المندوبية السامية للتخطيط تعرض الحسابات الجهوية

المندوبية السامية للتخطيط تعرض الحسابات الجهوية

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الاقتصاد الوطني عرف سنة 2017 تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1056.1 مليار درهم، إذ بلغت نسبة النمو 4.2٪ مقارنة مع سنة 2016، وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1063.4 مليارات درهم بزيادة قدرها 4.9٪.

المندوبية قدمت مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2017، حيث كشفت توزيع الناتج الداخلي الإجمالي حسب الجهات، بالحجم وبالقيمة، وكذلك لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر.

وبينت الحسابات الجهوية لسنة 2017، وفق المذكرة، تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، حيث سجلت سبع جهات معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني (4.2%)؛ ويتعلق الأمر بجهات الداخلة وادي الذهب (10.3%) وكلميم – واد نون (9.1 %) والعيون-الساقية الحمراء (7.4 %) وبني ملال- خنيفرة (6.6%) والجهة الشرقية (5.9%) وطنجة-تطوان- الحسيمة (5.8 %) والرباط – سلا –القنيطرة (5 %).

كما أظهرت كل من جهة الدار البيضاء- سطات ومراكش –آسفي معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغ 4 % و3.9 % على التوالي؛ في حين سجلت باقي الجهات معدلات نمو أقل من المعدل الوطني، إذ تراوحت بين 0.8% (جهة فاس مكناس) و1.1% (جهتي سوس-ماسة ودرعة- تافيلالت).

في المقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء- سطات بما يعادل 30.4% من نسبة نمو الاقتصاد الوطني، إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 1.3 نقاط.

كما ساهمت جهتا الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة الثلث في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، أي ما يعادل 1.4 نقاط من النمو، بحصة 0.8 و0.6 نقطة على التوالي؛ في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية أكثر من الثلث في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2017، أي ما يعادل 1.5 نقاط.

وفي ما يخص مساهمة الجهات في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة ساهمت في خلق 58.6 % من الثروة الوطنية، بنسب بلغت 31.9 %، و16.2% و10.5% على التوالي.

كما ساهمت أربع جهات بـ29.6% من الناتج الداخلي الإجمالي؛ ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بنسبة 8.7% وجهة مراكش-آسفي بنسبة 8.5% وجهة سوس-ماسة بنسبة 6.6% وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 5.8%.

في حين بلغت مساهمة كل من الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت وجهات الجنوب الثلاث 11.8% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، بنسب 4.9% و2.5% و4.3 % على التوالي.

في ظل هذه الشروط، تقول المذكرة، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 58.1 مليار درهم سنة 2016 إلى 60.4 مليارات درهم سنة 2017.

وبخصوص الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية، كشفت المذكرة أن أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) بلغت 12.4 % من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2017، موردة أن مساهمة هذا القطاع تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات، إذ بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 27.1 % بجهة الداخلة -وادي الذهب، و21.7 % بجهة فاس-مكناس و18.7 % بجهة بني ملال-خنيفرة، و18.4% بجهة سوس –ماسة؛ في حين عرفت جهة الدار البيضاء-سطات أدنى نسبة، مسجلة 5.3 %.

وأكدت المندوبية أن الأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) تمثل 26.2% في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 201، إذ تظهر أربع جهات نسبا تفوق هذا المعدل الوطني؛ ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات بحصة 35.2% من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، وبني ملال-خنيفرة بنسبة 34.9% وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 34% والعيون-الساقية الحمراء بنسبة 28.2%.

المذكرة أبرزت أن أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) ساهمت في خلق نصف الثروة الوطنية سنة 2017، إذ تظهر جهات كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب وكذا الرباط–سلا–القنيطرة بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، إذ بلغت على التوالي 69.9 % و62.3% و59.8 %. "ومع ذلك تظهر الجهات نفسها النسب الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية".

وعن مساهمة الجهات في الأنشطة الاقتصادية الوطنية، قالت المذكرة إن أنشطة القطاع الأولي تظل ممركزة في عدد محدود من الجهات، إذ ساهمت ست جهات بأكثر من ثلثي القيمة المضافة لهذا القطاع. وعليه فإن جهات الرباط-سلا–القنيطرة، فاس-مكناس، الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي ، وسوس-ماسة و بني ملال-خنيفرة ساهمت بنسبة 76.7% في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي سنة 2017، عوض 75.8% سنة 2016.

من ناحية أخرى، فإن أنشطة القطاع الثانوي تمركزت بكل من جهتي الدار البيضاء–سطات وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اللتين ساهمتا بنسبة 56.6 % من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع سنة 2017، عوض 57.2 % سنة 2016، تورد المندوبية السامية للتخطيط، مشددة على أن القطاع الثالث حقق حوالي 60 % من الثروة الإجمالية لهذا القطاع، والتي أنتجتها الجهات الثلاث للدار البيضاء-سطات والرباط-سلا–القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة.

الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد على الصعيد الوطني سنة 2017 حقق 30510 دراهم، إذ سجلت خمس جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني؛ ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة-وادي الذهب (84949 درهما)، وجهة الدارالبيضاء-سطات (47694 درهما)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (45419 درهما)، وجهة الرباط -سلا-القنيطرة (36420 درهما)، وجهة كلميم-وادي نون (34317 درهما).

أما بالنسبة للجهات المتبقية، فإن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد تراوح بين 16201 درهم، المسجل بجهة درعة-تافيلالت، و30216 درهما بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة.

وعرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 11492 درهما سنة 2016 إلى 12622 درهما سنة 2017.

وبالنسبة لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات فقد ساهمت جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة بـ39.8% في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني، بنسبتين بلغتا 25% و14.8% على التوالي؛ في حين بلغ مجموع مساهمات جهات فاس-مكناس، طنجة-تطوان-الحسيمة، مراكش- آسفي، سوس-ماسة والجهة الشرقية في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 41.5%، بنسب بلغت 11.7% و11.5% و11.2% و7.1% و7% على التوالي.

وفي ما يخص باقي الجهات، بلغت مساهمتها في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 11.7%، إذ تراوحت مساهمتها بين 0.6% بجهة الداخلة-وادي الذهب و%5.4 بجهة بني ملال-خنيفرة.

وفي ظل هذه الظروف، تقول المذكرة، اتسعت التفاوتات نسبيا بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك، إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 33 مليار درهم سنة 2017، مقابل 31.7 مليارات درهم سنة 2016.