تخوض كوبا نقاشا حول دستور جديد يسمح للأفراد بتحقيق الثراء في إطار اقتصاد اشتراكي، من خلال التخلي عن “المجتمع الشيوعي”، ويمهد الطريق أمام حقوق جديدة يستفيد منها المواطنون.
وتناقش الجمعية الوطنية مشروع قانون أساسي جديد، سيطرح للتصويت في موعد أقصاه اليوم الاثنين، قبل طرحه لاستفتاء وطني.
وتساءل أوميرو أكوستا، سكرتير مجلس الدولة، لدى شرح التغييرات المقترحة، “هل تغير النموذج الاشتراكي الكوبي؟ لم يتغير في المبدأ. المبادئ الأساسية لاشتراكيتنا ما زالت قائمة… لم يتم المس بدور الحزب الشيوعي واقتصاد الدولة والملكية الاشتراكية. لكن، نعم، يتعين القيام بعملية تحول”.
وينص دستور 1976، الذي سيتم تعديل مادته الخامسة، على أن يقوم الحزب الشيوعي الكوبي، الحزب الواحد، بـ”تنظيم الجهود المشتركة وتوجيهها نحو الأهداف البارزة لبناء الاشتراكية والسير نحو المجتمع الشيوعي”.
وفي الدستور الجديد، ستزول الإشارة الى “المجتمع الشيوعي”.
وأضاف أكوستا، الذي كان جالسا إلى جانب الرئيس الكوبي ميغيل دياز- كانيل، على طاولة الرئاسة خلال النقاش، “من المؤكد أنه يتعين علينا القيام بتعديلات. وهذه هي نتيجة هذا المشروع، لأن المجتمع تغير، والاقتصاد تغير، ويجب أن ينعكس ذلك على الدستور”.
وفي القاعة، كان الرئيس السابق راوول كاسترو يشارك في الجلسة كأحد أعضاء الجمعية الوطنية. إذ بصفته الأمين العام الأول للحزب الشيوعي الكوبي، يتقاسم مع ميغيل دياز-كانيل، رئاسة لجنة الإصلاح الدستوري.
الملكية الخاصة
ويعترف القانون الكوبي بالسوق والملكية الخاصة والاستثمارات الأجنبية، باعتبارها جزءا من الاقتصاد، منذ نحو عشر سنوات.
وقال أرتورو لوبيز- ليفي، الأستاذ بالجامعة الأمريكية في تكساس- ريو غراندي فالي، لـ”فرانس برس”، إن “الاعتراف بالملكية الخاصة انفتاح على الاستثمارات الأجنبية، لكنه، في الأساس، انفتاح أيديولوجي داخلي. وهذا يعني النظر إلى الاقتصاد الكوبي باعتباره اقتصادا مختلطا ينطوي على إمكانات التداخل بين مختلف القطاعات والقطاع الخاص”.
وتحدد الإصلاحات الاقتصادية، التي بدأها راوول كاسترو في 2008، هدفا يقضي بالتوصل إلى نموذج بلد “مستقل، يتمتع بالسيادة، واشتراكي وديموقراطي ومزدهر ودائم”.
وفي الوقت الراهن، يعمل في القطاع الكوبي الخاص نحو 591 ألف شخص يشكلون 13 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الإجمالي.
وقال أكوستا: “لا يمكننا تجاهل الدور الذي يضطلع به السوق… فالملكية، باعتبارها نتيجة تعديلات النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي نعتمده، موجودة”، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يمهد الطريق أمام الاعتراف الرسمي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبدون التخلي عن “القدرة التنظيمية بقيادة الدولة وإشرافها”، كما قال، مؤكدا أن هذا الاستثمار سيفتح الطريق لجيل الثروة.
وأضاف “لا يجب الحد من الثروة المرتبطة بالازدهار، وإنما تركيز الثروة”، مشيرا إلى أن القوانين الجديدة لن تتيح للمواطنين الحصول إلا على رخصة واحدة لممارسة التجارة.
زواج المثليين
وسيمهد الدستور، أيضا، الطريق أمام زواج المثليين، وهذا مطلب مهم للمغايرين جنسيا، وتُعتبر مارييلا، ابنة راوول كاسترو، أحد أبرز قادتهم.
وفي مادته الـ68، يحدد المشروع الدستوري الزواج بأنه الاتحاد المنسق “بين شخصين… بدون أن يحدد الجنس”، حسب أكوستا، معدلا بذلك القانون الأساسي الحالي، الذي يحدد الثنائي بأنه “الاتحاد الطوعي والمنسق بين رجل وامرأة”.
وأضاف أكوستا “إنها خطوة من العدالة التي تعزز هذه المبادئ الإنسانية والإنصاف، و(تسعى إلى) تجنب هذا التمييز الذي استمر فترة طويلة لأسباب مختلفة”، مشيرا إلى أن الدستور الجديد “لا يستطيع التهرب من هذه المسألة”، التي يتعين على الجمعية البت فيها.
رئيس الوزراء
وسيحدد الدستور الجديد، أيضا، وظيفة رئيس الجمهورية -خلافا لرئيس مجلس الدولة الحالي والوزراء- كما سيحدد وظيفة رئيس الوزراء.
وسيحدد أعمار المرشحين للرئاسة في ستين عاما، لولاية مدتها خمس سنوات، مع إمكانية الترشح لولاية ثانية.
وقد تخلى فيدل وراوول كاسترو عن الحكم، وهما في الثمانينات، في حين تولى خلفهما الحالي الحكم وهو في سن الـ58.
وأوضح لوبيز- ليفي أنه “في إطار اليسار الأمريكي- اللاتيني، ستكون هناك تداعيات لتحديد الولاية الرئاسية، لأنه عندما يختار قادة متطرفون في نيكاراغوا وفنزويلا أو في بوليفيا إعادة انتخابهم إلى أجل غير مسمى، وفي الصين، عندما يسعى الرئيس شي جينبينغ، أيضا، إلى البقاء في الحكم إلى الأبد، تبدو كوبا على نقيض هذا الاتجاه”.
