قضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية في ميسور في حق 7 نشطاء من دائرة أوطاط الحاج، توبعوا على خلفية الاحتجاجات التي شاركوا فيها شهر يناير الماضي، بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية.
وحسب مصادر هسبريس فإن المحكمة طوت ملف “نشطاء الحراك”، وحكمت عليهم بالحبس شهرا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وكانت النيابة العامة بابتدائية ميسور قررت، شهر يناير الماضي، تحريك المتابعة في حق 7 نشطاء، من بينهم مستشارون جماعيون، عقب مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت بمنطقة أوطاط الحاج، للمطالبة بتحسين جودة الخدمات الطبية بالمستشفى المحلي “بن ادريس الميسوري”، وتجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة، قبل أن تقرر المحكمة متابعتهم في حالة سراح.
من طالب بحقه يسجن بتهمة التجمهر بدون تصربح عرقلة حركة السير الحاق خساءر .ووووو. دولة الحق والقانون هههههه . اعتقد ادا كانت الامور ميسرة في كل شيء لما تكلم ونطق شخص.
الي طالب بحقو يتحاكم.. غريبة انت بلادي…والي ينهب من المال العام !!!
سلام مطالب مشروعة لايمكن محاكمة هؤلاء ولو بالوقوف أمام المحكمة لأنهم يطالبون بالجودة في الصحة وليس الشغب لان الصحة للجميع المرجو من الوزارة الأخد بعين الاعتبار أن يكون هناك إصلاح القطاع في أوطاط الحاج لأن هناك نقص في أوطاط في التخصصات وشكرا