أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة على النيابة العامة المختصة خمسة موقوفين، تتراوح أعمارهم بين 32 و60 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية نحو الخارج.
وأشارت المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط اثنين من المشتبه فيهم في عمليات تزوير الوثائق الإدارية والشخصية المستعملة في إنجاز ملفات التأشيرة الخاصة بمجموعة من البلدان الأوروبية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأضاف المصدر أن دور اثنين من الموقوفين انحصر في الوساطة لفائدة المرشحين الراغبين في الاستفادة من هذه الوثائق المزورة، فيما تم توقيف المشتبه فيه الخامس بعد أن تبين أنه كان يستعد لإنجاز ملف تأشيرة باستعمال وثائق مزيفة.
كما كشف البلاغ أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، بتنسيق مع نظيرتها بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، “مكنت من توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمدخل مدينة سلا، فيما تم توقيف البقية بمدينة وجدة، وذلك قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة بمنازلهم وسيارة أحدهم عن حجز مجموعة كبيرة من الوثائق المزورة، وتلك التي تستعمل كأساس للتزوير، فضلا عن وثائق تعريفية في اسم الغير”.
تحية تقدير واحترام لرجال الأمن بمختلف رتبهم على الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن والسلام داخل التراب الوطني.
في نظري ادا اراد شخص الهجرة للبحت عن لقمة عيشه فليتركوه وشانه لانه سيعود بالنفع على نفسه ودولته ايضا