سعياً إلى تطويق تداعيات فيروس “كورونا” المستجد على الشغيلة المغربية، سارع الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقد مجموعة من اللقاءات مع الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين خلال الأيام القليلة الماضية، قصد تقريب وجهات النظر بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بالموازاة مع الإجراءات الحكومية المتخذة.
واجتمع شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مع الأمناء العامين لكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بغية تدارس ومناقشة تداعيات فيروس “كوفيد-19” على الاقتصاد الوطني للمملكة، ليتم التوافق على ضرورة الحد من تأثير الوباء العالمي على مناصب الشغل.
وأفاد مصدر نقابي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يواصل سلسلة اللقاءات الموسعة مع الفاعلين الاجتماعيين، تحديدا المركزيات العمالية الأكثر تمثيلية، موضحا أن “الباطرونا” يرتقب أن تعقد اجتماعات أخرى مع بقية المركزيات النقابية في غضون الأيام المقبلة.
وشدد المتحدث نفسه على أن “الاجتماع المنعقد بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل يأتي في سياق أجرأة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف”، لافتا إلى أنه “استُهلّ باللقاء الذي جمع “الباطرونا” برئيس الحكومة، قبل أن ينتقل الآن إلى النقابات المهنية والاجتماعية”.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفق المصدر عينه، إلى “ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمحاصرة التداعيات الاجتماعية لفيروس كورونا”، مؤكدا أنها طالبت بـ”وضع ميكانزمات موضوعية تؤسس لتعاون مثمر بين أرباب العمل والمركزية النقابية، بما يضمن مناصب الشغل واستقرار البلاد”.
وأشار متحدّثنا إلى أن “الاجتماع، المنعقد بين المركزيات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لم يتناول مخاطر فيروس “كورونا” المستجد فقط، وإنما سلط الضوء أيضا على التداعيات الاجتماعية للجفاف، بالنظر إلى المحصول الفلاحي الضعيف الموسم الجاري”.
جدير بالذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وجهت مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة، الأسبوع الجاري، تطالب عبرها بـ”عقد جلسة طارئة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، لمناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل الحد من الانعكاسات السلبية على الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة”.
كما عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب لقاءً مع كل الفيدراليات والجهات المنضوية تحت لوائه، في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية، من أجل تقييم آثار فيروس “كوفيد-19” على الاقتصاد المغربي، وخلص إلى اقتراح سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى احتواء انعكاسات “كورونا” المستجد.
عدد كبير يشتغل في القطاع الخاص والعام، ويتنقلون يومياً بوسائل التنقل العامة، هم مهددون أنفسهم بالتقاط الفيروس خاصة وأن أغلب الشركات في القطاع الخاص لا تلتزم بالنصائح التي قدمتها منظمة الصحة العالمية.
الحل هو اعطاء عطلة مؤقتة للموظفين في القطاعين للحد بشكل كبير من التنقلات ولكي لا نصل لما وصلت له ايطاليا اليوم … اللهم شهر عطلة ولا سنوات ديال المعانات مع هاد الفيروس
سلام عليكم وبالنسبة لنا نحن بحارة في اعالي بحار موعد دخول هو يوم 15/04/2020 هل سوف يتم نقصان مدة إلى 30/03/2020
بما ان اغلبية المغاربة لا تتقيد بالتعليمات و الوقاية الاحترازية فمن الاحسن إعطاء عطلة لمدة معينة، لأن الاستهتار يؤدي لنتائج وخيمة و هذا ما لا نرجوه.
الله إلطف بنا.
بعدما بدأنا نسجل ارتفاع كبير في عدد الحالات يوم بعد يوم على الدولة ان تقوم بحجر صحي لمدة اسبوعين او اكثر مع مراعة الضروف الاجتماعية لكل المواطنين وتقديم الدعم الازم وتخصيص ميزانيات كل المهرجانات والعروض لهذا الوباء قبل فوات الاوان.الله يبعد علينا كل وباء.واللهم شافي كل المرضى
أنا أعمل في قطاع ترحيل الخدمات ، المستخدمين يأتون للعمل يوميا و الشركة لاتوفر أدنى شروط السلامة ،نعمل في أماكن مغلقة وأعدادنا كبيرة تفوق العدد المحدد من منظمة الصحة العالمية ، نبقى معرضين للعدوى في أي وقت يجب الحد من هده اللامبالاة و إتخاد خطوات وقائية في أسرع وقت فالامر يتعلق بحياة أشخاص و ليس روبوتات .
على الحكومة أخد بعين الإعتبار سلامة الموظفين في القطاعين العام و الخاص وذلك بمنح عطلة إستثنائية تفاديا للإختلاط و خاصة مستعملي وسائل النقل حتى لا يتفاقم الوضع علىما هو عليه الآن
وجب المرور مباشرة للسرعة القصوى :
١ ترخيص عام للعطل لمدة تفوق الأسبوعين
٢ تعطيل جميع وساءل النقل
٣ حضر التجول إلا للضرورة
النتائج بخواتيمها تريد أن يطوف هدا الوباء من كل حدب و صوب و الله المستعان
هل في هذه المناسبة،نرى فعلا القانون يطبق ويجزر مخالفه،أم كالعادة المصالح واللوبيات حتى في الوباء
عدد كبير يشتغل في القطاع الخاص والعام، ويتنقلون يومياً بوسائل التنقل العامة، هم مهددون أنفسهم بالتقاط الفيروس خاصة وأن أغلب الشركات في القطاع الخاص لا تلتزم بالنصائح التي قدمتها منظمة الصحة العالمية.
الحل هو اعطاء عطلة مؤقتة للموظفين في القطاعين للحد بشكل كبير من التنقلات ولكي لا نصل لما وصلت له ايطاليا اليوم … اللهم شهر عطلة ولا سنوات ديال المعانات مع هاد الفيروس
النقابة لا ثمثل المواطنين انها ثمثل مصالحها
جيبوا ليا شي نقابي فيهم عايش في ديور الكراء كيف كان شحال هدي
السلام عليكم
على الحكومة ان تؤجل اقتطاعات القروض بالنسبة للموظفين كما فعلت قطر..فقط تاجيل لمدة 6 اشهر حتى يستطيع الموظف المطحون مواجهة الغلاء..وشكرا لكم جميعا وحفظ الله كل المغاربة الكادحين برحمته.