لجنة دعم خديجة عبادي تستنكر منعها من العمل

لجنة دعم خديجة عبادي تستنكر منعها من العمل

أدانت لجنة دعم خديجة عبادي، بصفتها "ضحية التحرش الجنسي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، ما وصفته بـ"المنع الجائر من الالتحاق بالعمل الذي تعرضت له من طرف رئيس التعاضدية، بسبب تقديمها شكاية ضده".

واعتبرت اللجنة، في بيان لها، أن المنع من الالتحاق بالعمل "يشكل إعداما وظيفيا لضحية التحرش، لا لشيء إلا لأنها دافعت عن كرامتها، كما يعد تحقيرا للقضاء وانتهاكا للقانون؛ وكأننا في غابة وليس في دولة يفترض أنها تسهر على نفاذ القانون على الجميع".

ودعا البيان وزير التشغيل إلى التدخل السريع باعتباره الوصي على التعاضدية، من أجل تطبيق القانون وحماية الحقوق الاجتماعية والمهنية لضحية التحرش بمكان العمل، وتمكينها من الالتحاق بعملها.

كما طالبت اللجنة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بـ"ممارسة اختصاصاته في هذه القضية التي شابتها عدة اختلالات في مسار ومآل شكاية التحرش الجنسي، وشكاية الاحتجاز والتعنيف، شجعت المتحرش على انتهاك الحقوق الاجتماعية لضحيته".

وختمت اللجنة بيانها بدعوة رئيس النيابة العامة إلى "التفاعل الإيجابي مع الشكاية التي وجهتها له لجنة الدعم من أجل ممارسة اختصاصاته والتحقيق في قرار حفظ لقضية، رغم وجود أدلة وقرائن تثبت الجرم"، مجددة "مؤازرتها وتضامنها مع خديجة عبادي، ضحية التحرش والمنع من الالتحاق بالعمل".