"موزعون شبكيون" يحتجون ضد حجز "بنك المغرب" لأموال معاملاتهم

"موزعون شبكيون" يحتجون ضد حجز "بنك المغرب" لأموال معاملاتهم

أعلن الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين، التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر بنك المغرب في الدار البيضاء يوم الاثنين 19 دجنبر الجاري، احتجاجا على إقدام السلطات المالية التابعة للبنك المركزي على التقدم بطلب للحجز على أموالهم المودعة في حساب شركة "لورن أند لون"، بدعوى عدم قانونية معاملاتها واعتمادها على البيع الهرمي. وهو ما ينفيه المتعاملون مع الشركة الذين قالوا إن معاملاتهم قانونية، وتعتمد على ترويج مستحضرات التجميل عالية الجودة.

وقالت مليكة جمال، رئيسة مكتب الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين، إن البضاعة التي تسوقها الشركة حقيقية، وهي منتجات مغربية حقيقية يتم تسويقها بناء على فواتير، عكس مجموعة من الشركات الأخرى، أجنبية ومغربية، التي لا تتوفر على منتجات وتعتمد على "النوار"، والتي لم تتجه نحوها الجهات المختصة في بنك المغرب من أجل تدقيق حساباتها والتأكد من قانونية معاملاتها.

وتقدم ممثلو 60 ألف موزع لمنتجات التجميل، التي تسوقها شركة "لورن أند أورن"، بشكايات إلى المسؤولين في القضاء والحكومة والسلطات العليا، يشتكون فيها من استمرار الحجز على 16 مليار سنتيم من أموالهم وأموال الشركة في حسابها المفتوح بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي تسبب لهم في "مشاكل مالية كبيرة وكوارث اجتماعية لا يمكن تصورها" بسبب توقف نشاطهم التجاري "بدون سبب قانوني وجيه"، وتم "الاكتفاء بتوجيه مجموعة من الاتهامات دون أن يكلف المسؤولون الذي كانوا وراء تحريك الملف أنفسهم عناء المجيء إلى الشركة وافتحاص معاملاتها وفواتيرها".

وقالت مليكة جمال إن إنجاز التدقيق المالي من طرف المصالح المالية المختصة مكّن هذه الأخيرة من الحصول على كافة الدلائل التي تؤكد عدم وجود أي معاملات غير قانونية تجمع بين شركة "لورن أند أورن كوسمتيك" و60 ألفا من موزعيها.

وأضافت: "الموزعون على وعي تام ويعلمون جيدا الجهات التي تقف وراء كل هذه المشاكل والعراقيل التي تم وضعها أمام شركة لورن أند أورن، في الوقت الذي تُرِكت فيه شركات أجنبية تمارس النشاط نفسه بالطريقة نفسها بكل حرية، تكلف الاقتصاد الوطني ملايين الدولارات التي تستوردها على شكل بضائع مبالغ في أسعارها".

وأوردت رئيسة الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين: "هناك مسؤولون من بنك المغرب تحدثوا لبعض وسائل الإعلام عن إقدام الشركة على ممارسة نشاط تلقي أموال لاستثمارها من طرف أفراد، وهذا أمر غير موجود بتاتا، فكل العمليات التجارية، صغيرة كانت أم كبيرة، تتم عن طريق فواتير قانونية، وقد كان ذلك محل افتحاص من طرف القائمين عليه".

مليكة جمال كشفت أنه "بعد انتظار طال ستة أشهر، وبعد مد وجزر بين الممثل القانوني للشركة وبنك المغرب والإدارة المسؤولة عن الافتحاص المالي، فإن طول انتظار الموردين الذين يتعاملون مع الشركة، من مختبرات ووحدات صناعية تزود الشركة بحاجياتها من المنتجات التي تروجها، قد تسبب لهم في مشاكل مادية كبيرة أثرت على نشاطهم كثيرا، بل البعض منهم قد أفلس".

وأبرزت أن هذا التجميد قد أثر أيضا على الموزعين بشكل سلبي وعلى حياة أسرهم "جراء إغلاق الحساب وحرمانهم من الاستفادة من عمولاتهم المجموعة والمجمدة في الحساب البنكي"، مضيفة أن "هناك ما يناهز 60 ألف موزع، من ضمنهم 8000 مقاول ذاتي، من أصل 32 ألف مقاول ذاتي بالمغرب، يسعون إلى استعادة أموالهم التي تم الحجز عليها من طرف النيابة العامة بناء على طلب من بنك المغرب، للاشتباه في نشاط الشركة بدعوى ممارستها للبيع الهرمي، وهذا أمر غير صحيح البتة".

وفي هذا الإطار، أوضحت أن هناك نوعين من الأرباح يحققها أي موزع يعمل في "لورن أند أورن"؛ الأول عبارة عن أرباح مباشرة من الباقات التي يتم تسويقها، والثاني أرباح ناتجة عن عمل المجموعة، "وهي أرباح قانونية"، تقول مليكة، مبرزة أن "وراء كل عملية تجارية في الشركة هناك فاتورة مقابلة".

وقالت: "تقدمت الشركة بجميع الوثائق التي تثبت أن عمليات البيع والشراء قانونية وتخضع لكافة الضرائب. والحجز على الحساب خطوة أقدم عليها بنك المغرب ودركي البورصة، وقد تسببت في وقف سلسلة الإنتاج وكل عمليات اقتناء المواد الأولية ومنتجات التعليب".

رئيسة مكتب الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين كشفت أن "هناك 3 ملايير سنتيم لم تسدد للمزودين الأجانب بنسبة 20% من إجمالي المبلغ المذكور، والموزعين المغاربة بنسبة 80%، جاءت بالرغم من أن نشاط هؤلاء المقاولين الذاتيين كان يعتمد على تسويق هذه المنتجات بالاعتماد على فواتير قانونية، وهو ما تم إغفاله من طرف السلطات الوصية، ويؤكد أن نشاط الشركة بعيد كل البعد عن البيع الهرمي".

"لذا فإن الموزعين والمقاولين الذاتيين يطالبون بضرورة تسريع وتيرة التدقيق المفروض من طرف السلطات المختصة، بالنظر إلى أن شركة لورن أند أورن تقدمت بجميع الوثائق التي تثبت أن عمليات البيع والشراء قانونية وخاضعة للقانون المغربي وتؤدي كافة الضرائب"، تقول مليكة جمال.

وأكدت أن البيع الهرمي، عكس البيع الشبكي الذي تعتمده شركة "لورن آند أورن"، يمكّن من كسب عمولات وأرباح على انضمام أعضاء جدد، دون وجود عمليات بيع وشراء، كما أن الأعضاء المتواجدين في أعلى الشبكة يربحون دائماً أكثر لأن الأرباح مرتبطة فقط بعمليات التوظيف واستقطاب الأعضاء الجدد، إلى جانب أن مستويات الربح تظل غير محدودة.

أما التسويق الشبكي، تضيف رئيسة مكتب الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين، فإن "الهدف من هذا النظام التجاري هو تسهيل عملية بيع منتوجات معينة، كما أنه لا يمكن من تحقيق أرباح إلا من خلال عمليات البيع والشراء".