"التقسيمات الإدارية" تنسف جهود النهوض بأوضاع المرأة المغربية

"التقسيمات الإدارية" تنسف جهود النهوض بأوضاع المرأة المغربية

تقدُّمُ سن زواج النساء المغربيات وتراجع معدَّلِ نشاطِهِنَّ وارتفاعُ مُعدَّلِ بطالتهنّ، نتيجةٌ للتباين بين الإطار القانوني والجهود الرامية للنهوض بالمرأة، حَسَبَ بحث نشره المركز البحثي "طفرة".

التقرير الذي أعدّه الباحثان أليسيا فرانسوا ودافيد غوري حول ديناميات تمكين المرأة، انطلاقاً من سلسلة من المؤشرات المرتبطة بمستويات التعليم وسن الزواج والخصوبة ومعدلات النشاط، يوضّح أن المغرب مرّ بانتكاسة معقدة خلال العقد الأخير، رغم توفّره على إطار تنظيمي يعزز استقلالية المرأة. ويضيف التقرير أن النساء استفدن من تزايد إمكانية وصولِهِنَّ إلى الوظيفة المأجورة وإنشاء المقاولات بفضل مستوى تعليمي أعلى نتج عنه تغيير في الأفق الاقتصادي، لكن الفرص المتاحة لهن تتركّز في بعض الأحياء بالحواضر الكبرى، مثل حي الرياض بالرباط، وكذا الهرهورة، وهو ما نتج عنه "استقطاب متزايد على مستوى التراب الوطني، وتباينات متنامية بين هذه الحواضر وباقي مناطق البلاد".

تباينات مجالية

ويذكر تقرير "طفرة" أن التباينات السوسيو - إقليمية مرتفعة بشكل واضح بجهة الدار البيضاء سطات وجهة الرباط سلا القنيطرة، على الرغم من القرب النسبي بين الجماعات. ويضيف أن دائرة أكدال - الرياض تمثّل في الرباط نمطاً استثنائياً، حيث يبلغ معدل النشاط النسوي فيها أزيد من 47 بالمائة، كما أن بطالة النساء فيها منخفضة جداً، حيث لا تتعدّى النسبة 11.1 بالمائة، إضافة إلى أن معدل الحاصلين بها على شهادات عليا يصل إلى 39.3 بالمائة، زيادة على معدّل خصوبة كلِّيٍّ يبلغ 1.5 بالمائة، وسن زواج يُعد من بين الأكثر تأخراً يصل إلى 30 سنة، وهو "ما يوافق معايير البلدان المتقدمة".

ويتكرر نمط دائرة أكدال - الرياض بدائرة الرباط السويسي وبالجماعة الساحلية الصغيرة الهرهورة، التي يبلغ عدد سكانها 15,361 نسمة، حسب إحصاء 2014، والتي تقطنها مجموعة من الأطر العاملة بالرباط، حَسَبَ التقرير. ويتجاوز معدل النساء الحاصلات على شهادات عليا في هاتين الجماعتين 30 بالمائة، فيما تبلغ النسبة على الصعيد الوطني 5.4 بالمائة.

ويمكن، حسب تقرير "طفرة"، فهم الخصوصية التي تتميز بها هذه الدوائر من خلال النظر إلى التقسيمات الإدارية المرتبطة بسياسات التخطيط التي تعطي الأفضلية لمناطق "الفيلات" والعمارات الفاخرة، وبالتالي تدعم الانتقاء الاجتماعي بقوة. أما الدوائر الأخرى التي تعرف معدلات مرتفعة للحاصلات على شهادات عليا، فإن ساكنتها تكون أكثر كثافة وأكثر تنوعاً من الناحية الاجتماعية، كما هو حال دائرة حسان بالرباط أو المعاريف وأنفا والصخور السوداء بالدار البيضاء، التي تتجاوز فيها نسبةُ النساءِ الحاصلات على شهادات عليا 15 بالمائة، وهي الجماعات نفسها التي تعرف أعلى معدلاتِ نشاطِ النساء، حيث تتجاوز النسبة 40 بالمائة، كما في دوائر أكدال، الرياض، السويسي، حسان بالعاصمة الرباط ، وجماعة تواركة المرتبطة بالقصر الملكي، وفي دائِرَتي المعاريف وأنفا بالدار البيضاء، وجماعة الهرهورة.

نشاط نسائي متدنٍّ

في مقابل هذه الجماعات، التي تعرف "أعلى معدّلات نشاط النساء" بالمغرب، توجد أدنى معدلات النشاط النسوي، وِفْقَ التقرير نفسه، في 26 جماعة قروية بنسب تقل عن 5 بالمائة، إذ لا تتوفر سوى 0.6 بالمائة من النساء داخل هذه الجماعات على شهادات عليا، ويتأرجح معدل خصوبتِهِنَّ بين 1.9 و4.2 بالمائة، كما يتراوح معدل تمدرس الفتيات، المتراوحة أعمارهن بين سن 7 و12 سنة، بين 71 بالمائة و95.6 بالمائة، وهو ما يشير إلى أن "الأوضاع العائلية والدراسية التي يعِشْنَهَا متباينة للغاية".

وتشير المؤشرات التراكمية لبعض الجماعات، حَسَبَ المصدر نفسه، إلى أن "هذه الأخيرة تعيش دينامية ليست في صالح النساء، مثل جماعة بني يكرين بإقليم سطات، حيث إن 36 امرأة فقط من بين نسائها البالغ عددهن 6,178 امرأة يُعْتَبَرن من العاملات، كما لا تملك أي منهن شهادة عليا، ولم تواصل سوى 2.1 بالمائة منهن دراساتهنّ الثانوية، في حين أن 75.2 بالمائة فقط من فتيات الجماعة التحقن بالمدارس، كما لا يزال معدل الخصوبة الكلي بهذه المنطقة "من بين الأكثر ارتفاعاً، حيث يستقر في 3.2 أطفال لكل امرأة".

وتستنتج الورقة البحثيّة أنه رغم تشجيع تحرر المرأة وتمكينها بالمغرب، بفضل إصلاح مدونة الأسرة على وجه الخصوص، وترسيخ التمثيل النسوي في مختلف المجالس الجماعية أو الجهوية أو الوطنية، وحِرْصِ القانون التنظيمي رقم 15.34 على أن تصل نسبة النساء المنتخبات في الجماعات الترابية إلى 30 بالمائة، فإن "التحليل الإقليمي للديناميّات الاجتماعية والسلوكيات الانتخابية يكشف أوضاعا معاكسة على مستوى الجماعات المغربية"، وهو "ما يطرح التساؤل حول ما إذا كان الإطار التنظيمي والممارسات الحزبية يتماشيان مع الوضع الاجتماعي للمرأة؟".