التاريخ المحاصر ـ 11 ـ .. رؤية الخطابي لاستقلال ومستقبل المغرب

التاريخ المحاصر ـ 11 ـ .. رؤية الخطابي لاستقلال ومستقبل المغرب

تقدم جريدة هسبريس لقرائها الأوفياء، داخل المغرب وخارجه، كتاب "عبد الكريم الخطابي، التاريخ المحاصر" لمؤلفه الدكتور علي الإدريسي، في حلقات، خلال شهر رمضان الكريم.

هذا الكتاب، الذي تنشره هسبريس بترخيص من مؤلفه الدكتور علي الإدريسي منجما على حلقات، لقي ترحابا واسعا من قبل القراء المغاربة ولا يزال، إلى درجة أن الطبعتين الأولى والثانية نفدتا من المكتبات والأكشاك؛ بالنظر إلى شجاعة المؤلف في عرض الأحداث، وجرأته في تحليل الوقائع بنزاهة وموضوعية.

الكتاب من أوله إلى آخره اعتمد الوثائق النادرة في التأريخ للزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي بأفق وطني يتسع لجميع المواطنين المغاربة، على عكس الطريقة التي "اعتاد عليها أولئك الذين حاولوا احتكار الوطنية وتأميم مستقبل المغرب، والتحكم في مصير أبنائه قرونا أخرى"، يضيف على الإدريسي في تقديم الكتاب.

الحلقة الحادية عشرة

ونظرا لتلك القدرات والإنجازات التي عكست وطنية المغاربة، وحقهم غير المتنازع فيه، في الدفاع عن كرامتهم ومقدساتهم يمكن القول: إن الاستعمار الذي استخدم التفوق في العدد والعتاد، واستعمل الأسلحة، المحرمة أخلاقيا وقانونيا، لكي ينتصر عسكريا نسي أن المجد كان للشعب المغربي وسيبقى، وأن انتصار أنوال وأخواتها كان بمثابة البذرة الخصبة للتحرر الشامل. فبعد مرور أقل من ربع قرن على التوقف الاضطراري لحرب التحرير، بقيادة الخطابي، عادت الكلمة من جديد للسلاح، بعد أن تمادى الاستعمار في غيه باعتدائه على ما تبقى للمغرب من رمزية لسيادته السياسية، ومن رابطة روحية؛ فانتفض الشعب في كل أنحاء المغرب، من خلال العمليات الفدائية في المدن، ومن خلال انطلاق جيش التحرير في الريف من جديد وفي الأطلس تم إفشال خطط الاستعمار. وكان من نتائج ذلك عودة محمد الخامس إلى عرشه، الذي فضل بدوره أن يضحي به في سبيل المثل التي آمن بها.

وبين تينك المرحلتين من الكفاح المسلح ظهرت حركة سياسية وطنية «لم تجعل للسلاح المقام الأول في عملها» على حد تعبير الزعيم علال الفاسي، ويمكن تلخيص مراحل عملها في:

ــ مطالبة سلطات الاحتلال بعدم تجاوزها في إدارتها للمغرب نصوص ما اصطلح عليه بمعاهدة الحماية، الموقعة بتاريخ 30 مارس 1912 بين السلطان مولاي عبد الحفيظ وبين السيد رينيو سفير فرنسا بالمغرب.

ــ مطالبة فرنسا بإحداث الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والتربوية التي تذرعت بها لفرض حمايتها أو احتلالها للمغرب.

ــ المطالبة باستقلال المغرب عن فرنسا، وبدأت تلك المطالبة سنة 1943 بالنسبة للمنطقة الخليفية وسنة 1944 بالنسبة للمنطقة السلطانية، وهي مطالبة متأخرة كثيرا، في نظرنا، على ما كان تعمل من أجله الحركة التي قادها الخطابي بين 1921 و1926، مثلا، والتي كانت تطالب بتحرير كل المغرب وباستقلاله.

من الأمبراطورية الشريفية إلى المملكة المغربية

تطورت نضالات الشعوب، بعد الحرب العالمية الثانية وتداعياتها، وقبل مضي عقد من الزمن على نهاية تلك الحرب حتى انزاح الاستعمار عن مستعمرات إنجليزية وفرنسية كثيرة. وهكذا انتهى الاحتلال الفرنسي للمغرب قانونيا يوم 2 مارس 1956. وقليل جدا من المغاربة يتذكر هذا التاريخ، لأن المغرب لا يخلد ذكرى هذا اليوم، بل عوض بتاريخ 18 نونبر؛ وهو يصادف تاريخ تربع محمد الخامس على العرش. وبعد ذلك بحوالي شهر تخلت إسبانيا قانونيا عن المنطقة الخليفية في الشمال؛ بتاريخ 7 أبريل 1956، لكنها بقيت محتفظة بمدينتي سبتة ومليلة والجزر التابعة لهما؛ والبعض من هذه الجزر ملامس للبر المغربي. ويبدو من النصوص المتوافرة لدينا أن هذه المواقع لم تكن على مائدة المباحثات بين المتفاوضين المغاربة والإسبان، الذين احتفظوا بمناطق شاسعة جدا في الجنوب.

وأصبح المغرب، منذ ذلك الحين، مستقلا تحت اسم المملكة المغربية، وغير لقب السلطان محمد بن يوسف إلى الملك محمد الخامس؛ ملك المملكة المغربية، بصفة رسمية، بعد أن كانت الحركة الوطنية السياسية قد بدأت تطلق عليه هذه الصفة قبل ذلك. وما يتبادر إلى الأذهان هو: أن المغرب لم يستعد كل حدوده القديمة، ومن ثمة لم يمتد نفوذ المملكة المغربية إلى كل المناطق التي كانت تقدم الولاء للسلطان. ومما هو معلوم أن الأحزاب السياسية ركزت عملها السياسي، بعد خلع محمد الخامس ونفيه، على إرجاعه إلى عرشه، وعلى أن تعترف فرنسا برغبتهم في الاستقلال وليس في منحهم إياه فورا. وإذا كان هذا كل ما قدر عليه وطنيو إيكس ليبان، فإن موقف جيش التحرير كان مخالفا لذلك، حيث كان له مشروعه السياسي الرامي إلى استرجاع الاستقلال الوطني كاملا غير منقوص. وكان مشروع جيش التحرير، هذا، أقرب إلى موقف الخطابي الذي كان لا يرى بديلا عن الاستقلال الكامل والشامل للمغرب، كما أشرنا إلى ذلك في غير هذا الموضع.

وبدل أن يُفتح حوار وطني حول مختلف البرامج والمناهج المتعلقة باستعادة استقلال الوطن، انصب اهتمام وطنيي إيكس ليبان على التسابق من أجل وضع حد لجيش التحرير بإدماجه في الجيش الملكي؛ المؤسس حديثا من المجندين المغاربة في الجيش الفرنسي والإسباني.

ووفقا لرواية السيد الغالي العراقي، أحد قادة المقاومة وجيش التحرير، فإن الملك محمد الخامس وولي عهده مولاي الحسن (الحسن الثاني لاحقا) قررا إدماج جيش التحرير في الجيش الملكي بحجة وضع حد للفوضى، ومن أجل أن "يتيقن الرأي العام الخارجي أننا ملتزمون أمام الشرعية الدولية بالمحافظة على الأرواح والممتلكات لكافة سكان قطرنا المحرر، ونسجل بذلك وعينا بمسؤوليتنا الملقاة على عاتقنا، ونتفرغ لبناء الدولة الملكية المستقلة». هكذا إذن، كان مصير جيش التحرير، فماذا كان مصير رؤية عبد الكريم الخطابي لاستقلال المغرب ومستقبله؟

من" النضال" ضد الاستعمار إلى الكفاح ضد عبد الكريم الخطابي

لا بد أن نشير في البداية إلى أنه على الرغم من وجود عبد الكريم في القاهرة، وعلى الرغم من سنه آنذاك (73 سنة ) فإن الرجل كان بمثابة كابوس للفرنسيين ( أنظر محاضر الجمعية الوطنية الفرنسية لشهر يونيو 1955، ومذكرات إدجار فور رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك على سبيل المثال،) أما بالنسبة لوطنيي إيكس ليبان فكان بمثابة المرآة العاكسة لمدى ضحالة أفكارهم الوطنية وأخلاقياتهم السياسية، وبمثابة المنظار الكاشف لحجم ووزنهم الحقيقي لقيادتهم العمل الوطني. والحال هذه، وبدل أن يصححوا أخطاءهم راحوا يضاعفونها، باختلاق خرافة ظهور محمد الخامس في القمر؛ تزلفا وكسبا لشرعية وطنية مفقودة. لكن، هل كان ذلك التزلف كافيا لتبرير تخليهم عن تحرير الوطن، كل الوطن؟ وبدل أن يسألوا أنفسهم عن مكمن خطئهم من أجل إصلاحه؛ راحوا يبحثون عن الخطر الذي يتهدد مظهرهم السياسي ومستقبله. ولم يكن ذلك الخطر في نظرهم سوى الخطابي، فحولوا "نضالهم" ضد الاستعمار إلى نضال حقيقي ضد الخطابي؛ فجعلوا من التأسيس المزعوم لـ"جمهورية الريف" في الماضي ؛ واتهامه بأنه لا يزال يسعى إلى إقامة الجمهورية في المغرب بدل المملكة، إضافة إلى أسطورة ظهور محمد الخامس في القمر، حصان طروادة، وكيمياء السعادة السياسية، التي تحقق لهم "نعيم" السلطة.

وتعبر شهادة الفقيه البصري، التي أشرنا إليها فيما تقدم، حول اتفاق يكون قد حصل بين الأحزاب والملك محمد الخامس، بعد عودته من منفاه، عن دونية القامة السياسية التي أسست للمغرب المستقل. أما الهم المركزي لدى الخطابي فلم يكن أبدا يتعلق بالشكل الخارجي لطبيعة النظام السياسي وإنما بمضمونه الذي كان يتلخص بالنسبة إليه في:

ــ عدم القبول باستقلال ناقص من أي جزء من التراب الوطني، لأنه كان يؤمن بأن" الشعب المغربي لا يزال يحمل من روح الثورة ما يكفيه لمواجهة رواسب بقايا الاستعمار في بلاده".

ــ إلغاء الامتيازات الممنوحة، والفوارق غير المبررة بين مختلف شرائح المجتمع المغربي بإقامة العدالة الاجتماعية.

ــ وضع مشروع مجتمعي لبناء المغرب المستقل قوامه دستور تعاقدي بين الحاكمين والمحكومين يضمن الفصل بين السلطات، نصا وممارسة؛ وكان يروم بذلك إلى تتمة المشروع المجتمعي الذي بدأت خطواته الأولى في الكيان السياسي الذي أحدثته حرب التحرير في العشرينيات من القرن الماضي.

ويتبين لنا مما سبق أن خلاف عبد الكريم مع وطنيي إيكس ليبان، وتداعيات تصريح سال سان كلو، واتفاقية 2 مارس 1956، لم يكن حول شكل النظام السياسي أبدا، وإنما حول مستقبل المغرب ومضمون نظامه السياسي، بالدرجة الأولى؛ لكن خصومه الذين كانوا يخططون لضمان مصالحهم بعيدا عن مصلحة الوطن، وجدوا في قميص "جمهورية الريف" والآراء التحررية والتقدمية لصاحبها الجواب السحري لتسويغ تقصيرهم في حق الوطن، ورأوا، في الوقت نفسه، أنه لابد من إسكات كل صوت مغربي حر بالاختطافات، وبمعتقلات سرية، في طول البلاد وعرضها، وبممارسة كل أنواع البطش والشنق على وطنيين أبرياء، لا ذنب لهم سوى عشقهم لوطن مغربي حر، يريد أن يرتقي سلم التطور والعزة تحت ظلال العدالة والديمقراطية، لصالح المغاربة، كل المغاربة، بعيدا عن كل ثقافة سياسية تقوم على قلب الحقائق الوطنية، وعلى ممارسة الفرقة وزرع بذور الحقد والكراهية والتطرف بين مكونات الأمة المغربية.

وبعد كل هذا وذاك، هل أصبح في وسعنا الآن أن نعرف ونكتشف سر تهمة "الخطابي الجمهوري" و"الخطابي الانفصالي"، وتهمة "تمرد اروافة" على المخزن، التي وظفت، ولا تزال توظف، بجميع أبعادها السفيانية والمكيافيلية.؟

من أراد أن يصل إلى النهاية لابد أن ينطلق من البداية، وعبثا يحاول بعض الناس الهروب من تبعية بداياتهم، ولو كان ذلك ممكنا لتخلص العود الأعوج من ظله.