قضت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، بإدانة أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية توبعوا بالمشاركة في اغتيال الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد.
ووزّعت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بفاس ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق كل من توفيق الكادي وكريول عبد الواحد، بعد متابعتهما بجناية “المشاركة في القتل العمد”؛ فيما قضت بحبس قاسم عبد الكبير وعجيل عبد الكبير ثلاثة أشهر نافذة.
ويتابع في الملف ذاته أيضا عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني القيادي في حزب العدالة والتنمية، على خلفية المواجهات الدامية التي شهدتها جامعة ظهر المهراز بفاس بين الطلبة القاعديين والإسلاميين.
واعتبرت هيئة دفاع الطالب اليساري الراحل أن الحكم الصادر في حق أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية “مخففا ولا يعكس بشاعة جريمة القتل”.
وقال محمد الهيني عضو هيئة دفاع آيت الجيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “العقوبات السجنية هزيلة جدا، ولا ترقى إلى درجة القتل”، مضيفا: “أخشى في وطني أن يتم التطبيع مع جريمة القتل والقتلة”، بتعبيره.
وأضاف المحامي الهيني: “لا يعقل أن أحد القتلة أدانته المحكمة سابقا بـ10 سنوات سجنا نافذة، واليوم يتم النطق بأحكام مخففة في حق الأعضاء التابعين لحزب العدالة والتنمية”.
لطفك يارب على قضاء بلادي وبدون تعليق
قتل و المشاركة فيه ثلاثة سنوات اللهم إن هذا منكر على أي فصل من القانون الجنائي إستندوا
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
و ماذا عن محاكمة العضو البارز في حزب أصحاب اللحي ؟
إدا ثبت في حقهم فعلا جناية المشاركة في القتل العمد ، فالعقوبة الصادرة في حقهم تبقى محل شك وتطرح العديد من التساؤلات حول مزاعم إستقلالية القضاء.
وفي جميع الحالات يبقى القضاء متهم فلا معنى لعقوبة بثلاثة أشهر حبسا نافذا في قضية القتل العمد فإما البراءة في حالة عدم ثبوت الإفعال المنسوبة، أو السجن لمدة طويلة في حالة الإدانة.
الملاحظ أن هذا المحامي المطرود من سلك القضاء يطالعنا عند كل محاكمة بتصريحات يظن أنها تخلق البوز وتلمع صورته الا أن الواقع أن الرأي العام بدأ يعرف من يحركه ولمصلحة من يعمل ولهذا فهو سيظل حيت هو لدى الفئات الواسعة و الواعية من المغاربة
سبحان الله مفارقات كبيرة في القضاء لان مقترفي عملية شمهروش حكم عليهم بالإعدام بينما هؤلاء شاركوا في قتل ايت الجيد ويحكم عليهم بهذا الحكم المخفف
تهمة القتل العمد بثلاث سنوات؟!؟!؟. لا يوجد في العالم باسره قضاء متساهل كقضاء المغرب. قضاتنا ينفدون القوانين فقط على من لا له مال. حتى المجرمون يعلمون كم سيحكم عليهم بقدر المال الذي سيدفعونه كانه مكتوب في البنود القانونية. لك الله يا وطني، ادعوا الله يوميا لان اغادر هذا البلد بلا رجعة.
الأحكام صارمة وتعطيل ستة وعشرون سنة
كما تعززت بعطالة رفاق أبت الجيد عن التوظيف
بصراحة القضاء المغربي لا يحتاج الى تعريف،ما يحتاجه القضاء هو كل قاضي قبل توليه لمنصبه ان يقوم بجولة او عطلة سياحية لمدة شهر داخل احدى السجون،حتى يكون على دراية ويستحضر ضميره المهني قبل النطق بأي حكم،فكثير من القضاة لا يهمهم العدل بل ما يهمهم هو المال،السلطة في المغرب تستعمل لقضاء المصالح الشخصية،هيهات ثم هيهات ان نقارن هذا البلد بباقي الدول ،والمخزي في الامر ان القضاء يكون عادل في الدول الغربية اما الدول التي تسمي نفسها دول اسلامية فهي لا تعرف للعدل طريق.
هل روح مقتول ومغدور مغربي ارخص من روح أجنبى قارنوا قراء هسبريس بين الحكم على مقترفي جريمة ايت الجيد وجريمة شمهروش ستلاحظون الفرق الشاسع بين الحكم على مقترفي الجريمتين
السي القادري الفئات الواسعة والواعية من الشعب ممتفقاش معاك .المحامي العيني عند الحق.
الاحتجاح السلمي و العلني عقوبته 20 سنة. القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد 3 سنوات. قضاء المخابرات.
قتلوه بحجرة الطروطوار على الرأس بحال سراق الزيت. ومع ذلك حكم مخفف بثلاث سنوات و ثلاث اشهر. كون عطيتهم البراءة احسن
والله لم افهم مايدور في الكواليس القضية تعود لحوالي 25 سنة وحكم على البعض منهم وتم طي الملف ثم ما هي المستجدات التي جعلت هذا الملف يعود للواجهة وهل عجز القضاء على تحديد القاتل الحقيقي ثم هل المشاركة في القتل تساوي عقوبة تكسير حافلة الزا من طرف جانح ربماكان تحت تاثيرمهلوسات مازال الطريق امامنا شاق وطويل
على ما يبدو العدالة تخاف من البيجيدي وهذه مصيبة كبيرة. الأحكام جد مخففة و الاب الروحي لعملية القتل حامي الدين يتبجح خارج السجن الذي من المفروض ان يكون فيه. مشا المغرب بحيث كتخافوا من أخبث كتلة سياسية عرفها المغرب تجار الملة والدين.
عدالة ديال عفى الله عما سلف.
الجريمة داز عليها قرن و زمارة عاد بغاو إقبرو الملف بهاد الأحكام الهزلية . المجرمين عاشو حياتهم عادي منهم لي ولى برلماني . اوا كن تسنتو تانيت اوصل الأجل ديلهم ملي إشرفو عاد خرجو لنا بشي حكم ديال الإعدام باش ابان القضاء نزيه . أما جريمة شمهروش كن كان تلاعب كن عصراتهم السوق الاروبية
لما لا نقول إن هذا القاضي الذي نطق بهذه الأحكام غير مقتنع بالتهم والأدلة التي أمامه بكل بساطة والسلام
صراع الديكة بين الإسلام المخزني و اليسار المخزني في حلبة القضاء السياسي.
فين غادين بهذه البلاد ،هذا الحكم هو بمتابة تشجيع على ارتكاب جراءم القتل!!
Il y a une contradiction énorme dans la justice de notre pays:zafzafi n a tué personne ,ils l ont condamné a 20 ans de prison,tawfik kadi et Kariol abdelwahad ont tué ait ljid rahimaho Allah sont condamnés à seulement 3 ans de prison l un,Kacem abdelkabir et ajil abdelkabir a 3 mois,hamiddine leur chef n est pas condamné,
هل اصبحت تعطى 3 سنوات لمن قتل الروح؟ عجيب هذا الحكم!