الهيئة المغربية لسوق الرساميل تَبْسط حصيلة المخطط الإستراتيجي

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تَبْسط حصيلة المخطط الإستراتيجي

قدمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الخميس بالرباط، حصيلة أول مخطط إستراتيجي لها امتد من سنة 2017 ويستمر إلى غاية السنة المقبلة.

وترأست نزهة حياة، رئيسة هذه الهيئة التنظيمية لسوق الرساميل في المملكة، تقديم الحصيلة في ندوة صحافية بمقرها بحي الرياض، بحضور عدد من مسؤوليها.

وقالت حياة إن المخطط الإستراتيجي 2017-2020 للهيئة انبثق كثمرة تفكير داخلي أغنتها مساهمات مجموع الفاعلين في سوق الرساميل، ليكون مخططا يستجيب لحاجياتهم.

وفي ما يخص تعزيز الثقة في سوق الرساميل، قالت الهيئة إنها قامت من خلال دورية بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب، إضافة إلى تعزيز المراقبة وتطوير مقاربة قائمة على المخاطر.

وذكر مسؤولو الهيئة أن السنوات الماضية عرفت تكثيف عمليات المراقبة من خلال هيكلة تنظيمية ومقاربة جديدة لقيادة مهام المراقبة، وحضور فاعل ونشط في السوق، وأدوات جديدة، من قبيل أجهزة التشفير وأوامر السوق.

كما قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإحداث لجنة للمخاطر والمراقبة الداخلية والتطبيق التدريجي لأداة GRC لتدبير المخاطر، وتبني مقاربة جديدة في مجال مراقبة المخاطر النظامية.

وتفيد حصيلة الهيئة بأنه جرى تعزيز الإجراءات التأديبية عبر تفعيل المجلس التأديبي، الذي تم إطلاقه في ماي 2017، وكذا تبني تنظيم خاص لتتبع الملفات عن قرب.

ومنذ انطلاق تنفيذ مخططها الإستراتيجي سنة 2017، أنجزت الهيئة 23 مهمة مراقبة لدى فاعلي السوق، مع تسريع كبير لوتيرة هذه المهام خلال فترة 12 شهراً الأخيرة، بحيث تمت مضاعفة عدد الهيئات التي تمت مراقبتها.

وفي السنوات القليلة الماضية، عملت الهيئة على تحريك دينامية السوق بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية من خلال تطوير وتطبيق عدة آليات مجددة من خلال المساهمة في إعداد القانون المتعلق بالصكوك ونشر الدورية الخاصة به، ما مكن من قيام الحكومة بأول إصدار للصكوك السيادية بالمغرب (أكتوبر 2018)، والمساهمة في إعداد النصوص التطبيقية وصياغة دوريتين متعلقتين بهيئات التوظيف الجماعي العقاري.

وقالت نزهة حياة إن الهيئة لعبت دوراً أساسياً على المستوى الدولي والإقليمي والوطني في مجال تنمية القطاع المالي، إذ عززت حضورها وعملها في إطار الهيئات الدولية من خلال الانخراط القوي لفرقها في لجان المنظمة الدولية للجان القيم (OICV)، وعضوية في الشبكات الدولية لبناء القدرات، كشبكة البنوك المستدامة والبورصات المستدامة.

كما أشار مسؤولو الهيئة أيضاً إلى أن السنوات الماضية عرفت الانخراط في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال توقيع عدة اتفاقيات ثنائية، خاصة مع نيجيريا وغانا والمجلس الإقليمي للادخار العمومي والأسواق المالية التابع للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا.