إسبانيا تُعدّل قانونها لمُحاربة الجهاديّين

إسبانيا تُعدّل قانونها لمُحاربة الجهاديّين

تستعد الحكومة الإسبانية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لإدخال تعديلات على فصول القانون المدني.

وتدرس مصالح وزارة الداخلية إصلاح تلك المدونة والتي ستحمل في طياتها فقدان الجنسية الإسبانية عن كل من تبث تورطه ومشاركته في أعمال إرهابية وفقا للقانون الإسباني.

وحسب وسائل إعلام الجارة الإيبيرية فإن هذه الإجراءات، هي واحدة من العديد من التدابير التي تسعى من خلالها مدريد محاربة الفكر الجهادي،الذي أصبح يؤرق بال المسؤولين.

وكان وزير الداخلية الإسبانية "خورخي فرنانديث دياث" قد عاد مؤخرا من زيارة لواشنطن،حيث اتقى فيها بكبار مسؤولي إدارة الرئيس أوباما، وكذا مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي، ووكالة الاستخبارات المركزية على حد سواء.

وزير الداخلية الإسباني أكد بعد عودته لجريدة "إلباييس"، أن بلاده عازمة على محاربة ظاهرة الجهاديين بكل حزم.

يشار إلى أن التعديلات المرتقبة ستعمل على إدانة وتجريم الفكر المتطرف، وكذا الأشخاص الذين يذهبون للقتال ،أو من يقومون بالتحريض داخل أماكن العبادة أو شبكات التواصل الإجتماعي،الأمر الذي سيترتب عليه حظر الدخول إلى إسبانيا وإسقاط الجنسية.