فاعلون يطالبون بقوانين لمواجهة "العنف الرقمي" ضد المغربيات

فاعلون يطالبون بقوانين لمواجهة "العنف الرقمي" ضد المغربيات

في وقت باتت العديد من النساء والفتيات المغربيات يتعرضن للعنف والتحرش عن طريق الشبكة العنكبوتية، ما يصل في كثير من المرات إلى الابتزاز والتشهير، فإن فاعلين ومهتمين يَرَوْن أن القوانين التي تتحدث عن التحرش تبدو غير منسجمة مع الواقع.

وأكد المحامي محمد المالكي، عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، خلال ندوة عقدت الخميس بفندق بالعاصمة الاقتصادية، من تنظيم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، حول "العنف الرقمي"، أن المشرع المغربي يضع قوانين دون أن تكون منسجمة مع الواقع.

ولفت المحامي المذكور في مداخلته إلى أن العنف له أشكال متعددة "لكن لم يتم تحديد العنف الرقمي، إذ توجد نصوص قليلة تنظمه"، مضيفا أن هذه النصوص تواجه إشكاليات تتمثل في الإثبات، وزاد موضحا: "إذا ما تعرضت النساء أو أي شخص للعنف فموضوع الإثبات يبقى مستعصيا، لأن الأدلة تندثر".

وشدد المتحدث نفسه على أن المشرع المغربي ومن يضع النصوص القانونية "ربما تناسوا أن المغرب دخل ثورة وتطورا تكنولوجيا، وبالتالي وجب أن تستجيب نصوصه القانونية لهذا الأمر"، مؤكدا أنه لا بد من تشريع يتوافق مع الحياة المجتمعية والتطور التكنولوجي.

وأكد المحامي في مداخلته ضمن هذا اللقاء الذي عرف حضور وزيرة الأسرة السابقة نزهة الصقلي، إلى جانب عدد من الفاعلين والحقوقيين، على وجوب إيجاد آليات لتفعيل المقتضيات القانونية، "لأنها ستفرز إشكاليات ستدعو المشرع إلى سن قوانين أخرى".

واعتبر عضو الجمعية المذكورة أن باقي الفاعلين، من ضابطة قضائية ونيابة عامة وقضاء، "يجب أن يخضعوا لتكوين في المجال الرقمي باعتباره مجالا صعبا ومتطورا" وزاد: "لا يمكن ضبط حيثياته وما تعلق منه بالعنف الرقمي دون إلمام بالمجال التكنولوجي".

من جهتها، أكدت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو، أن العنف الرقمي يعتبر الأول من نوعه في المغرب، مشيرة إلى كون مشروع "سطوب العنف الرقمي" الذي تم إطلاقه من لدن جمعيتها يعتمد على تقديم الدعم والتوجيه لفائدة النساء ضحايا هذا العنف.

ولفتت المتحدثة نفسها إلى كون المشروع يوفر وسائل مبتكرة للتكوين والتواصل ويلفت الانتباه إلى أهمية حضور البعد التربوي في أي برامج لمناهضة العنف ضد النساء، مشددة على أنه سيتم العمل على تخصيص بنية للاستماع والدعم النفسي والقانوني من خلال وحدة قارة وأخرى متنقلة ستركز اهتمامها على المؤسسات التعليمية بكافة أسلاكها، ومراكز التكوين المهني المنتشرة بجهة الدار البيضاء سطات.

وعبرت الجمعوية ذاتها عن رفضها العنف ضد النساء، وتصويرهن من قبل المعتدين وعرض صورهن على شبكات التواصل الاجتماعي؛ ناهيك على الانتهاكات الجسيمة لحميميتهن وحياتهن الخاصة، مطالبة بحقهن في الولوج إلى التكنولوجيا والاستفادة منها.