هذه تداعيات الجائحة على تحويلات المهاجرين في المنطقة العربية

قال تحليل لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة إن “تحويلات المغتربين في الخارج للدول العربية تمثل مصدراً رئيسياً للدخل القومي، إذ تتجاوز في كثير من الأحيان تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمنح الخارجية والمساعدات الإنمائية، وكذلك تتجاوز عائدات النفط والغاز المصدر للخارج، مثلما ينطبق على تحويلات اليمنيين بالخارج”، مضيفا أن تلك التحويلات “تخفف الضغط على ميزان مدفوعات الدول المصدرة للعمالة”.

وحسب التحليل ذاته فقد أسفرت التحديات التي فرضها فيروس “كوفيد- 19” على اقتصاديات العالم، بأشكال مختلفة ودرجات متباينة، عن تأثيرات طالت تحويلات العاملين العرب بالخارج.

وعددت الوثيقة أوجه هذا التأثير قائلة إن أبرزها ضعف تغذية الاحتياطات الخارجية عبر زيادة دخول العملات الأجنبية إلى البلاد، وتقلص دعم إيرادات الدولة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع توجيه الاستثمارات إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع العقاري وتخفيف حدة الأزمات الإنسانية، خاصة في دول الصراعات المسلحة العربية، واحتواء تداعيات العقوبات الاقتصادية الخارجية.

وقال المركز إنه “رغم تراجعها عام 2020، مازالت تحويلات العمالة العربية، وخاصة المصرية والسودانية والمغربية والتونسية والجزائرية واليمنية واللبنانية والأردنية والسورية، في المهجر، تقوم بأدوار مختلفة، اقتصادية لكنها ذات أبعاد سياسية”.

وتؤكد الوثيقة أن أزمة تراجع تحويلات العاملين بالمهجر ليست خاصة بالدول العربية، وإنما تشمل دول العالم ككل؛ فقد توقع البنك الدولي، في 22 أبريل الماضي، أن تتراجع التحويلات المالية للعاملين بالخارج حول العالم، عام 2020، بنسبة تقترب من 20 بالمائة نتيجة التبعات الاقتصادية التي خلَّفتها جائحة “كورونا”.

ووفقاً للبنك، من المتوقع أن تكون أوروبا ووسط آسيا من أكثر المناطق تأثراً، بحيث تشهد تراجعاً قدره 27.5 بالمائة في تحويلات العاملين المغتربين لديها، تليها دول إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 23.1 بالمائة، ثم دول جنوب آسيا بنسبة 22.1 بالمائة؛ فمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المرتبة الرابعة بنسبة 19.7 بالمائة، ثم أمريكا ومنطقة الكاريبي بنسبة 19.3 بالمائة، وأخيراً شرق آسيا والمحيط الهادي بنسبة 13 بالمائة، وفق المصدر ذاته.