ضحية "بلطجي البرلمان" تتلقى الدعم بسيدي قاسم

ضحية "بلطجي البرلمان" تتلقى الدعم بسيدي قاسم

سارع محمد الحافظ، رئيس جماعة سيدي قاسم النائب البرلماني عن المنطقة نفسها، إلى زيارة ضحية "بلطجي" البرلمان في بيتها بحي زنيبيرية، معبرا عن تضامنه الكامل مع "مي زهرة" وباقي أفراد أسرتها، بعد تعرضهم لسلسلة من الاعتداءات الجسدية والنفسية من طرف الموظف السابق بالبرلمان أمام أعين سكان المنطقة.

وعبر محمد الحافظ، الذي ينتمي لحزب الاستقلال، عن ثقته التامة في العدالة التي ستنصف زهرة بن فاتح في هذه النازلة، التي تعكس انعدام الضمير لدى فئة من الموظفين العاملين في المؤسسات الدستورية الكبرى، مؤكدا لها أن الجميع متضامن معها وباقي أفراد أسرتها.

ووعد الحافظ "مي زهرة" بإعادة غرس الحديقة التي قام الموظف السابق في البرلمان بإتلافها، وقال للسيدة العجوز: "أعدك أن الحديقة ستعود أحسن مما كانت عليه".

وكانت مصالح عمالة إقليم سيدي قاسم قد ربطت اتصالا مع "مي زهرة" للاستماع لمعاناتها بشأن الاعتداءات التي تعرضت لها من طرف الموظف السابق بالبرلمان رجل التعليم بمنطقة الكاموني حاليا.

كما استمع إليها وكيل الملك بمحكمة سيدي قاسم الابتدائية واطلع على تفاصيل معاناتها مع "البلطجي" الذي كان يشغل ملحقا بالبرلمان، قبل فصله وعودته إلى قسمه الدراسي بمنطقة الكاموني.

وتفاعلا مع ما أثارته متابعة هسبريس لهذا الملف، كشف المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي مجلس النواب أن الشخص المعني لم تعد تربطه أي علاقة بالمؤسسة التشريعية.

وأوضح بلاغ للنقابة سالفة الذكر، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "كل ما في الأمر هو أن المعني قضى فترة قصيرة ومحدودة كملحق بإحدى الفرق النيابية"، مضيفا أن إدارة المجلس "استغنت عن خدماته منذ مدة وأنهت إلحاقه، وهو ما ثبتته إدارة المجلس بإنهاء إلحاقه تماما منذ 22 أكتوبر 2019".