلح له غير التكنوقراط. و حبذا لو كان من الممكن تطبيق هذه القاعدة حتى على مستوى تدبير الجماعات الحضرية و القروية.
كلما سمعنا كلمة طابو-طابوهات-تبادر الى ادهاننا الجنس وما يدور في حوله من أسئلة ومشاكل. وهناك مع الاسف جزء كبير من النخب المغربية تروج وتسوق لهدا المعنى. كلا يا سادة في المغرب الحالي لم تعد مواضيع الجنس طابو. الجنس في بلدنا يمارس بمختلف انواعه واشكاله في كل مكان وفي اي وقت لا يراعى فيه الصغير ولا الكبير ولا الاصل ولا الفرع ولا الضوء ولا الظلام …… الطابوهات الوحيدة حاليا في بلدنا طابوهات سياسية. كم حكومة في المغرب . ما موقع التعليمات في الترسانة القانونية المغربية. هل يمكن لحزب ما ان يصل الى السلطة . السلطة في المغرب في يد من. هل الطبقة السياسية المغربة تريد الانتقال الدمقراطي. ها المشاكل الحقيقية للمغرب يا الاستاد شقير المحترم.
أي سياسة تتحدثون عليها؟
لا أدري كيف يحتفظ الأحزاب بأشخاص متابعين قضائيا من أجل عدة أفعال: الرشوة، التزوير…
بل وينتخبون لأكبر المناصب حيث ضمت لائحة الأصوات لراسة حزب الاستقلال اسم عبد اللطيف أبدوح، المحكوم عليه ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، بعد متابعته في حالة سراح بتهمة “الرشوة وتبديد أموال عمومية”، والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة، واستغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها”
ابدوح حصل على 481 صوتا، وهو ما مكنه من الوصول إلى اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
يجب على كل الأحزاب أن تلغي عضوية أي واحد له متابعات قانونية.
أنشري هسبريس
نعم ساعة الزعامات الشعبوية التي لاتفهم إلا جني أموال اقتصاد الريع وقضاء المصالح الشخصية والعائلية كتوظيف الأبناء أو استوزارهم أو على الأقل ترشيحهم لمقعد ب"برالأمان"عبر احتراف ما يسمونه بالسياسة قد انتهى .
لي سؤال واحد فقط لهِؤلاء "الزعماء" يجيبون به على ماأدعيه. وهوما رأيهم في معاشات البرلمانيين والوزراء؟؟؟
لا هذا ولا ذاك كلهم اولاد ع الواحد المهم عندهم المنضا التقاعد و تعبيد الطريق لابناءهم خلينا لهم الله هو لي كاد بهم نقطة انتها
يجب فصل الدين عن السلطة ومنع المتأسلمين وتجار الدين من الوصول للحكم لأنهم كاتبلحسو حتى يتمكنو وبالتالي قطع الرؤؤوس هو حكمهم السائد. لا للقوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية الظالمة ونعم لدولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان.
الدين فالجوامع وفقط والسجن لكل من سولت له نفسه يتدخل في شؤون الغير تحت الغطاء الرث الي هو عبارة " نحن في دولة إسلامية "
خلاصة القول:
ما تريده الدولة والمخططون لسياساتها هو اللي يكون
أنتم باراكا عليكم ماكلة دالخبز
إنتهى الكلام
الشعبوية لن تؤدي بالمغرب الى التقدم ودار لقمان ستبقى على حالها مدام لم تتغير الحكومة بتقنوقراط في المجال التنمية المستدامة بمشاريع ضخمة في جميع المدن المغربية متطابقة على خصوصية الجهات. يعيش المغرب حالة من بطالة الشباب المتفشية ومنهم حاملي شواهد عليا يرون الى ما وصلت اليه البلاد بسبب الشعبويون ذوي الخطابات الفارغة بدون رؤية مستقبلية للنهوض بالبلد.
أصلا حكومة التيقنوقراط هي الموجودة دائما . حكومة شعبيةحزبية خالصة منعدمة في المغرب دائما هناك تيقنوقراطيين ووزراء مفروضين من القصر على رأس وزارات سيادية وذلك بسبب قلة النضج الحزبي والفراغ الذي يخلفه هاذا النقص مما يتيح المجال لتوظيف التيقنوقراط والمقربين من القصر.
لقد أصاب الأستاذ شقير عندما أكد أن الأحزاب تعاني من فراغ على مستوى الكفاءات. وهذه الحقيقية لا توجد فقط في الأحزاب، فالكفاءات الحقيقية لا تعطاها فرصتها في الإدارة وفي المسؤوليات العليا ومراكز القرار التي مازالت تحكمها المحسوبية والزبونية ومنطق المعارف.
وما دام الوضع على هذا الحال فلا يمكن أن نتفاءل بغد أفضل بالنسبة للوطن والمواطنين.
صراحة ارى النور في حزب FDG بمناضليه المثقفين بدءا من ذ. منيب و طريقتها في الكلام الراقية و القاطعة الى الشفافية التامة مع بلفريج و المزيد و المزيد ..
ان شاء الله صوتي لهم في الانتخابات القادمة رغم اختلافي معهم في عدة مسائل دينية لكن هم على الاقل لا يخبؤون النفاق وراء اللحي .
التكنوقراط يتفذ مخططات المهندس السياسي وعندما يجد صعوبات يعود الى المهندس السياسي
اذا كنت افهم شيئا فان حصاد شعبوي لا غبار عليه
ثم اذا عين على رأس حزب الحركة فمن الأفضل حل الحزب.
ماعلاقة حصاد لتاريخ وفكرة الحركة من لا يؤمن بالتاربخ فهو يكذب على نفسه
في الحقيقة كلامك و تحليلك خارج الإطار , اظن انك لا تعلم كيف تتكون الأحزاب , كيف نتكلم على الديمقراطية والتعددية الحزبية , والاقتراع بالائحة والعتبة , معناه لا ديمقراطية حتى تنتظم طرق الاقتراع مع بلقنة الأحزاب
المغرب دائما كانت حكوماته تقنوقراطية أو من الأحزاب المخزنية. فماذا أنتجت هذه الحكومات غير تعميق هوة الفقر، والأزمات الاقتصادية، ونشر الفساد والمحسوبية..إلخ؟ يعني الرجل يطل علينا بما هو قديم، ويريد إيهامنا بأنه شيء جديد سيحل لنا كل القضايا. غريب أمر بعض المثقفين في المغرب!
الأستاذ على حق…رجعنا إلى زمن المخزن بلا زواق….باستثناء بعض اللمسات الماكياجية مغرب اليوم يشبه مغرب 1984…وأكثر جشعا و بئسا.
ان الواقع السياسي المغربي يعيش ازمة عميقة. الرابح الاكبر هو الخراب. الاحزاب او المخزن مجرد اليات لزمن سياسي.الكل استنفد هامش المناورة.
خير بهدا البلد.
الله يعطيك الصحة دكتور….هذا هو الخطاب الواقعي الشجاع …انت سيد العارفين ، السياسة ماتت .وفي المستقبل ستسير الاشكاليات التقنية للدول ب مكاتب الدراسات لم لا….
واسي اكس مسلم الدين راه مضلوم مادار والو لانه غير مطبق ابحالك هما اللي وبال على الدين ولبلاد وتا مال الدين هو بن كيران ولى العثماني دير عقلك وخدم شوية مخك
انا متفق مع المحلل شقور لان الاحزاب لا تتوفر على كفاءات قادرة على تسيير البلاد لان غرضه منذ دخوله الحزب هو الوصول اما للجماعة او البرلمان او الوزارة فقط باي طريقة اما الكفاءات القادرة على تسيير البلاد ولها ما يوهلها لذالك فهي لا تدخل الاحزاب ليس لها وقت تضيعه في الحزب فهم موجودون داخل البلاد وخارجها يسيرون اكبر المؤسسات العالمية فعلينا بهم يا جلالة الملك نصرك الله وأيدك لتسير بهذا البلد الرائع إلى الامام نحن معك لقد مللنا الاحزاب وخصوصا الشعبوية الله الوطن الملك
استوقفني في المقال مايلي:
1_تحكم الدولة في الأحزاب لازال قائما.
2_خاب ظن الدولة من الحزب الذي دعمت حيث لم يتمكن هذا الأخير من لعب دور وساطة للتخفيف من حدة حراك الريف.
سواء كانت زعامة الاحزاب شعبوية او تكنقراطية لن يغير دلك من الحالة المزرية للاحزاب المغربية.
الكفاءات موجودة : سواء داخل أو خارج المغرب قادرة على زعامة الأحزاب والمساهمة في بناء المغرب الحديث…لكن المخزن لا يريد ذلك بدليل أن كل الأحزاب الوطنية عبر التاريخ قزمها و شتتها وساهم في تخريبها من الداخل لذلك خرجت بعض الكفاءات من الأحزاب وأخرى رفضت الإلتحاق.
إذن إن لم يتغير الدستور وتنزيله كاملا.. وتحترم الأحزاب بموجب هذا الدستور الجديد ستبقى دار لقمان على حالها.
شكرا الأستاذ سي شقير على مداخلتك القيمة دائما متفوق في تحليلك ولا أخفيك يا استاذ أنني من المعجبين دوما بمقالاتك.
شعبية بنكيران مثل الفقاعات الهوائية التي سرعان ما تختفي، فكل ما بناه بشعبويته وخطابته ومسرحياته خربه في الحكومة بقراراته واختياراته اللاشعبية التي انهكت الفقراء وقضت على الطبقة الوسطى وألحقتها بالطبقة الدنيا وقهرت كل صاحب حق، إذا كانت هذه هي الكاريزمية فالله يلعن بوها كارزيمية
الاحزاب التي يتحكم فيها القصر وتسير بتعليماته لا يمكن تسميتها احزاب لانها لا حول لها ولا قوة ولا يعول عليها في تسيير الشان العام. اما عن الزعامات فيتم انتقاؤها بعناية حتى تكون رهن اشارة القصر ويمرر بها ما اراد من قوانين وقرارات ولو ضد ارادة الشعب.
لهده الاسباب فقد الناخبون الثقة في الاحزاب فاصبحت نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات متدنية.
الشعب لا يثق الا بالملك.يجب حل جميع الاحزاب و اقامة دولة يحكم فيها الملك والشعب.هو الملك ونحن الرعية ولا وسطاء بيننا.ألا نحيي في بلادنا ذكرى ثورة الملك والشعب؟فلتكن اذن دولتنا…دولة الملك والشعب.
كلام صريح وواقعي. المخزن هو من يتحكم في الاحزاب لتمرير السياسات وامتصاص الصدمات الاجتماعية على حساب الاحزاب. فمن شاء فمرحبا ويتم استوزاره ولو في آخر لحظة دون الاحتكام إلى الصناديق ومن عارض تم ابعاده ولو كان دا الأغلبية .
قال الباحث و المحلل السياسي : "التحكم في المشهد السياسي هو مكون من آليات تعامل الدولة مع الأحزاب"
و أقول : لماذا أتحزب؟ لماذا أصوت؟ لماذا أشارك؟ لماذا أجتهد داخل الحزب لصياغة برنامج سياسي؟ لماذا أصلا أهتم بمتابعة العملية الانتخابية و نتائجها؟
إنتهى زمن الزعامة الفسدوية
ودقت ساعة الحساب
ثم أشد العقاب
أو الخراب
المشهد الحزبي في المغرب بحاجة إلى كفاءات تدافع عن الديمقراطية الحقة بدل الدفاع والتخندق وراء المصالح الضيقة .
جل الزعامات الحزبية يتم توضيفها لخدمة أجندة الدولة في الوقت والزمان والمكان المناسب
La comparaison entre les "politiques" et les "technocrates" est un faux problème car la vérité réside dans la qualité politique et éthique de l'elite "appelée" saux affaire