من المرتقب أن يرتفع مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام في المغرب إلى حوالي 76 في المائة في نهاية السنة الجارية، بعد أن كان قد سجل انخفاضاً خلال السنة الماضية لأول مرة منذ حوالي 10 سنوات واستقر في حدود 64.9 في المائة.
وأفادت مُعطيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن هذا الارتفاع المرتقب في مؤشر دين الخزينة سببه تراجع النمو الاقتصادي جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والارتفاع الناتج عن ذلك بارتفاع عجز الميزانية.
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة المديونية في المغرب بسبب الحاجة إلى تمويلات إضافية، تُؤكد الحكومة أن ذلك لن يؤثر على استدامة الدين على اعتبار أن بنيته الحالية تبقى سليمة، إضافة إلى أن مؤشرات التكلفة والمخاطر الخاصة به تبقى في مستويات آمنة ومُتحكم فيها.
وتشير المعطيات، التي قُدمت على هامش مناقشة مشروع قانون مالية 2021 بمجلس المستشارين، إلى أن حصة الدين الخارجي لا تتعدى نسبة 20 في المائة من مجموع دين الخزينة، كما أن مُعظم الدين الخارجي تتم تعبئته بشروط ميسرة، ناهيك عن أن المدة الزمنية المتوسطة المتبقية للسداد تصل إلى ما يُناهز 7 سنوات بنهاية النصف الأول من السنة الجارية، أما حصة الدين ذي الأمد القصير فهي مستقرة في حدود 13.2 في المائة، الشيء الذي يُقلل من مخاطر إعادة التمويل.
وتؤكد الأرقام الرسمية أن التكلفة المتوسطة لدين الخزينة ستعرف تحسناً خلال السنة الجارية نتيجة الانخفاض المهم لأسعار الفائدة لسندات الخزينة في السوق الداخلية، واستمرار تراجع مستويات أسعار الفائدة العالمية التي ترتكز عليها تكلفة القروض الخارجية المحصل عليها سواء من الدائنين الرسمين أو من السوق المالية الدولية.
وتُعول الحكومة على مساهمة مُخطط الإقلاع الاقتصادي في تحفيز نمو النشاط الاقتصادي وتسريع وتيرة تنزيل الإصلاحات الإدارية من أجل التحكم في عجز الميزانية، وتؤكد أن السنوات المقبلة ستعرف تحكماً تدريجياً في مستويات تطور حجم مديونية الخزينة ليتم خفض مؤشر المديونية والحفاظ على استمرارية قدرة المغرب على تحمل الدين.
وبسبب السياق الصعب المرتبط بأزمة كورونا وتداعياتها، سيُسجل الاقتصاد الوطني انكماشاً في معدل النمو وتفاقماً في عجز الميزانية، مقارنةً مع قانون المالية لسنة 2020، وهو ما سيُؤدي إلى اختلالات على مستوى توازن المالية العمومية بسبب تراجع المداخيل المتوقعة، لا سيما تلك المتعلقة بالشـق الضريبي؛ إذ يتوقع أن تُسجل الموارد الجبائية انخفاضاً بأكثر من 18 في المائة.
وكنتيجة للتطورات سالفة الذكر، سيصل عجز الميزانية للسنة الجارية 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنةً مع المستوى المقدر سابقاً في حدود 3.5 في المائة، وهو ما سيُؤدي إلى ارتفاع حجم حاجيات الخزينة بمبلغ 40.1 مليار درهم مُقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020.
سياسة الاعتماد على القروض الخارجية سياسة فاشلة تؤدي إلى الطريق المسدود. على الحكومة التحلي بالشجاعة المطلوبة والبحث عن الموارد المالية عبر التصدي للفساد والتهرب الضريبي الذي ينخر الاقتصاد.
الفقير مكيعطيوهش الي لاباس عليه كيعطيوه وكيكليك اقلاع هاداك الي كتعطيوه راه مقلع الا كنتو رجال عطيو الكريدي الفقير ولا كتعرفو غير تحسبه مواطن وتشدو بيه الكريدي من البنك الدولي
انتما باغين ديرو كلشي فدقة وحدة
لك خلوي الانتخابات حتى لمن بعد اخودو هادوك الفلوس باش غادي نديروه دخولهم في الخصائص اللي كاين
او غليو السجائر والكحول الاكتر استهلاكا
خودو الضرائب من المستشفيات الحرة
الفساد و التهرب الضريبي و سوء التدبير و قلة الكفاءة و ضعف البنيات التحتية و ضعنف المنظومة الصحية و التعليمية سيؤدي بنا الى الهاوية
الحكومة تكذب من خلال تقديم تطمينات مفبركة لا اساس لها من الصحة. البلد يغرق في الديون والاقتصاد منهار والايام القادمة اسوء بسبب التدبير السيء لائحة كورونا وفشل المخططات القطاعية خاصة السياحة. إضافة إلى النهب الممنهج. حكومة فاشلة لا تستحق الثقة
تضخم مديونية الدولة هو نتيجة عقود زمنية سالفة. وهو نتيجة سياسة فاشلة تغتمد على ريع الفسفاط والتصدير الزراعي والمغاربة في المهجر والسياحة. هذا ما نسميه افتصاد الريع وليس التحوير ااذي وقع للمصطلح وأصبح يعني الامتيتزات التي يحظى بها "خدام الدولة". فالدولة التي لا تهتمد على اقتصاد عصري قوي قوامه الإنتاج التكنلوجي و وسائل أنتاجية حديثة من الطبيعي أن يكون ضعيفا وتبعيا وغارقا في المديونية. فالاقتصاد الحديث المتطور القوي مهما كانت له مديونية يكون قادرا على تحملها ويكون ناتجه الخام أقوى منها. أما الدقائق التي وقعت فيها كرونا فهي فاقمت وضعا اقتصاديا هشا ومتأخرا.
اين هي الاموال
كم هم اغنياء المغرب و اسماءهم
من يتحكم في هذه الاموال
اين هي الحقيقة هل من جواب و اضن الكثير يعرف الجواب و الحكومة ساكتة لا حول و لا قوة لها
من حقنا معرفة أين تذهب مواردنا الوطنية أي مداخيل المناجم و مداخيل الفلاحة و مداخيل الضرائب و خصوصا ضرائب المقاولات الكبرى و مداخيل الصيد البحري و و و خصوصا في هاته اللحظات التي يتربص بنا عدو جار و يريد فرظ الحرب علينا فيجب أن نكون مستعدين ماديا لها
ها علاش خاص التقشف بتقليص عدد النواب ل 166 فقط و حل مجلس المستشارين و تحقيق عدالة الأجور بين الأدنى 5000درهم و الأعلى 5 ملايين فقط و إلغاء كل الإمتيازات باستثناء تعويض النقل و في حدود العمل و إلغاء كل أشكال الريع من دعم للأحزاب و النقابات و الجمعيات …. التي يمقتها الشعب و إن شاء الله سيقول الشعب كلمته و سيقاطع انتخابات 2021 لنسجل أكبر نسبة مقاطعة بالعالم 95% إن شاء الله …… يتبع
هذا هو هدف الماسونية مع هذه الجائحة الإصطناعية
أهم شيئ تريد الماسونية إغراق الدول بالديون من طرف ما يسمى البنك الدولي
وهذا البنك الدولي عضو في النظام العالمي الجديد الذي يترأسه رُوتْشِلْدْ
بلدنا يغرق في الديون والاقتصاد منهار مثله مثل عدة دول من العالم الثالث
أتسائل على هذا العالم الغريب لماذا لم يفضح من اخترع هذا الفيروس بما أنه اصطناعي
ومن اخترع هذا الفيروس ليس بعالم لكن هو مجرم ويستحق الرجم حتى الموت
وكذلك أتسائل أين خيرات بلادنا : فوسفاط ، سمك ، فلاحة ، وكل المعادن الأخرى من جملتها الذهب
لماذا هذا الغموض
اصغوا جيدا كثرة الكلام لاتفيد في شىء انتم تعلمون علم اليقين اين يكمن الخلل ايضا تعلمون جيدا كيف تصلحون وتسوون اعطابكم في اقل من ساعة لكنكم اما لم تريدون او لم تستطيعون اسالوا انفسكم واسالوا بعضكم كل شىء انكشف يكفي من العبث ليس وقته
اعتقد ان الولوج الى الاسواق المالية في المغرب هو امر معقد نوعا ما لابد من المرور عبر الابناك والوسطاء المعتمدين. لما لا يتم ابتكار آلية جديدة تيسر شراء سندات الخزية من لدن المواطن البسيط والبسيط جدا. لما لا تصبح هده السندات والاسهم تباع مثلها مثل اصحاب التيرسي هكدا سيتم توفير سيولة مهمة في الاسواق وفي نفس الوقت في حالة البيع يتم خصم الضراءب فالحال .هكدا غنكونو اضفنا مداخيل ضريبية جديدة وفي نفس الوقت قمنا بدخ اموال مهمة فالاسواق.ويبقى هدا مجرد رأي ممكن يتناقش.
المغرب من بين الدول الراقية في الدمقراطية والمتقدمة في افقار الفقير واغناء الغني على السيد والي بنك الغرب أن يتقي الله في مهامه المسؤولية امانة والأمانة مسؤولية الدولة التي تقترض من الخارج لتسديد الرواتب الخيالية والتعويضات المشبوهة والتقاعد الخيالي للنواب والوزراء هي المملكة المغربية. الوباء كوفيد 19 جاء ليكشف المستور .المنطق والشريعة الإسلامية لابد من الرجوع إلى الحكمة والمنطق إلغاء الريع بجميع انواعها تخفيض الأجور العليا ورفع الدنيا وتقليص عدد النواب وإلغاء مجلس المستشارين. لتتلائم المداخيل مع المصاريف لتفادي مخاطر الافلاس ولكم واسع النظر شكرا هسبريس المناضلة منبر من لا منبر له
هل مزال برنامج انطلاقة لدعم حاملي المشاريع والمقاولين ساري المفعول ام تم توقيفه ؟؟
هل من جواب
خصوصا هدا البرنامج فهو مهم في نقص آفة البطالة وتشغيل اليد العاملة
السرقة والنهب وغياب المحاسبة وتطبيق القانون على الحيثان الكبيرة التي أتت على الأخضر واليابس في هذه الدولة هي رفعت مؤشر دين الخزينة وسوف تغرق هذا البلد عاجلا أو آجلا
يجب خفض أجور جميع الأشخاص حاملي الجنسية المغربية إلى الحد الأدنى للأجور مع تعليق ديونهم إلى أن يتعافى المغرب من الديون والريع، هذه هي المواطنة، فمن سيبقى مغربيا بعد ذلك.
هي خدم اتاعس على الناعس لبلاد مشات وتجد مغاربة مصنفين في المارتب الاولى مع اغنياء العالم فلوسهم تستغل من طرف بلدان اخرى على الاقل سلفونا بدون ارباح سلف اسلامي خيرنا يبقى في بلادنا