رئيس جماعة سابق ينفي التوصل بدعوى قضائية

أوضح الفضالي آيت عولي، رئيس سابق بجماعة آيت أمديس بإقليم أزيلال، أنه لم يتوصل بعدُ بما يُثبت أن عامل إقليم أزيلال قد تقدّم بشكاية ضده.

جاء هذا التوضيح، في بيان توصلت به هسبريس، بشأن اعتزام عامل أزيلال اللجوء إلى القضاء ضد الرئيس السابق لـ”آيت أمديس”، حيث ذكر أن الشكاية تم وضعها بتاريخ 28 يوليوز المنصرم لدى النيابة العامة.

وقال الفضالي: “الوقائع التي أشار إليها المقال، الذي قام بتكييف المضامين التي سبق أن نشرتها في سلسلة من الفيديوهات، البعض منها كان في 2017 هي نفسها التي تم التذكير بها باعتباري واحدا من مدبري الشأن المحلي”.

وكشف المتحدث “أن هذه المضامين واقعة ويوجد بها من الأدلة ما يؤكدها، كما أن البعض منها كان موضوع ملفات بتّ فيها القضاء، ونفى، بشكل ما، أن يكون بها سبّ أو شتم أو قذف أو إهانة لهيئة منظمة”، مذكرا بأن المقاطع لا تزال منشورة بالشبكة العنكبوتية.

واستغرب الرئيس السابق للجماعة الترابية آيت أمديس من إيراد واقعة تعود إلى سنة 2008 تتعلق بقرار عزله من رئاسة الجماعة سالفة الذكر، مُعتبرا ذلك تحويرا للحقائق ومحاولة تروم تقديم الوقائع لتكون في صالح طرف دون آخر؛ ما يُصنفُ، حسبه، على أنه محاولة للتأثير على القضاء.

وبخصوص عزله سنة 2008، أخبر المتحدث الرأي العام بأن اللجنة التي أعدت التقرير لم تمكث بمقر الجماعة أكثر من ثلاث ساعات. كما أن جميع الملاحظات التي جاءت في تقريرها قدمت بشأنها الوثائق والتوضيحات اللازمة، مُذكرا بأن جميع النقط لم تكن موضوع متابعة قضائية (…) ومُنتهيا بالقول إن جميع تصريحاته كانت بهدف توضيح ما يجري بالإقليم.