ماذا بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟، سؤال بات يُتداول كثيرا على ألسنة المغاربة في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد لغة التشريح التي اعتمدها إدريس جطو في تقاريره التي لم تستثن أي قطاع وزاري؛ لكن عدم تفعيل المتابعات القضائية أثار امتعاض نشطاء وسائط التواصل الاجتماعي، متسائلين بذلك عن مصير هذه التقارير.
وتشير المادة الـ52 من القانون رقم 62.99، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، إلى أن أعضاء الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين لا يخضعون للاختصاص القضائي للمجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية.
ومع اقتراب رياح التعديل الحكومي، يرى بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات يقول بما معناه أن هؤلاء الذين شملتهم مختلف تقارير جطو، سواء الوزراء أم المديرون وغيرهم، يندرجون ضمن لائحة المسؤولين الذين يُفترض أن يتم تغييرهم”، متسائلين بالقول: “لكن هل سيتم تغييرهم؟”.
واستغرب عشرات الفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين أن عدم متابعة المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقارير المجلس يسائل جدوى أدوار المؤسسة، مشددين على أن “عمل قضاة المجلس يتم من خلال ضرائب المواطنين، ومن ثمة يلزم الحرص على تطبيق حذافير القانون المغربي في هذا الصدد”.
وفي مقابل “الغضب الفيسبوكي” على القطاعات الوزارية المعنية بالتقارير التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات، هنالك طرف ثانٍ نبّه إلى مسألة الاكتفاء بقراءة مؤاخذات المؤسسة؛ في حين لا يتم الاطلاع على تفاصيل أجوبة المسؤولين المعنيين التي يتم إدراجها في التقارير.
وبخلاف النشطاء الداعين إلى الاستفسار عن مآل هذه التقارير من الناحية القضائية والقانونية، يستبعد هذا الطرف فرضية تفعيل المتابعة القضائية في حق المسؤولين الذين كانت قطاعاتهم أو مؤسساتهم محل تمحيص، معتبرين أنه ينبغي التمييز بين تقارير المجلس التي تكون مرفقة بتوصيات من أجل تقويم مكامن الخلل في التدبير فقط وبين التقارير التي تكون ذات طابع جنائي.
هذا النقاش الوطني المُثار بشأن جدوى المجلس الأعلى للحسابات يأتي في سياق إصدار تقريره السنوي خلال الموسم المنصرم، الذي قدم حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، لا سيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همّت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
لا داعي لتضييع الوقت فالكل على يقين أن المحاسبة تقع على الموظف أو المواطن الضعيف وإلا فما فائدة الحصانة التي يلهث وراءها المسؤولون. فأبعد تقدير يكون معاقبتهم بالعزل لا غير و حتى الأموال المنهوبة فلا أحد يطالبهم بإرجاعها
لافائدة منه مالم نسمع عن اعتقال فاسد وحزج ممتلكاته
تقارير جطو ماهي الأخير على ورق في زمن حكومة شعار أعضائها تكدس الأموال ليس الا.
الله الطف بهاء لبلاد
المغرب لم يسبق له ان عاش مثل الازمة، اندرو إلى الحالة الأمنية التي وصلنا إليها. نحن على مشارف عصيان مدني.سيعصف لأمن هذا البلد.
نامو ولا تستسيقظوا
مافاز الا أنتم أيها النوام.
Dans un pays qui respecte ces citoyens, on n'a pas besoin de cette compagne. Les responsables doivent assumer la responsabilite et point a la ligne. Tous ceux qui osent voler doivent etre juges
المادة 52من القانون. 62.99 التي لا تسمح بمتابعة الوزراء والبرلمانيين تعني أن من قاموا بصياغتها لهم يد فيما يقع في هذه البلاد من اختلاسات مالية بالملايير . إذ يبقى ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد شعار .
ما جدوى هذه التقارير إذا لم تفعل على أرض الواقع٠ بل ، ما جدوى هذه المجالس التي تلتهم ملايير الدارهم بدون نتيجة تذكر٠ وكأن هذا الشعب دوره قراءة التقارير والكتابة حولها في مواقع التواصل الاجتماعي و الإستمتاع بحكايات الفساد وبأمواله التي تنهب بدون رقيب ولا حسيب٠
معمري شفت شي مسؤول في المغرب دخل للحبس ماعدا خالد عليوة دخل وخرج ولم يعد يجب تطبيق المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في الدستور . كي تضهر ملامح الديمقراطية
ما جدوى وجود المجلس الأعلى ، إذا لم يتم ربط المسؤولية با لمحاسبة ؟
أم أن القانون المغربي لا يطبق إلا على الظعفاء واللذين لا حول لهم ولا قوة ؟
إن القانون المغربي مثله مثل خيوط العنكبوت .
لا تمسك سوى الحشرات الصغيرة !
Bravo!!!!! Là, je suis trés fière de (ou des) l'auteur de cette idée. C'est l'unique moyen pour stopper l'impunité….
إن كنا نطمح الى التغيير السلمي و الإيجابي فمن هنا يجب أن نبدأ . لا ديمقراطية من دون ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تقارير السيد جطو توضح بشكل واضح ان الفساد قد عم كل القطاعات بدون إستثناء ومن الواجب اتخاد قرارات زحرية في حق كل تبث في حقه الإخلال بالواجب
هذا هو المعقول.. يجب محاسبة كل الدين ثبت في حقهم الفساد او الإختلالات والتلاعبات في المال العام وكذلك القضاء على "النولر" في جميع التعاملات والصفقات مع الشركات وبين المومنين الإدارات في جميع القطاعات
لا أمل في المتابعة لان الريع من اجل الولاء هو اهم ركن للحكم والتحكم ولايمكن متابعة رموز الفساد السياسي والسلطوي لانهم جزء من منظومة التحكم وعليهم يعتمد في التحكم نمودج متكامل تختلط فيه مختلف الخيوط ولا يمكن المس بخيط دون تحريك الخيوط الاخرى وزعزعتها علاقة وطيدة بين مختلف عرابي السلطة والسياسة ومنظومة فساد متكاملة وأخطبوط له فروع قوية !!
وعليه فمن المستحيل المس بطرف دون المس بالآخر !!
لا أمل !! مجرد فقعات لالهاء الرأي العام سرعان ما يختفي كل شيء والى تقرير اخر
اذا لم تتم متابعة المفسدين واللصوص وتقديمهم الى القضاء .فان الوضع سيعطي الانطباع لدى المواطن بان الدولة تشجع على الفساد او متواطئة مع المفسدين .
ودبا ها التماسيح وها العفاريت ولكن للي غادي يشدهوم فينا هو؟
إذا لم تؤخذ هذه التقارير بعين الاعتبار و تتم متابعة المخالفين للقانون فما فائدة الاموال التي تصرف لفائدة هذا المجلس؟؟؟ إذن سنكون أمام إمكانية أخرى هي إحداث مجلس آخر لافتحاص هذا المجلس. راحنا في الخسرااااان. او ربما راحنا خسرنا من شحال هاذا….
بارك علينا من اللف والدوران هدشي رآه حماض وأعطى رحتو .أسي جطو عيتي ما توصل إلى الجهة العليا وبدون جدوى .في نظري اطلب الاستقالة .واستقالتك رآها مبررة. لأنك تدور في حلقة مفرغة.
وأنا أتصفح كل سطر وأرى الرسم الكاريكاتوري وأستمع في نفس الوقت لرائعة ناس الغيوان وأعد كم مضى من الوقت منذ آدائها إلى اليوم فوجدت وكأن باطما وبوجميع وباكو وعلال وحتى من استغل اسم المجموعة عمر السيد فوجدت كأن حناجرهم تغني لحالنا اليوم وكأن لافرق بين الماضي والحاضر..
عبيد الصنك المعبود يا گلوب الحجر
گلوب طايشة مليانة ب لغدر
سلسلتو لقبور . . . ها الحق . . . وها المنكر
الخز للصخر من هم لبحر شكا
والرياح العاصفة هجرات البرق والرعد
ما بين صخرة جامدة وعوافي زاندة..
ل صهد الريح هامدة
هذا ب مهمازه ينغز . . . هذا ما يرد عليه
لا دوا يداوي
حسبت عشرة وعشرة عرفتها شحال تساوي
القرن العشرين هذا
عايشيت عيشة الذبانة ف لبطانة
راه الفرق عظيم بين التفاح والرمانة
واش من فرق بين أنت . . . وأنت . . . وأنا
اذا لم يحاسب المغتنون على حساب المال العام المنهوب فهذا سيكون سبب كافي للعزوف عن المشاكة في الانتخابات المقبلة . لان لا احد فوق القانون واللصوص سواسية امام القضاء.
imaginez si les juges ne rendez pas leur verdicts sur les crimes juridique .nous viverons avec des criminels et le taux du crime s enlèvera. alors il est de meme pour si jato des juges sans cour et sans pouvoir et le pouvoir c jato qui joue ttes les cartes d une facon politique et comme ca les politiciens ne sont pas inquiété et les homme d affaire continuent a ne pas payer d impot .
كل من سنوات نفسه فى تلاعب بالمال العام يجب أن يتابع بقانون الاجرام
نحن نعرف و نعلم علم اليقين مغادي يتحاسب حتى واحد عيينا مانسمعوا بقضاة جطو لقاوا الفساد لقاوا اختلاسات ولكن لا محاسبة لانه يوجد مسؤولون فوق القانون عندنا في هذا الوطن
أتمنى من الشعب أن يستيقظ من النوم باركا عيينا كل شي في ايدينا نتغيرو حنا الأولين بعدا أولا لا للرشوى في تعاملتنا تانيا لي غاليا علينا ما نشريوهاش تالتا نعودو نستهلكو فقط ما نأكل لا لتبدير لي ما بغاش يادي واجب دون مقابل نبلغو به لماذا نتجاوز إشارات المرور ونضع أنفسنا في مواقف ابتزاز بزاف ديال الحوائج تن نديروهم عوجين بامكانا نتجاوزوها ونصبح ايجابين لا جطو ولا غيرو غادي يحارب الفساد حنا أبسط ناس مساهمين فيه للإنتخابات نحن نساعدهم في اخد للأموال منهم وبعدها نقول فاسدين لا كلنا فاسدين اي دولة في العالم تحارب الفساد ليس بالمؤسسات وإنما بالشعوب والله ان لم نتجاوز عقليات التخلف لن نصبح متل الدول المتقدمة
تقارير جطو المتعلقة بالاختلالات في موءسسات الدولة ونهب المال العام من كبار المسوءولين. ينهى بالاحتفاظ بها في الثلاجات. بدون اللجوء الىً الاستنطاق والمحاكمة.
انا مواطن اادي الضراءب التي تذهب لتنمية المرفق العام اذن انا لا اسمح فيما ااديه للدولة لصالح المصلحة العامة ان يذهب لجيوب المفسدين الذين يتهاونون في الاستعمال السليم لهذه الموارد.
اذن فانا اطالب ان يحاسب كل من لم يقدر مسؤولية الحفاظ على هذه الاموال لانها اخذت من قوت المواطن.
لك الله يا وطني…
عند ربي من خان الأمانة و سرق مال المواطنين يوم القيامة سنحاسبه أمام الله عز وجل…
أما بخصوص تقارير السيد جطو فهي معروفة عند الجميع القديمة والتقارير الجديدة القوانين تطبق على الضعيف أما المسؤولين عن الأمة لا يهمهم سوى مصالحهم الخاصة؟
الكلام كثير و لاكن لك الله يا وطني…
أقصد في تعليقي السابق "النوار" الذي هو سبب 90./. من معضلة الفساد المستشري في البلاد والمتوطائين في مختلف القطاعات والإدارات مع المومنين "Les fournisseurs"
حفظ الله صاحب الصورة المصاحبة للمقال
الحديث في هذا الوقت عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، و كذلك تعديل حكومي مرتقب او مايسمى زلزال ملكي ماهو إلا محاولة لتضليل الرأي الوطني خوفا من عزوف عن التصويت في الانتخابات المقبلة.الاصلاح واضح لمن يريده.للاسف .
تقرير جطو تؤجج إكتئاب المغارب، ومحاولتهم الفرار الى الخارج، لأنهم يفقدون أي أمل في بناء دولة ديمقراطية قوية.
سلام حنا دولة التماسيح والعفاريت .ام دولة الحق والقنون مزال منوصلولها .كولها الادارة عندنا فيها تمساح وعفاريت والاشباح .صدق من قال الحق يعلو ولا يوعلا عليه. ام التقارير بلما ضيعو وقتكم ره احنا عارفين لكبيرة والصغيرة .خصنا داب نعرفو واش وصلنا حقا لي دولة الحق والقنون او دولة التماسيح والعفاريت والاشباح
ممثلي الشعب داخل قبة البرلمان ,يجب عليهم ان يلغوا هذا القانون المثير للجدل في المادة 52 من القانون 62.99 الذي يحمي الوزراء والبرلمانيين اذا تبث في حقهم سرقة المال العام .لماذا يوجد هذا القانون في دولة الحق والقانون هل لتشجيع المسؤولين على اختلاس اموال الدولة .
الفاسدون من الاكابر والاعيان حتى نبني لهم سجون من الطراز الرفيع يليق بمقاهم .فلننتظر وزير المالية ومخصصاته لهؤلاء.
No way
We nne a bomb that kills the corrupt and the hypocrites and remains the righteous if the exist
نحتاج الى قنبلة تقتل كل الفاسدين والمنافقين ويبقى فقط الصالحين ادا وجدوا,,,,
لاننا ثعبنا وهرمنا وسياتي يوما ما وسنثور,,,,نعم ,,,لاننا في محنة ,,,الله يستر
اعمارة في مهب الريح
بعد سرير النوم جاء الطونير بنفس ثمنه
دا لم يخرج جميع المغاربة في مسيرة مليونية لتنبيه من يقود هدا البلد للخروقات والجرائم المالية والمطالبة بمحاسبة اللصوص فلن يتغير شيئ فالكل سيستمر في نهب اموال الشعب المغربي بموباركة اصحاب القرار لهدا على المغاربة ان يقولو كلمتهم في كل ما يضرهم حتى ولو كان بادراب جميع المغاربة حتى توضبق القوانين المعترف بها على اكل شخص كيفما كان
المطلوب ان لاتكون اللجنة حبرا علئ ورق ان تفعل تقاريرها ستصح هي الأخرئ عبأ علئ مالية الدولة المنهكة اصلأ وعليه المطلوب إخراج قرارات اللجنة الئ الوجود وتفعيلها بمتابعت الجنات امام القضاء والمطلوب من السادت اعضاء اللجنة عليكم ان تعلموا انكم مسؤولون امام الله وامام التاريخ فالتقوا الله ان الله شديد العقاب
بارك من التمتيل اين هو الواقع اين المحاسبة فين هو مال الشعب من المسؤل هل جطوا هو الوحيد الدي بيده العصا السحرية للمحاسبة
تقافه المحاسبة انطلقت وينبغي ان تستمر ليسد الباب على المتلاعبين والفاسدين المغرب بلد عظيم بكل المقاييس غني بجغرافيته وارضه وسمائه وهواىه وبعض من تسلموا زمام المسؤولية فيه يغتنوا من مناصبهم دون وجه حق من اموال ضراءبنا التي ندفعها لتنمية وطننا وتقدمه وازدهاره هاهو الوقت ياتي عليهم ليحاسبوا وكل من فرط او اخل بالواجب عليه ان يحاسب هؤلاء هم العصي في عجلة التنمية يجب التصدي لهم
تقارير جطو تبقى بدون فعالية في غياب المحاسبة أو المتابعة القضائية بالنسبة للمسؤولين الكبار و لا نريد أن يكون الضحية الحلقة الأضعف اي الموظف البسيط.
ماذا بعد تقرير المجلس الاعلى للحسابات لهذه السنة و الذي فضح عدة اختلالات..!
كمواطن مغربي لدي الحق والتساؤل عن ما فائدة المجلس الاعلى للحسابات وتقاريره مادامت غير متبوعة بأي محاكمة صارمة تكون نهايتها السجن وحجز الثروة ضد من يرتكبون اختلالات واضحة يذكرها تقرير هذا المجلس الذي يرأسه السيد ادريس جطو…
الاختلالات كثيرة في تقرير هذه السنة لكن من سيرفع التقارير نحو المؤسسة القضائية والنيابة العامة، كمواطن مغربي أعرف ان المجلس الاعلى للحسابات يكلف ميزانية الدولة أموال ضخمة فهو مؤسسة كبيرة بها قضاة و لها رئيس الذي هو ادريس جطو ولهم رواتب، اذن هناك ميزانية يستنزفها المجلس في الرواتب والتنقلات وذلك للإفتحاص و صياغة التقارير التي غالبا ما تكشف عن اختلالات، لكن الغريب والذي وجدت صعوبة في فهمه هو رغم ان مجلس ادريس جطو تمكن من تعرية عدة اختلالات
السؤال هنا هو لماذا لا يتم عرض هؤلاء والبقية المتورطة على القضاء بتهمة سوء التسيير الواضح وتفعيل مسطرة الاعتقال والزج بهم في السجن وحجز ثروتهم؟ لان ربط السؤولية بالمحاسبة يبقى فوق الجميع مهما كانت مكانتهم ووزنهم السياسي….
مجلس الحسابات والمنافسة وباقي المجالسبالاضافة الى لجن التحقيق تبقى صورية وجعجعة بلا طحين لكن مع كامل الاسف تبقى ذاكرة معظم المغاربة مثقوبة اي تنسى بسرعة لناخذ على سبيل المثال تسريب مادة الرياضيات بالنسبة لامتحان لبكالوريا سنة 2015 تم احداث لجنة هل سمعنا بنتائجها
يلا مشاو للمحاسبة شي غادي يفضح شي.. و كلهم غادي يغادرو.. و نبقاو بلا برلمان بلا مستشارين بلا وزراء و تابعيهم.. وخا تجيب فريق عمل آخر بنفس الكيفية لن يكون إلا كسابقه…. يجب البحث عن النزاهة.. و النزاهة خاص أنت تمشي عندها ماشي هي اللي تجي عندك..
L art 52 de la lois 62-99 a été établi sur mesure pour protéger les grands.
C'est profondément injuste voir mafieuseu de produire de telles lois…
On sait que les lois sont comme les toiles d'araignée. Elles arrêtent seulement les petits insectes et jamais les crocodiles et les loups
أموال ضخمة تصرف من المال العام على المجلس الأعلى للحسابات و بالمقابل لا يرى المغاربة أي استرداد للاموال المسروقة . هل هاذا يعني أن المفسدون و ناهبو المال العام فوق القانون و يستهزؤون بالمجلس الأعلى للقضاء .
photo
humour hhhhhh
les petit voleur qui rentrent au prison
رئس المجلس كان وزيرا ماذاتنتظرون منه لامحاسبة ولامحاكمة (انما زيد شحمة فضهرالمعلوف )
ما جدوى هذه التقارير ؟ بل ما جدوى المجلس الأعلى للحسابات ؟؟ إن لم تكن هناك محاسبة أمام القضاء . وما دور النيابة العامة ؟؟
إنها أموال المواطنين يا سادة .
مثل مغربي يقول( مكيشكر العروسة غير خالتها) طبعا ستدافعون على بعضكم لهدا لن نصدقكم وعلى المجلس الأعلى للحسابات ان يتدخل ليقول لنا ان كانت حسابتكم صحيحة ام لا
كل هذا وحكومتنا الموقرة تفكر في سن قانون اجبارية التصوين .تريد ان تسوقنا كقطعان الخرفان .ايها المغربي كن سيد نفسك فانت ماتشاء .
ما هو مصير التقارير التي سبقتها؟؟؟؟؟؟؟؟ هل أعيدت الأموال التي نهبت سابقا ؟؟؟؟؟؟
لا بد أن عدم المتابعة يعني الخوف ان يجد المتابع نفسه متابع.!!؛ ؟؟
من يحاسب من ؟مؤسسة جطو ماهي إلا وهم المغاربة لاعتقادهم ان هناك متابعة ومحاسبة…..والجواب جد بسيط (الدمقراطية..الدمقراطية..)وكما دون أحد الفيسبوكيين المغرب في العالم الثالت لأن لا وجود لرابع….
سؤالي هو:يعني أن حراك الريف كان على حق
ما جدوى كل هذه التقارير اذا لم تكن لها متابعة
ما هي إلا مضيعة للجهد والمال
جطو وقضات جطو يقومون بعمل جبار ولكن ماذا بعد؟؟؟
ما الفائدة من مراكمة هده التقارير :هل لجعلها في مجلدات تؤرخ لفشل من انجزها ،انها تشجع المترددين علي نهب اموال الشعب مادام ليس هناك سجن او اعدام لسارقي المال العام
واو على فساد فهاد البلاد مكاين غي شفارة لي فشي منصب .تقهارنا بغيت غي نفهام واش البلاد ديالهم بوحدهوم لا رقيب ولا حسيب ولكن كولشي من الشعب…