حذر والي البنك المركزي الإيطالي، إنغاسيو فيسكو، الحكومة الائتلافية من تأثير ارتفاع العجز العمومي على معدل الفائدة على السندات الإيطالية.
وقال فيسكو، خلال مؤتمر في مدينة فارينا، إن “تنامي العجز سيؤدي إلى تقويض آفاق التمويل العمومي و يغذي شكوك المستثمرين مما ينجم عنه ارتفاع معدل الفائدة على السندات الإيطالية”.
وزاد والي البنك المركزي: “الوضع الراهن للمالية العمومية الإيطالية سيجعلنا مجبرين على اللجوء بحذر لنفقات إضافية، ما سيكون له انعكاسات على النمو الهيكلي للاقتصاد الوطني”.
و حذر المسؤول من ان تفاقم عجز الميزانية سيؤدي إلى تداعيات وخيمة، من ضمنها تراجع ثقة المستثمرين. بينما تنكب الحكومة الإئتلافية على إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، و هو أول تحدٍّ اقتصادي تواجهه منذ تنصيبها في شهر يونيو الماضي.
وسعيا لتوفير التمويل لتنزيل جزء من وعودهما الانتخابية؛ يضغط زعيما حركة “خمس نجوم” و”الرابطة” على وزير الاقتصاد، جوفاني تريا، الأستاذ الجامعي الذي لا ينتمي لأي من الحزبين، من اجل الموافقة على عجز يفوق النسبة التي حددتها الحكومة السابقة.
وتعتبر إيطاليا ثاني بلد بعد اليونان مثقل بأعلى نسبة من الديون في الاتحاد الأوروبي، كما يتعين عليه إصدار سندات بقيمة 400 مليار أورو كل السنة من أجل توفير التمويل.