ساهم تقلص أنشطة المحاكم التجارية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، في خفض لافت لعدد المقاولات المفلسة قضائيا، إلى جانب تراجع عدد ملفات الإفلاس التي يضعها مسيرو المقاولات في هذه المحاكم.
وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المحاكم التجارية بالمغرب إلى أن عدد القرارات القضائية بالإفلاس خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 2554 قرارا، مقابل 4111 قرارا قضائيا صدر في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتميز شهر يناير الماضي بزيادة لافتة في عدد ملفات الإفلاس التي تم وضعها بالمحاكم المغربية، والتي ارتفعت بنسبة قياسية بلغت 14 في المائة، قبل أن تتراجع في الشهور الموالية، حيث لم يتجاوز عدد الملفات المودعة بالمحاكم ما يقارب 200 ملف فقط خلال الفصل الثاني من السنة الحالية.
وكشف مسؤولو “أنفو ريسك”، المتخصص في تتبع المقاولات وأنشطتها، أن في الحالات العادية كان من المتوقع أن تسجل 1700 حالة إفلاس إضافية، مع تسجيلهم أن الشهور المقبلة تسجل حالات إضافية نتيجة التأخر التراكمي المسجل في فترة كورونا.
ويؤكد الخبراء أن تسجيل الاقتصاد الوطني لنسبة نمو محتشمة، والتي يتوقع أن لا تتجاوز 2 في المائة بالمغرب خلال السنة الجارية، سيكون لها تأثير واضح على المقاولات المحلية التي تعاني أصلا من مشاكل حقيقية بسبب الإشكاليات المرتبطة بعدم الأداء.
ويضيف الخبراء الاقتصاديون أن الإشكاليات المرتبطة بضعف نسبة نمو الاقتصاد الوطني ومشاكل الأداء ستتسبب في تسجيل عدد متزايد من حالات إفلاس المقاولات، والتي قد تصل إلى ما يناهز 9000 مقاولة؛ وهو ما سيتسبب في كلفة اقتصادية، نتيجة التبعات السلبية الناجمة عن تلك الوضعية.
حسب معرفتي فمرحلة الجاءحة ابانت على مجموعة من العيوب حيث جل المستخدمين يتم استغلالهم و عدم تمتيعهم بحقوقهم اغلب الوحدات الصناعية و المقاولات لا تصرح بمستخدميها بصندوق الضمان الاجتماعي كما هو شان الرميد و اتباعه و القاءمة طويلة . حسب ما توصلت اليه عندما يشبع و يكتفي اصحاب المقاولات (هذا ايلا شبعو) يتهربون من الضراءب حين ذاك يعلنون الافلاس اغلب الأحيان يغيرون اسم الشركة و يعملون بنفس الطريقة أو تزاول مهامها في السوق السوداء دون رقيب و حسيب و تبقى الورقة الأضعف في هذه المتاهة هو المستخدم ان لم نقل المستعبد . الله ياخد الحق فكل من يستبيح اكل أموال الفقراء (عين الضالم تنام و عين الله لا تنام )
ce n est que partie remise le depot de bilan etait le 30 juin et ca demarrera de plus belle . a votre place je ne m en rejouirai pas trop .car t as 1 million d employés sur les bras
بعد عودة المحاكم التجارية للعمل ستعود الشركات في وضعية صعبة إلى التصريح بالافلاس سواء طواعية أو بأحكام قضائية .. شيء طبيعي أن يكون عدد الشركات المصرحة بالافلاس قليل بسبب حالة الطوارئ لأن الكثير منها كان ينتظر طوق النجاة من الدولة !