قرّرت الحكومة المغربية منح تفويض استغلال صهاريج مصفاة “سامير” بالمحمدية، التي توجد في طور التصفية القضائية، إلى المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن من أجل تخزين المواد البترولية عن طريق عقد كراء لاستغلال انخفاض الأسعار الدولية.
وحسب بلاغ صدر عن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، الثلاثاء، سيُباشر المكتب إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد وتخزين المواد البترولية والمرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت وفق منطوق الأمر القضائي.
وذكر المصدر أن ثمن عقد كراء خزانات مصفاة “سامير” سيتم تحديده على أساس الثمن المرجعي المحدد دولياً لكراء المنشآت المماثلة، كما سيتم فسخ عقد الكراء بقوة القانون في حالة التفويت أو التسيير الحر لشركة “سامير”.
وأشارت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، في بلاغها، إلى أن كراء خزانات المصفاة باعتباره إجراءً استثنائياً وظرفياً سيكون له أثر إيجابي على شركة “سامير” وقطاع المحروقات وتزويد السوق الوطني.
وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد قبلت، في 14 مارس المنصرم، طلباً تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال خزانات شركة مصفاة “سامير” لتخزين المواد البترولية الصافية.
ويمثل هذا القرار الجديد تحولاً كبيراً في ملف مصفاة “سامير”، التي كانت في ملك الدولة وتمت خوصصتها قبل عقود؛ فهي متوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015، ودخلت مسطرة التصفية القضائية منذ سنوات دون أن تنجح مساعي تفويتها.
وحسب مُعطيات أدلى بها وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أمام البرلمان الثلاثاء، فإن القدرات التخزينية لدى “سامير” تصل إلى 1,8 ملايين طن؛ منها قرابة مليون طن خاصة بالبترول الخام في كل من سيدي قاسم والمحمدية.
وكان عُمال سامير قد ثمنوا “كل القرارات والإجراءات الرامية لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وخدمة المصالح العليا للمغرب تحسباً لكل التقلبات الدولية المفاجئة”، واعتبروا أن لجوء الدولة لـ”استغلال خزانات سامير اعترافٌ بأهمية ودور الشركة في مواجهة الأزمات كما كانت عبر التاريخ”، كما شددوا على عدم التأثير السلبي للكراء على مساعي العودة الطبيعية للإنتاج والاستفادة الشاملة من طاقتها التخزينية.
ودعا العمال، عبر بلاغ للمكتب النقابي المُوحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، الدولة إلى “اقتناص الفرصة المتاحة بسبب تهاوي الأسعار العالمية، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم”.
وكانت مصفاة “سامير”، التي توجد في ذمتها ديون بأكثر من 40 مليار درهم، تستورد النفط الخام وتكرره محلياً؛ لكن بعد توقفها أصبح التكرير منعدماً في المغرب، وتلجأ شركات المحروقات اليوم إلى استيراده من الخارج مكرراً.
عجيب هاذا الأمر سامير كانت ملك للدولة ثم تم خوصصتها ثم أفلست ومن يدين لها بالأموال هي الجمارك و الأبناك هل الجمارك غير تابعة للدولة؟؟ إذن فليتم تأميمها و هيكلتها لتصبح تابعة لوزارة الطاقة و المعادن و تسدد ما عليها من ديون و تبقى صمام أمان الطاقة في المغرب… أنا أضن أنه ليست هناك إرادة لإعادة تشغيل المحطة و سيندم المغرب كثيرا على هذه الأيقونة في صناعة تكرير البترول
لمادا لا تاخدها الدوله لصالحها وتستغلها ولها منفعتين استرجاع العمال والنفع للمغرب
الدولة ستكتري ممتلكاتها ممن يا ترى؟؟؟؟؟ لم أفهم شيء الله يرحم الوالدين لي فهم شي حاجة يفهمني
لا ندري هل لنا أكفاء في التسيير ام نتوهم انا لنا اكفاء، سامير تعتبر اهم منبع ثروة للدولة من جمبع المقاييس، كيف لعباقرة الدلة التفريط بها، و هذه فرصة لاعادتها و الشموخ بها امام المنتجين في هذا المجال اقليميا و دوليا، لكن لا حياة لمن تنادي،..الوبي في كل مكان..
وعلاش غدي تكري الدولة من عند لسمير. لي عارفين ان الدولة كتسال قمونة ديال الفلوس لهاد الشركة
اما ان للدولة تاميمها لتكون المنافسة شريفة ويقتني المواطن المواد البترولية بأقل الأسعار
للتوضيح لمن أشكل عليه الأمر نعطي مثال ثم نطبق .ض صندوق الاستثمارات السعودي هو الذراع الاستثماري للدولة أنشأ في عام 2009 شركة زراعية اسمها سالك الهدف منها شراء أراضي زراعية في دول العالم من أجل الأمن الغذائي للملكة وكانت المملكة تستور القمح من السوق العالمي هذه السنة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي تملكها الدولة لم تشتري القمح من السوق العالمي بل من شركة سالك التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة ( الدولة ) وبسعر السوق . يعني الدولة تشتري من نفسها
الدول تتعامل مع كياناتها بشكل منفصل ومستقل . في هذه الحالة
منحت وزارة الطاقة المكتب الوطني للهيدروكربونات عقد استغلال مصفاة سامير وكلا منهما كيان مستقل يتبع الدولة الذي بدوره – المكتب الوطني للهيدروكربونات _ سيقوم باستثماره بطريقته الخاصة وهنا الكل رابح وزارة الطاقة ربحت من عقد الاستغلال وكذلك المكتب الوطني للهيدروكربونات الذي يقوم باستثمار المصفاة . أتمنى أني وفقت في التوضيح
المنصة حاليا محجوزة عند القضاء
طريقة خوصصة وتفويت سامير في الماضي و سكوت الجهات المعنية حتى وصلت إلى الحضيض ثم إفلاسها و كرائها من طرف الدولة بعدما كانت هي المالكة و إقبار صناعة التكرير و فسح المجال للموزعين لضرب القدرة الشرائية للمواطنين يدل على أننا نسير في الهاوية
حسبنا الله ونعم الوكيل
نظرا لأهمية السيارة تم اهمال تشغيل المحرك وقامو باستغلال خزانها، فهمتوني ياك سمعتوني .
هل الظهير الشريف المحدث لمكتب الهيدروكاربورات Onhym ينص على هدا النوع من الانشطة اي استراد البترول وتخزينه.
L’état marocain doit reprendre la SAMIR . Le pétrole ça reste un objet stratégique pour notre économie. L’intérêt général avant l'interêt personnel
لماذا الحكومة لا تفتح صندوق خاص يشارك فيه كل المغاربة بمساهمات لشراء هذه المنشاة كل واحد حسب استطاعته . ا تحويلها الى اسهم و تبيعها في السوق الداخلية و من بعد تكون هذه المنشأة مغربية مئة بالمئة .
ليس في مصلحة لوبي المحروقات اعادة اشتغال هذه المصفاة و الحكومة لا تستطيع مواجهة هذه الحيتان الكبير فهي قادرة فقط على الكتاكيت من الطبقة الكادحة .لقد اصبح قطاع المحروقات دجاجة تبيض دهبا لملاك المحطات والديل هو تناسلها في الطرقات بعد ازالة صندوق المقاصة
ما قام به عزيز رباح بعمل حكيم ووطني… الله يعينك في استرجاع المعلمة وتخليصنا من الفاسدين…
ادا كانت الدولة غير قادرة على اعادت تاميمها افتحوا المجال للشعب المغربي ليسترجع ممتلكاته مز اجل غد افضل …مسجد الحسن الثاني نمودج.
السلام عليكم
اللعبة. ساهلة غي لي مابغش يفهمها
ادا كررنا البترول في المغرب فالثمن سوف يصبح معروف لدى الجميع .
اما ادى استوردنا المنتج المكرر فلا احد سوف يعلم ثمن الشراء …. للمواطن سوف يتوه عن الثمن الحقيقي .
أصلا وجود تلك المصفاة في مدينة المحمدية يشكل مشكلة بيئية وصحية كانت تعاني من تداعياتها نسبة كبيرة من الساكنة. الأنسب هو تحويل تلك المنشأة بكامل وعاءها العقاري إلى محطة صهاريج لتخزين المحروقات ، ذلك من شأنه تقوية المخزون الإستراتيجي للبلد. يمكن فتح المجال لمستثمرين جدد لإنشاء مصفاة جديدة في الموانئ البعيدة عن المدن مثل ميناء الناضور الجديد الدي هو قيد الإنجاز أو ميناء أسفي المعدني أو ميناء الجرف الأصفر، أو بناء ميناء بترولي جديد في الجنوب بعيدا عن الساكنة وعن المناطق ذات النشاط الزراعي المكثف، وليكن طانطان مثلا.
نخشى أن تكون لوبيات الفساد هي التي تجاهد بطرقها الخاصة للحيلولة دون استئناف التكرير بلاسامير لبقاء سوق الطاقة تحت هيمنتهم.
لنتكلم بصراحة المغرب يلزمه على الأقل 4 مصافي لتكرير البترول على كامل التراب الوطني، أضن تم كراء الخزانات من طرف المكتب في أفق أن يتحول إلى شركة مساهمة، ولكن في المقابل لم نرى شركات أخرى تقوم بتوزيع وبيع المواد البترولية تقوم بالإستثمار في تقوية الطاقة التخزينية ولا أعرف هل ينتضرون الدولة أن تستثمر في هدا المجال أم مادا.
ارجوا من مكتب الهيدروكاربونات قبل كراء الصهاريج وملئها بان يتححق اولا من سلامة اجسامها وصنابيرها واخر مدة زمنية قاموا بصيانتها,فكل هذه الاشياء ضرورية ومهمة قبل الشروع في التخزين حفاظا علئ البيئة وسلامة العمال بهذا القطاع.هذا فقط رايي في هذا الموضوع وهذا ما تقوم به اي شركة في هذا المجال وهو الصيانة والفحص للصهاريج قبل ملئها.
Je propose de construire des dépôts de carburants à Nador, Tanger Med, agadir et laayoune…
dans des Zones extensibles pour y installer ultérieurement et si nécessaire des unités de traitement du pétrole brut…
ما الفائدة من تخزين البترول الخام ادا لم يتم تكريره في سامير، هل عند ارتفاع الاتمان ستصدر الدولة البترول الى الخارج لتكريره وصرف مبالغ مالية على النقل و على عملية التكرير؟
المثال المغربي يقول« الشطايري كيتغدا في السوق 4 دالخطرات»
ؤ الفاهم يفهم.
هل هي صهاريج نظيفة ام مملؤة بالترسبات مما يؤثر سلبا على جودة الوقود
كل ما في الأمر هو هو وقوف لوبي المحروقات المعروف وحؤوله دون إعادة تشغيل هذه المصفاة واستغلال كل دقيقة وثانية من أجل الإغتناء السريع، وتبقى مصلحة عمال المصفاة والمستهلك آخر همهم، لو كانت الدولة قوية بمؤسساتها لقامت بتأميم هذه المصفاة بأي ثمن من أجل المصلحة العامة ولا يهمها الصراع القائم يبن العمودي ولوبيات المحروقات الداخلية، تعقيد المساطر القضائية وتعطيلها هو السيف المستعمل حاليا من أجل ضمان استمرار لوبي المحروقات بالمغرب، وفي ظل غياب مسؤولين حكوميين أقوياء ومستقلين باتخاذ قرارات حاسمة تخدم المصلحة العليا للوطن وتضرب بعصا من حديد على أيادي هؤلاء اللصوص سيستمر الوضع على ما هو عليه، وستستمر حقوق مستخدمي هذه المصفاة ضائعة ومصلحة المستهلك المغربي ضائعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
il vont l'acheter a 2 dh pour le stoker et revendre plus tard pour 10 DH et le peuple mkalakh comment peut on louer est payé un bien dont les propriétaires sont en faillite et doivent payé pour dédommagement
المهم كيفما كان الحال وبغض النظر عن الكاري والمكتري. المطلوب تعمير هذه الخزانات بسرعة في هذا الوقت الذي فيه ثمن البترول رخيص. بحيث لا فائدة في هذا التخزين ان ارتفع ثمن البترول .
لماذا لم يتم تحديد ثمن للشركة…. بالطرق القانونية..؟..
ثم يليه تسوية الديون…. و اذا لم يتم استيفاء الديون…. تعود الشركة لملكية الدولة بما انها لها ديون على الشركة بالملايير….إضافة إلى تراكم المستحقات…. و الذعائر…
لماذا الابناك… ترهن باسمها أملاك الدائنين… ؟أليس لكي تضمن حقوقها…؟
يبدو ان الامر اكبر من الحكومة المحترمة ولا يمكنها ان تتخذ اي قرار في هذا الموضوع.
حتى قرار استغلال الخزانات لم يأت بالسرعة المطلوبة ولن استغرب ان تاخر حتى ترتفع أسعار البترول في السوق العالمي
الذي أوصل البترول قبل أسابيع إلى حولي ناقص سبعة وثلاثون دولار للبرميل هو وجود الكثير من الناقلات في البحار والمحيطات تبحث عن خزانات لإفراغ الحمولة لكون جميع الخزانات مليئة في العالم فكانت هذه هي الفرصة التي كان على المغرب ملء هذه الخزانات بدون قرار قضائي أو التفاوض مع الشركة المفلسة أصلا لكون المغرب يعيش حالة طواريء
قطاع المحروقات هو الدجاجة التي تلد ذهبا هذه اوامر عليا لا تستطيع الحكومة فعل اي شيء امامها وهو موضوع يتدخل فيه اهل المال وذوي النفوذ في البلد. انا على يقين لو كان الحسن الثاني اليوم حي يرزق لحل المشكل من اليوم الاول.