قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، الاثنين، في حق “ف. م”، رقيب أول بثكنة الوقاية المدنية بالمدينة نفسها، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وإرجاع مبلغي 3000 درهم و6150 درهما والهاتف النقال لمن له الحق فيه.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تلقي القضاة المسؤولين عن الخط الأخضر، الذي خصصته وزارة العدل للمواطنين من أجل التبليغ عن جرائم الرشوة، نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، اتصالا هاتفيا من مواطن يتهم رقيبا أول بالوقاية المدنية بمدينة أسفي بابتزازه مقابل منحه رخصة بناء.
وبأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي، وضع كمين محكم لعنصر الوقاية المدنية، الذي يمثل مؤسسته داخل اللجنة الإقليمية الخاصة بمنح تراخيص البناء، وألقي عليه القبض بممر محاذ للثكنة متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 3 آلاف درهم، من طرف عناصر الشرطة القضائية، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية.
جميل أن نرى القانون يطال كل عابث بحقوق الناس. و الأجمل أن يصل إنفاذ القانون إلى الحيتان الكبيرة
طماع و صقط في الكمين لعن الله الراشي و المرتشي و الرائش الذي يمشي بينهما
الطمع أو ما يدير لا ديدي لا حبلملوك. الله يهدي ما خلق اللهم أرزقنا القناعة
جميل جدا شكرا لسلطاتنا الامنية لكن الاحكام خفيفة جدا . يجب ان يطرد من الوظيفة وأن يحكم عليه أكثر من سنة نافدة ليكون عبرة للاخرين . أربعة أشهر حبسا نافذا قليلة في حق هذا الشخص . حكم عليه هذه المدة لكي لا يتعدى 6 اشهر ويطرد من وظيفته
اني أندد و بشدة هذا الوباء الذي ينحر جيوب المغاربة ألا و هي الرشوة.ولكن محاربة هذه الظاهرة يجب أن تبدأ من الأعلى إلى الأسفل لأنه لا يمكن تنظيف الدرج من الأسفل إلى الأعلى.احدهم سرق 22مليار ولكن عقوبته هو أصبح رئيس قبة البرلمان و آخر17مليار و غيرهم كثيرون