كشف بحث نشرته المندوبية السامية للتخطيط، أن اليد العاملة غير المؤهلة هي التي تدفع ثمن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
وجاء في البحث أن 56 في المائة من المقاولات صرحت بأنها لا تستطيع استعادة هذه الفئة، أي العمال غير المؤهلين، ويتجلى ذلك بشكل كبير في قطاعي البناء والصناعة بنسبة 74 في المائة، و67 في المائة على التوالي.
وتشير معطيات التقرير إلى أنه خلال فترة الحجر الصحي قامت 49.8 في المائة من المقاولات المنظمة بتخفيض عدد العاملين لديها مؤقتاً، فيما قامت 9.6 في المائة منها بتسريح العمال بشكل دائم.
وحسب النشاط الاقتصادي فإن نسبة المقاولات التي خفضت عدد العمال بلغت 73 في المائة في قطاع البناء، و67 في المائة في الصناعة، و56 في المائة من المقاولات الخدماتية.
وحسب فرع النشاط فقد بلغت نسبة تقليص العمال خلال الأزمة الصحية 85 في المائة بين المقاولات العاملة في صناعات النسيج والجلود، و82 في المائة من تلك العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية.
ولإبراز مدى التأثير المستمر للأزمة على الاقتصاد الوطني، أشار البحث إلى أن 44 في المائة من المقاولات التي خفضت يدها العاملة لم تتمكن من إعادة إدماج جميع عمالها منذ رفع الحجر الصحي.
وأشار البحث إلى أن استرجاع مناصب الشغل المفقودة نتيجة أزمة كورونا مرتبط، وفق تصور المقاولات، بتنفيذ مجموعة من الإجراءات المصاحبة، إذ إن 71 في المائة من أصحاب المقاولات يرغبون في تخفيض الرسوم الضريبية، و64 في المائة يرون ضرورة تعليق تكاليف الضمان الاجتماعي.
وتتوقع 38 في المائة من المقاولات العودة إلى وضعية التشغيل الطبيعية في غضون عام أو أكثر، وتقدر هذه النسبة بـ34 في المائة من المقاولات الصناعية و41 في المائة ضمن قطاع التجارة.
وبسبب الأزمة، لن تقوم 67 في المائة من المقاولات بالاستثمارات المبرمجة بشكل كامل لعام 2020، فيما تتوقع 29 في المائة من المقاولات تأجيل الاستثمارات، وإلغاءها بالنسبة لـ17 في المائة، وتقليصها من طرف 21 في المائة.
وعلى مستوى المديونية، تبلغ نسبة المقاولات المدينة 45 في المائة من بين مجموع المقاولات، وترتفع هذه النسبة لدى المقاولات الكبرى، إذ إن مقاولة واحدة من بين كل مقاولتين هي في وضعية ديون، 20 في المائة منها مُثقلة بالديون.
وحسب النشاط الاقتصادي بلغت نسبة المقاولات المثقلة بالديون 28 في المائة بين المقاولات العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، و27 في المائة في الطاقة، و26 في المائة في الإيواء والمطاعم.
ونحن دئما نقول لكم أن تعويضات صندوق كورونا لم يستفيد منها الجميع حيت هناك شريحة مهمة من المجتمع ثم اقصاؤها ولاتزال تعاني من هذا الوباء اللعين وتحتاج المساعدة .
دريعة للتخلص من فئة عريضة من العمال بلا تأدية أية واجباتهم ومستحقاتهم والجميع يعرف مدى تلاعب الشركات والمقاولات بحقوق البشر.
ماشاء الله على "مقاولات" الإقطاعيين المستعبدين! زيادة على أرباحهم الطائلة اللتي لا يخفونها و لا يؤدون عنها الضرائب يريدون تحفيزات ضريبية و تخفيضات في صندوق الضمان الإجتماعي و تخفيض عدد العمال باش عامل واحد يخدم 12 ساعة و يدير خدمة تاع 3 الناس بأقل كلفة !!
المغرب يسير يالسرعة القصوى نحو الهاوية ما لم يستفق هذا الشعب النائم (…) في سباته التاريخي قبل فوات الأوان !
الله يرزقني شي جنسية تاع شي دولة تحترم الإنسان و تعطيه حقوقه !
في المانيا ثلثي تلاميذ الاعدادي يرسلون الى التكوين المهني والحرفي مما مكن البلاد من استقبال استثمارات
إنها ثورة جياع ننتظرها في بلادنا كما جاء على ألسنة أعداء وحدتنا الترابية.
لهاذا السبب عجلوا بالتغطية في أقرب وقت، وإلا سيأكل الضعيف القوي. نوعية الشعب الذي كونتموه سينقلب عليكم، الدليل . انظروا الفوضى والهمجية التي أصبحنا عليها، ضرب بالحجارة، خرق القوانين وزد. الكل إن لم ينتحر سيخرج يشرمل.
دائما وابدا الكادحين او المعدبون في الارض هم من يدفعون الثمن واول من يتم التضحية بهم والسبب انهم قبلو على انفسهم عيشة العبودية الاذلال
سؤال تبادر إلى دهني لماذا لم يتم طرد المهاجرين الأفارقة من فرص شغلهم وتعلق الأمر فقط بالمغاربة. لا أتمنى أن تطال العنصرية الإيجابية أبناء بلدي فقط. وربما وجب علا الأقل طرد المهاجرين غير القانونيين الذين يسرقون فرص شغل المغاربة وحتى القانونيين. المغاربة اولا من لهم التسلقيا في التشغيل.
حسب إحصاء رسمي لقنصليات جمهورية السنغال حول عدد السنغاليين المقيمين بالمغرب. يوجد في المغرب 350000 الف سنغالي. والسؤال هو اين يشتغل هؤلاء ؟ رجاءا لا ندعي محاربة البطالة في المغرب. ربما نحارب بطالة الأفارقة.