أيدت محكمة استئناف أمريكية اليوم الثلاثاء حكما لمحكمة أدنى درجة في عام 2018 قال إنه لا يحق للرئيس دونالد ترامب حظر أشخاص من متابعة حسابه على تويتر.
ورأت المحكمة أن التعديل الأول للدستور لا يسمح لترامب “باستبعاد أشخاص من حوار عبر الانترنت المفتوح بطريقة أو بأخرى لأنهم عبروا عن آراء “لا يتفق معها”.
ولم يرد أي تعليق على الفور من البيت الأبيض أو وزارة العدل أو تويتر.
وحظر ترامب العام الماضي بعض الأشخاص الذين رفعوا دعاوى لإلغاء الحظر عن حساباتهم.
اتمنى ان تجرأ كل المحاكم العربية في تطبيق مثل هذا الفعل القضائي المثالي على امراء وسلاطين وملوك الذين يطفون فوق القانون.لكن،هل يوجد في دساتير كل الدول العربية او بالاحرى الدول العبرية ،قوانين يتم تطبيقها بشكل شفاف وديمقراطي على هذه الفئة من المجتمع.
اعتقد بان هذه الفئة لايطبق عليها اي قانون.
يا الله كم تمنيت ان يكون بلدي هكذا و لت زلت ارغب في الهجرة فقط لاعيش هذه الحقوق.. أناس ترفع قضية على رئيس البلاد ثم تحكم لصالحهم لو في المغرب رفعت قضية على قائد ملحقة ستعاني الويلات من التماسيح و العفاريت..
trump va payer chere lorsqu,il quittera la maison blanche