دفاع ضحية "شمهروش" يطالب باستدعاء الرميد والمغراوي للمحكمة

دفاع ضحية "شمهروش" يطالب باستدعاء الرميد والمغراوي للمحكمة

في فصْلٍ جديدٍ من فصول التّداول القضائي في قضية قتل سائحتين إسكندنافيتين في منطقة "شمهروش" بإقليم الحوز، تشبّث دفاع الطرّف المدني بمطلبِ اسْتدعاء كلّ من مصطفى الرّميد، وزير الدّولة المكلف بحقوق الإنسان، وعبد الرحمن المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، لارتباطهما "الوثيق" بالملف.

واستمعَ قاضي غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلف بقضايا الإرهاب، اليوم الأربعاء، لملتمسات هيئة الدّفاع عن المتهمين الرّئيسيين في "جريمة شمهروش" الإرهابية بضرورة إخضاع كل من عبد الصمد الجود (25 سنة)، وهو زعيم الخلية وأميرها، ويونس أوزياد (27 عاماً)، ورشيد أفاطي (33 سنة)، للخبرة الطبية، كما استمع لدفاع الطّرف المدني.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما)، والنروجية مارين أولاند (28 عاما)، في دجنبر من العام الماضي، في منطقة جبلية ضواحي مراكش حيث كانتا تمضيان إجازة.

ومثل أمام قاضي محكمة الاستئناف 24 من المتّهمين، تتراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة، تتابعهم محكمة الإرهاب بسلا بتهم تتراوح بين "القتل العمد" للثلاثة الرئيسيين، و"تشكيل خلية إرهابية" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة" بالنسبة إلى الآخرين.

وظهر المتّهمون الرئيسيون في المحكمة وهم يرتدون جلابيب صيفية خفيفة، حيث جلس عبد الصمد الجود (25 سنة)، وهو زعيم الخلية وأميرها، إلى جانب يونس أوزياد (27 عاماً)، ورشيد أفاطي (33 سنة)، في الصّف الأمامي للمكان المخصّص للمتهمين الـ 24، كما بدا غالبية المتهمين بلحية كثيفة، بينما فضّل المتّهم السويسري كيفين الجلوس لوحده في المقاعد الخلفية.

ويتابعُ هؤلاء بتهم تتعلق بـ "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف".

وطالب خالد الفتوي، محامي عائلة الضحية الدانماركية، باستدعاء كلّ من وزير العدل السّابق، مصطفى الرميد، والممثّل القانوني لجمعية دار القرآن، عبد الرحمان المغراوي. وقال إنّ "الهدف من استدعاء الطّرفين هو محاولة الإلمام بكل جوانب القضية، خاصة وأن أطرافاً لها علاقة مباشرة بالملف". وأضاف: "هناك متهمون صرّحوا أمام المحكمة بأنهم تلقوا دروساً داخل هذه المدرسة الدينية".

ورغم أن مراحل التقاضي تؤكّد أن تشبّع هؤلاء المتهمين بالفكر المتطرف كان بعد مغادرتهم لدار القرآن، إلا أن دفاع الطرف المدني طالب باستدعاء المغراوي إلى المحكمة.

وأشار المحامي ذاته إلى أنّ "المغراوي له وجهان، وجه موجه للدولة المغربية، يحاول أن يظهر فيه بمظهر الانفتاح والوسطية، ومظهر آخر مخالف للعقيدة الأشعرية".

وعاد خالد الفتوي إلى قرار إغلاق المدارس القرآنية في مدينة مراكش، موردا أنّ "الوكيل القضائي للمملكة كان قدْ حذّر من مخاطر هذه المدارس ومساهمتها في نشر التّطرف وقيامها بنشر وتوزيع مصاحف بروايات ورش بهدف الخروج عن الثوابت المذهبية للدولة عبرَ تفريخ أتباع يرْمون إلى إحداث انقلاب ديني وخلق البلبلة داخل المساجد والمقابر".

وشدّد محامي عائلة الضحية الدانماركية على أنّ مدارس القرآن في مراكش كان قد تم إغلاقها بمقتضى حكم قضائي نهائي، وقد تمت إعادة فتحها بمقتضى حكم خاص من طرف وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، الذي أشار في كلمته خلال افتتاح المدارس إلى السياحة ورَبَطها بالدين، وكان يوجّه خطابه إلى بعض المتهمين على خلفية قضية شمهروش.

وقال المحامي الحسين الراجي، عن هيئة مراكش، إنّ "هيئة الدفاع عن الطرف المدني لم تتقدم بطلب استدعاء الرميد والمغراوي إلا بعد الاستماع إلى بعض المتهمين الذي ربطوا اسم المغراوي بالفكر المتطرف، كما أن هناك متهمين هددوا بتصفية المغراوي نفسه".

من جانبه، قال ممثل النيابة العامة إن "استدعاء الرميد والمغراوي لا يمكنه أن يكون إلا بعد الاستماع إلى جميع المتهمين"، وطالب بـ"إرجاء البت في طلب دفاع السائحة الدانماركية إلى غاية الاستماع إلى جميع الأطراف".