يتجول المواطنون في أنحاء متنزه عمومي بمدينة تونجلي، يتميز بوجود حوض مفتوح للسباحة وملعب للتنس في الهواء الطلق، بينما يشق نهر “مونزر” طريقه بالقرب من المكان، وتطل قمم المرتفعات المكسوة بالثلوج على الموقع من بعيد.
وكانت مدينة تونجلي الكائنة بمحافظة تحمل الاسم ذاته بالمنطقة الشرقية من تركيا، في وقت من الأوقات، ساحة للاشتباكات بين قوات الأمن والمتمردين الأكراد.
غير أن هذه المدينة اكتسبت طلة جديدة وشكلا مختلفا منذ بدأت الحكومة في استبدال العُمَد في عام 2016، لتحل محلهم مجالس للأمناء عينتها الحكومة وتحظى بالثقة.
كما شددت الحكومة التركية الإجراءات الأمنية ودشنت عملية واسعة النطاق للتطوير الحضري وحملة استثمارية لتحسين الخدمات بالمحافظة، وقد أدت هذه المبادرات إلى تحقيق سلام نسبي، وإن كان له ثمنه.
ويعتقد معظم سكان تونجلي، الذين يتحدر جلهم من مجموعتي العلويين والأكراد العرقيتين، أن الحكومة تتجاهل هويتهم السياسية والثقافية، ويرى كثيرون منهم أن إقالة العمد الذين انتخبوهم تمثل إهانة للناخبين.
وستكون هذه المظالم ماثلة في أذهانهم وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات المحلية المقررة يوم الأحد المقبل، التي تحمل إمكانية تغيير سياسات الحكومة إزاء الأغلبية الكردية في جنوب شرق البلاد.
ومنذ أوائل عام 2016، قامت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة عشرات العمد المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بسبب علاقاتهم المزعومة بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وتم سجن بعض العمد، بينهم اثنان ينتميان لحزب الشعوب الديمقراطي في مدينة تونجلي، كما تم فصل العشرات من الموظفين بالمحليات. ويأمل حزب الشعوب الديمقراطي في إعادة شغل مقاعد هؤلاء العمد بمرشحين جدد ينتمون إليه من خلال الانتخابات المقررة في 31 مارس الجاري.
وتبدو سلطة الدولة واضحة للعيان في ركن بتونجلي، التي كانت معقلا لحزب الشعوب الديمقراطي إلى أن وصل إليها أول عضو في مجلس الأمناء عام 2016.
فقد تمت إعادة تسمية متنزه تم تجديده باسم أردوغان، كما صارت الأعلام التركية ترفرف على طول الشارع الرئيسي في المدينة، الذي تمت إعادة تسميته باسم “طريق شهداء 15 يوليو”، في إشارة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا عام 2016 للإطاحة بأردوغان.
ويقول نهاد (59 عاما)، الذي يعمل صرافا في متجر للحلوى بالمدينة، إن “الناس انزعجوا من لغة الاستقطاب التي يستخدمها أردوغان”. ويضيف: “ما تزال إقالة العمد السابقين من مناصبهم حية في ذاكرتنا”.
ويرى أردوغان أن حزب الشعوب الديمقراطي ذراع لحزب العمال الكردستاني، واتهم العمد المنتمين إليه بتقديم الدعم اللوجستي والمالي للمتمردين. وينفي الحزب هذا الاتهام.
والشعار الرئيسي الذي يرفعه الحزب في الانتخابات المحلية هو “إنها تنتمي لنا”، وقالت مرشحة الحزب لمنصب عمدة تونجلي، نصرت يسيل، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “يتمثل هدفنا في استعادة المناصب المحلية التي انتزعت منا… الأمر بالنسبة لنا يتعلق بالكرامة، ولا ينبغي إضفاء الشرعية على نظام الرجل الواحد”.
وكانت يسيل تعمل ممرضة في السابق وجرت إقالتها من مركز للرعاية الصحية تابع للدولة، كما تم منعها من السفر.
ويقول جوخان أراصان، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لمنصب عمدة تونجلي: “يجب على الدولة أن تبدي قوتها وسلطتها”، متهما حزب الشعوب الديمقراطي “بإثارة المخاوف” والتعاون مع حزب العمال الكردستاني المحظور.
وتعهد أراصان بتوفير مزيد من فرص العمل وكفالة الأمن عن طريق ضخ استثمارات جديدة، وزيادة الدعم المالي من الحكومة.
وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني، الذي يشن عمليات قتالية للحصول على حكم ذاتي، “منظمة إرهابية”.
وانتخابات الأحد المقبل هي أول اقتراع يجرى في تركيا منذ الانتخابات التي تمت في شهر يونيو وعرفت إعادة انتخاب أردوغان رئيسا للبلاد، وحصول تحالفه مع التيار القومي على الأغلبية في البرلمان.
غير أن أردوغان حظي خلال مسيرته على رأس السلطة في تركيا بتأييد الناخبين الأكراد في المنعطفات الحاسمة في حياته السياسية، ففي عام 2003 تم انتخابه نائبا في البرلمان عن محافظة سيرت في جنوب شرق البلاد، وسرعان ما أصبح بعدها رئيسا للوزراء.
وتمكن أردوغان من تأمين قاعدته الانتخابية بين المتدينين الأكراد حتى عقب انهيار عملية السلام التي استمرت لأكثر من عامين مع حزب العمال الكردستاني.
ومع ذلك، قد يكون من الصعب على أردوغان أكثر من أي وقت مضى أن يكسب قلوب الأكراد، خاصة في المنطقة الجنوبية الشرقية حيث تصاعدت مشاعر ضد مجالس الأمناء، ومع المتاعب الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة. بل إن تيار الرفض ضد حكومة أردوغان الإسلامية المحافظة قد أصبح أكثر شدة في مدينة ديار بكر، التي تبعد 230 كيلومترا عن تونجلي شرقا.
وشهدت ديار بكر اشتباكات عنيفة بين عناصر حزب العمال الكردستاني وقوات الأمن، نجم عنها العديد من الخسائر في الأرواح عام 2015. وأدت التوترات بالمنطقة إلى تعيين الحكومة لمجالس للأمناء فيها عام 2016.
وتقول سيبل (33 عاما)، وهي تشارك في احتفالات عيد النيروز، رأس السنة الكردية، في ديار بكر: “إننا لا نقبل أن يتم تدجيننا بالجوع وسنستعيد ما هو حق لنا في الانتخابات”، وتم فصل سيبل وزوجها من بلدية ديار بكر بعد وقت قصير من تولي مجلس الأمناء السلطة. وتعدّ سيبل نموذجا لآلاف الشباب العاطل في ديار بكر.
وفي هذا الصدد، يقول وهاب كوسكون، وهو أستاذ للقانون بجامعة دجلة في ديار بكر: “ستمثل الانتخابات المحلية القادمة اختبارا حاسما لأردوغان وحلفائه القوميين”.
ويضيف: “في حالة فوز حزب الشعوب الديمقراطي في المدن الكردية رغم استخدام أردوغان أجهزة الدولة والأمن، فستضطر الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإعادة التفكير في سياستها تجاه المنطقة الجنوبية الشرقية، بل قد يضطر أردوغان إلى إحياء عملية السلام التي أصبحت في عداد الأموات”.
