أظهرت أرقام للشرطة النيوزيلندية أن المواطنين سلموا أكثر من عشرة آلاف من قطع الأسلحة، وأجزاء وكماليات السلاح، في الأسبوع الأول من خطة لإعادة شراء الأسلحة تطبقها البلاد بعد أسوأ واقعة قتل جماعي تشهدها في وقت السلم.
وكان إصلاح لقانون حيازة السلاح صدر في أبريل وحظر معظم البنادق نصف الآلية، والأجزاء التي تستخدم في تحويل الأسلحة إلى بنادق نصف آلية، وخزن الرصاص التي تزيد سعتها عن عدد معين من الطلقات وبعض البنادق.
ولا يزال أمام مالكي السلاح حتى 20 دجنبر لتسليم أسلحتهم؛ وخصصت الحكومة 208 ملايين دولار نيوزيلندي (140.63 مليون دولار) لتعويضهم عما يصل إلى 95 بالمئة من التكلفة الأصلية.
وتأتي خطة إعادة شراء الأسلحة بعد أربعة أشهر من مقتل 51 شخصا في هجوم نفذه رجل يحمل بنادق نصف آلية على مسلمين كانوا يصلون الجمعة في مدينة كرايستشيرش بالجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا.
وقال متحدث باسم الشرطة إن أكثر من ألفي شخص سلموا 3275 سلاحا ناريا و7827 من أجزاء الأسلحة وكمالياتها، وإن السلطات دفعت لهم في المقابل ما يزيد قليلا عن ستة ملايين دولار نيوزيلندي (4.06 مليون دولار).
وقعت المأساة و للّه الأمر من قبل و من بعد، وخرج قانون و هو في طور التنفيذ و خُصصت ميزانية و المخطط كما جاء في المقال سارٍ لغاية دجنبر . …!!!!
في بلادنا لازم مناظرات و اجتماعات و برلمان بغرفتيه للتصديق و طبعا الأحزاب ستركب على الموجة. الخ الخ الخ….. على العموم، الواحد منا لا يختار والديه كما لا يختار وطنه، أقدار إلاهية.
لك الحمد يارب.