النيابة تطلب إدانة مروجي الذبيحة السرية والدفاع يتمسك بـ"العيوب"

طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين المتابعين في ما بات يعرف بملف “الذبيحة السرية”، القاضي بإدانتهم بسبعين سنة سجنا نافذا.

وقال نائب الوكيل العام للملك، خلال مرافعته في الجلسة التي عقدت زوال اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف، “إن الأفعال التي ارتكبها هؤلاء لا يمكن لشخص سوي أن يقوم بها، لأن من يقبل على تسمين الكلاب وذبحها وطحنها وتقديم لحومها للمواطن غير سوي”، مضيفا أن من يقوم بذلك فقد تجرد من إنسانيته.

وشدد ممثل الحق العام على أن “الأفعال موضوع المتابعة تبقى ثابتة في حق المتهمين نظرا لحالة التلبس”، لافتا إلى أن المسمى “الرداد” اعترف في البحث التمهيدي بالمنسوب إليه، وأكد أنه فعلا يمارس الذبيحة السرية.

وأكد نائب الوكيل العام، في معرض مرافعته، أن “صحة المواطن خط أحمر وغير قابلة للمزايدة”، لافتا وهو يتحدث عن أحد المتهمين إلى أن “هذا الشخص لا يستحق الرحمة لأنه لم ينظر بعين الرحمة للمواطن”.

وأضاف أن “خطورة الأفعال لا تستهدف فئة معينة، بل تستهدف كافة المواطنين، 35 مليون مغربي ينتظرون حكما عادلا يكون بإدانة هؤلاء الدين عرضوا حياة المواطن للخطر”، معتبرا أن “هؤلاء عْماتْهم الدنيا وتجردوا من إنسانيتهم، وهذه الأفعال تستهدف المستهلك وجميع المواطنين”.

من جهته، حاول دفاع المتهمين دحض ما جاءت به النيابة العامة من خلال تأكيده أن محضر الضابطة القضائية “باطل”؛ إذ أشار المحامي حسن ماحي إلى أن “أي متابعة لا تأتي من عدم، والمتابعة اعتمدت على محضر باطل، وبالتالي فالحكم الابتدائي باطل”.

وتابع قائلا: “الحكم الابتدائي لم يضع النازلة المعروضة في سياقها الحقيقي وجاء قاسيا في حق الماثلين أمامكم”، مؤكدا أن المتهمين “يحاكمون بمحضر باطل في إطار دولة الحق والقانون، وأتحدى النيابة العامة أن تأتي بوسائل إثبات مقنعة”.

واتهم المحامي الضابطة القضائية بـ”الهيمنة على الملف، باشْ دّيرْ خدمتها، وهذا فيه مس خطير بمقتضيات قانونية”، مشددا على أن “الضابطة القضائية شْدّاتْ الملف ولَم تنفتح على أي جهة لحاجة في نفس يعقوب”.

وأشار دفاع المتهمين في ملف الذبيحة السرية إلى أن وسائل الإثبات في هذا الملف منعدمة، وخاطب النيابة العامة بالقول: “هاتوا حججكم”، مضيفا أن “المتهمين يؤكدون أن المحضر مطبوخ، وهو محضر يتيم”.

ولفت المتحدث إلى أن عناصر الدرك الملكي بجماعة الشلالات الذين اعتقلوا المتهمين “كان عليهم أن يصطحبوا معهم لجنة مختلطة للمعاينة، لكنهم لم يقوموا بذلك”.

واعتبر محام آخر أن المعاينة بالنسبة للضابطة القضائية أساسية، موردا أن المحضر ورد فيه أن الضابط استعصت عليه المعاينة بسبب الظلام والأمطار دون أن يراجع النيابة العامة في ذلك، وفِي الصباح قصد مكان الإسطبل دون المتهم، مضيفا أن “محضر المعاينة معيب جدا”.