نقابيون ينتقدون تعامل "لارام" مع أزمة "كورونا"

نقابيون ينتقدون تعامل "لارام" مع أزمة "كورونا"

عبرت الفدرالية الوطنية للنقل الجوي عن غضبها بسبب ضبابية أوضاع شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) خلال هذه الظروف التي تعيشها البلاد، منتقدة عدم تواصل الشركة مع موظفيها.

وقالت الفيدرالية ضمن بلاغ لها: "نحن غاضبون اليوم بسبب عدم التواصل مع الشريك الاجتماعي، الممثل الشرعي الوحيد للموظفين، وكذلك بسبب انعدام الشفافية من جانب الإدارة فيما يتعلق بإدارة الأزمة وعواقبها الكارثية"، معتبرة أن "هذا الصمت يخلق ارتباكًا في أذهان جميع الموظفين".

وأكدت الفيدرالية أن جميع الموظفين يصرون على معرفة القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة الأخير المنعقد يوم الأربعاء 18 مارس، وكذلك الوضع الحالي للخزانة.

وطرحت الفيدرالية عددا من الأسئلة تهم التعامل مع الوضع الحالي، قائلة: "هل ستتم الاستفادة من تدابير الدعم التي اتخذتها الدولة ولكن أيضا تأجيل دفع الضرائب والرسوم الاجتماعية؟ وهل سيتم الإفراج عن جزء من صندوق المساعدة الذي تم إنشاؤه خلال هذا الوباء ليكون قادراً على الوفاء بالمواعيد النهائية قصيرة الأجل: دفع الرواتب ودفع الموردين والتدخل مع ONDA من أجل تعليق فواتير تكاليف وقوف السيارات؟".

وتساءلت الفيدرالية كذلك عن "الإجراءات المتخذة من أجل إنقاذ أموال ذاكرة الوصول العشوائي: استرداد الديون، وتسديد رصيد ضريبة القيمة المضافة؟"، وأيضا من أجل "دعم الركاب الذين اشتروا تذاكر الرحلات الملغاة ومنح الثقة لشركائنا في قنوات التوزيع المختلفة؟".

واقترحت الفيدرالية مراجعة المعايير الافتتاحية للخطوط التي يجب أن تستند بشكل منهجي إلى دراسة أولية للربحية، وتحليل النتائج من حيث التكلفة وجودة الخدمات المقدمة مع الشركاء، مع ضرورة مراجعة سياسة تحديد حجم الموظفين وحظر أي توظيف لا ينتج عنه زيادة في حجم المبيعات أو تخفيض في التكاليف.

ومن ضمن المقترحات التي قدمتها الفدرالية كذلك، مراجعة سياسة الشراكات المختلفة وإجراء إصلاح شامل لمنتج ونشاط الشحن، مع مراجعة سياسة مغادرة الموظفين التي تشكل عبئاً إضافياً ثقيلاً على المجموعة، ومراجعة تنظيم مقاومة مضادات الميكروبات في اتجاه تخصيص الموارد والإمكانات بشكل أفضل، وكذا إنشاء نظام "أموال احتياطي الشركة" لتتم تغذيته خلال فترات الازدهار لمواجهة فترات الأزمات.

وأوصت الفيدرالية بإعادة التفاوض على جدول الدفع المتعلق بالمنظمات الدولية التي تمول أسطول الشركة، وإعادة التفاوض بشأن تعليق الإيجار مع شركات التأجير وكذلك احتياطيات الصيانة، مع تعليق نظم المعلومات التي ليست ذات استخدام كبير، ومراجعة عامة لسياسة التنمية التي تم الترويج لها في السنوات الأخيرة.