أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير شخصين يبلغان من العمر 30 و34 سنة، للاشتباه في ارتباطهما بقضية تهم النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير كان قد فتح بحثا حول ادعاء أحد الموقوفين، الذي يقدم نفسه للمواطنين كوسيط مقرب من قاض بمحكمة ورزازات، أن بمقدوره حل مشاكلهم القضائية، أسفر عن تحديد هوية الشخص الثاني الذي ينتحل صفة القاضي.
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن الموقوفين المنحدرين من مدينة تنغير تم تقديمهما، أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات، الذي قرر وضعهما بالسجن المحلي، ومتابعتهما بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
لو كانت مؤسسات الدولة نزيهة و تشتغل بمهنية بعيدا عن الرشوة و المحسوبية ما كانت مثل هذه الظواهر من إنتحال صفة مسؤول ممكنة و منتشرة بشكل ملفت ، لان حتى لو انتحل شخص صفة مسؤول ما فلا أحد سيعبأ به لان الامور تسير حسب القوانين الجاري بها العمل و لن يستطيع أحد تغييرها أو التلاعب فيها ، فحتى اصحاب الحقوق الواضحة يعرفون ان حصولهم على حقوقهم يتم بسرعة و سلاسة إذا كان هناك من يدفع الامور اما دون ذلك فالامور تبقى معطلة أو متعثرة حتى إشعار آخر !!!