طالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلا من الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بالرباط ومدير مركز محمد السادس للمعاقين سلا ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق قضائي وإداري بشأن اغتصاب طفل معاق من طرف مؤطر مختص بمخيم خاص بالمعاقين.
وطالبت الهيئة نفسها، في رسالة وصلت هسبريس، بوضع الطفل (م. ح) البالغ من العمر 13 سنة، والذي يعاني من إعاقة ذهنية (الثلث الصبغي) تحت المتابعة والمراقبة الصحية والنفسية لمحو آثار الاعتداء الجنسي الذي طاله، وتوقيف المشتبه فيه احترازيا عن مزاولة مهامه وإبعاده عن الأطفال الذين يزورون المركز قصد العلاج إلى حين صدور حكم القضاء في هذه القضية.
وأكدت الوثيقة المذكورة على ضرورة إنصاف الضحية وعائلته والمجتمع، طبقا لقواعد العدل واحتراما للمصلحة الفضلى للطفل وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقيات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية معززة بالعديد من الشواهد الطبية (تتوفر عليها هسبريس)، وضعها والد هذا الطفل لدى الجهات القضائية، تشير إلى أن ابنه تعرض لاغتصاب وحشي أثناء وجوده بالمخيم الصيفي بالمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بسلا الجديدة خلال مرحلة 22/28 من شهر يوليوز الماضي.
يذكر أن هسبريس اتصلت بمدير مركز محمد السادس للأشخاص المعاقين الكائن بالحي المحمدي بمقاطعة جليز بمراكش، الذي أوضح أن القضية بيد القضاء وأن تحقيقا قانونيا فتح بصددها؛ ما يستدعي انتظار نتائجه.
لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم لا تواخدنا بما فعل السفهاء منا
منتهى الانحطاط والذل .والله اصبحنا نحرم ابنائنا في وضعية اعاقة من انشطتهم اليومية واصبحو شبه محتجزين في المنزل من شدة خوفنا عليهم بعد ما نراه ونسمعه .عيب وعار ما يقع في بلد مسلم اقصى العقوبات لمغتصبي الطفولة