إجمالي الدين العام للخزينة يُناهز 801 مليار درهم

إجمالي الدين العام للخزينة يُناهز 801 مليار درهم

كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن الدين العام للخزينة بلغ مستوى قياسياً نهاية شهر يوليوز المنصرم، ليناهز حوالي 801,7 مليارات درهم.

ويعني هذا الارتفاع أن نسبة الدين العام للخزينة من الناتج الداخلي الخام ستتجاوز 73 في المائة، بعدما كانت في السنوات الأخيرة في حُدود 65 في المائة؛ وهو ما يجعل استدامته محط تساؤل.

وذكر تقرير الظرفية الصادر عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة للوزارة سالفة الذكر أن هذا الرقم يُمثل ارتفاعاً قدره 52,6 مليارات درهم، وزيادة بنحو 7 في المائة مقارنة بمستوى نهاية سنة 2019.

وجاء في التقرير ذاته، الصادر الأسبوع الجاري، أن المكون المحلي لا يزال مهُيمناً على بنية الدين العام للخزينة بنسبة تصل إلى 78,3 في المائة؛ فيما يُمثل الدين الخارجي حوالي 21,7 في المائة.

ويُلاحَظ أن دين الخزينة سار في منحى تصاعدي خلال العقد الأخير، إذ كان في حدود 384 مليار درهم سنة 2010، ليصل إلى 629 مليار درهم سنة 2015، ثم تجاوز 800 مليار درهم في يوليوز 2020.

ويُفسر هذا الارتفاع اللافت بلُجوء البلاد إلى رفع وتيرة الاقتراض المحلي والخارجي خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد التي أثرت على الاقتصاد الوطني.

ومنذ استخدام المغرب لخط الوقاية والسيولة في أبريل المنصرم بـ3 مليارات دولار توالت الاقتراضات لدى مؤسسات دولية وإقليمية؛ وهو ما عزز الأصول الرسمية الاحتياطية من العملة الصعبة للمملكة، لتصل إلى 292,5 مليارات درهم نهاية يوليوز المنصرم.

ويكفي الرصيد الحالي من العُملة الصعبة لتغطية 7 أشهر و14 يوماً من واردات السلع والخدمات الضرورية؛ وهو مستوى مرتفع مقارنةً بما كان متوفراً في دجنبر من السنة الماضية في حدود 253 مليار درهم.