"الباطرونا" تدقّ ناقوس الخطر حول ظاهرة إفلاس المقاولات المغربية

"الباطرونا" تدقّ ناقوس الخطر حول ظاهرة إفلاس المقاولات المغربية

سجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب ارتفاع ظاهرة إفلاس مقاولات البلاد في السنوات الأخيرة، داعيا الحكومة إلى حث القطاع البنكي على دعم المقاولات الذاتية والشركات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا والناشئة (Startup).

وأوضح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أن أهم عائق أمام استفادة هذه المقاولات من القروض هو "حجم الضمانات المفروضة عليها، والتي تفوق بكثير المعدل العالمي ومعدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تتجاوز قيمتها مرتين أو أكثر قيمة القرض الممنوح (تقرير 2017 للبنك الدولي)".

ودق فريق "CGEM" خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين لمساءلة رئيس الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، ناقوس الخطر حول ارتفاع ظاهرة إفلاس المقاولات في المملكة.

وقال عبد الإله حفظي، رئيس فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين، إن الدراسات الأخيرة كشفت أن 8053 شركة أعلنت إفلاسها خلال الـ12 شهرا الماضية؛ ناهيك عن تسجيل إفلاس قرابة 5574 مقاولة جديدة في الفترة ما بين يناير وشتنبر الماضي، أي بارتفاع بنسبة حوالي 10% كمعدل سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب صعوبات ولوجها إلى التمويل.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل 95% من النسيج الاقتصادي الوطني، منها 70.000 وحدة مسجلة، تخلق 50% من مناصب الشغل بالمغرب، وتساهم بـ20% في ما يخص القيمة المضافة وبـ30% في الصادرات، وبـ40% في الإنتاج الصناعي، دون احتساب المقاولات الصغرى جدا التي تشكل ثلاثة أضعاف عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة (210.000 وحدة).

كما انتقد فريق الباطرونا تراجع المغرب في مؤشر سهولة الحصول على التمويل في التصنيف السنوي الأخير الصادر عن البنك الدولي لسنة 2020، إذ تراجع ترتيبه من الرتبة 101 سنة 2017 إلى 105 سنة 2018 و112 سنة 2019، ثم المرتبة 119 في التقرير الأخير، أي تراجع بـ18 نقطة خلال السنوات الأربع الماضية.

ولفت رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالغرفة الثانية الانتباه إلى أنه "رغم وجود آلية لضمان قروض هذه المقاولات من خلال صندوق الضمان المركزي الذي يوفر ضمانة بنسبة 70 في المائة من مبلغ القرض، إلا أنها تبقى غير كافية في نظر البنوك، وهو ما يفسر ظاهرة القروض بين المقاولات التي شهدت ارتفاعا لافتا خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ أظهرت نتائج الدراسات أن القيمة الإجمالية للقروض بين المقاولات تجاوزت 400 مليار درهم سنة 2018".