خلايا التكفل بالنساء المغربيات ضحايا العنف تخرج إلى حيز الوجود

خلايا التكفل بالنساء المغربيات ضحايا العنف تخرج إلى حيز الوجود

بعد الشروع في العمل بالقانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، قبل حوالي ثمانية أشهر، بات بإمكان المغربيات المعنفات الاستفادة من الدعم والتوجيه الذي توفره الخلايا المحدثة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وذلك بعد صدور المرسوم المتعلق بـ"تطبيق مقتضيات المواد 10 و11 و13 و15" في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وكان قانون محاربة العنف ضد النساء نص على آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف بمحاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل والصحة والشباب والمرأة، وكذا المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

وستتولى هذه الخلايا، التي دخلت حيز التنفيذ، مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة المغربيات ضحايا العنف.

وينص المرسوم على أن تتألف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة على مستوى المصالح المركزية، بالنسبة لقطاع العدل، من عضوية كل من "مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله، وممثل عن مديرية الشؤون المدنية، ومساعد أو مساعدة اجتماعية، وإطار متخصص في الإحصاء".

وفي ما يخص تمثيلية الصحة، ينص المرسوم التطبيقي على عضوية كل من "إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة أو مهام مماثلة، وإطار متخصص في العمل الاجتماعي، وإطار متخصص في النظم المعلوماتية"؛ فيما حدد النص التنظيمي العضوية بالنسبة لقطاع الشباب في "إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة، وإطار متخصص في قضايا المرأة، وإطار متخصص في الإحصاء".

قطاع المرأة سيكون هو أيضا ممثلا بـ"إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة، وإطار متخصص في قضايا المرأة، وإطار متخصص في الإحصاء"؛ بينما رئاسة النيابة العامة ستكون ممثلة بـ"قاض، وثلاثة أطر ممثلين لوحدات قضايا المرأة والطفل والاتجار بالبشر".

وتحضر المديرية العامة للأمن الوطني من خلال عضوية "مسؤول بالمديرية، وإطار متخصص في قضايا العنف ضد النساء تابع لمديرية الشرطة القضائية، وإطار متخصص في قضايا العنف ضد النساء تابع لمديرية الأمن العمومي، وإطار متخصص في الدراسات والإحصاء"؛ في حين ستكون القيادة العليا للدرك الملكي ممثلة من خلال "مسؤول بالقيادة وإطار متخصص في قضايا المرأة، وإطار متخصص في الإحصاء".

ويحدد المرسوم الحكومي تركيبة خلايا المصالح اللاممركزة، والتي تتكون من تمثيلية كل من وزارة العدل والصحة والشباب والمرأة والأمن والدرك.

كما يوضح المرسوم ذاته تركيبة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي تم التنصيص عليها في المادة الـ11 من القانون رقم 103.13، إذ ستتألف علاوة على الرئيس الذي يعينه رئيس الحكومة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة، من "ممثل واحد عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، الداخلية، والخارجية، والعدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والمالية، والصحة، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والشباب، والثقافة والاتصال، والمرأة، والشغل، والمجتمع المدني، والهجرة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي".

محاكم المملكة ستتوفر أيضا على خلايا ضحايا العنف ضد النساء، وفقا للقانون المذكور. ويحدد المرسوم ممثلي الإدارة بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية في كل من القطاعات الوزارية المكلفة بالصحة والشباب والمرأة.

المرسوم ذاته حدد تركيبة الإدارة المكلفة باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف في القطاعات المكلف بالصحة والشباب، والقطاع الوزاري المكلف بالمرأة، والمديرية العامة للأمن الوطني وممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي.