طالبت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والكونفدرالية الوطنية للسياحة الحكومةَ بأخذ الوضعية التي يمر منها قطاع السياحة بعين الاعتبار عند إعداد قانون المالية التعديلي، وأكدتا إلزامية وضع تدابير ضريبية تحفيزية تمكن من الإقلاع الفوري للاقتصاد المغربي.
وسجلت الجامعة والكونفدرالية ضرورة توحيد الجهود من أجل التدخل لدى هيئات صنع القرار التي تعمل من أجل إقلاع الاقتصاد الوطني، وشددتا على وعيهما بالصعوبات التي تواجه السياحة باعتبارها مزودا هاما للمغرب بالعملة الصعبة، وموفرا مهما لفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وشدد بلاغ صادر عن الهيئتين على ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية استعجالية لمواجهة الركود الاقتصادي الذي تعرفه البلاد.
وان كان على قيد الحياة رحمه الله على مقولة بحال اللي تايحرث بالفروج هاد القانون المالي التعديلي بغاوه يهز اكثر من طاقتو
يجب على السلطات المغربية أن تخرج من صمتها فيما يتعلق بهذا الموسم الصيفي وتعلن للجالية المغربية المقيمة في الخارج أنها بصدد فتح الحدود برا وجوا وبحرا لتشجيعهم لزيارة أقاربهم. كما فعلت تونس . ولأن عائدات العملة الصعبة' التي تأتي بها الجالية إلى الوطن تعادل خمسين بالمائة من الدخل السنوي من السياحة..
واذا بقي المغرب بابقى الحدود مغلقا في وجه الجالية فإن الاقتصاد الوطني سيواجه إفلاس حقيقي ولن يستطيع أن يبقى على قيد الحياة إلى السنة القادمة.
فرض ضراءب علي ارصدة الجالية بالبنوك المغربية لا يحفزهم علي ادخال العملة الصعبة الي بلادهم