رابطة حقوقية تندد باحتكار الشركات الكبرى للصفقات

رابطة حقوقية تندد باحتكار الشركات الكبرى للصفقات

ندّدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالوضعية التي تعيشها عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة بمدينة الدار البيضاء، والتي بلغت حد الإفلاس بسبب جشع الشركات الكبرى وسيطرتها على الصفقات العمومية.

وشدّدت الرابطة على أن العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة تجد نفسها مضطرة لإعلان حالة الافلاس بعد سنوات قليلة من إنشائها، بالنظر إلى "انتقاء المنافسين على الصفقات العمومية بالدار البيضاء، ويستعملون بعض الحيل لإقصاء بعض المقاولين مما يتسبب لهم في الإفلاس".

وأكدت الهيئة سالفة الذكر، في دراسة لها حول المقاولات، أنه من بين أسباب إفلاس هذه المقاولات الصغيرة والمتوسطة "التأخر في الأداء، واحتكار الصفقات والتوريدات من طرف مقاول واحد بأسماء مختلفة وأحيانا بالوكالات، ثم الاعتماد على طلب العينات من بعض المواد موضوع الصفقة حيث يتم اختيار العينات بطريقة مزاجية على حساب المنافسين الآخرين".

ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب، إذ سجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وجود "تلاعب في التراتبية بين منافسين، حيث يتقدم منافس واحد صاحب أربع شركات أو أكثر بأسماء مختلفة، وكذا السنوات الطويلة لرؤساء أقسام الأشغال والتي تكون دائما سببا في حرمان المقاولات المبتدئة من المنافسة على طلبات الصغيرة".

وسجلت المنظمة الحقوقية وجود " بعض المسؤولين الإداريين والتقنيين والمنتخبين المشرفين على عملية انتقاء المنافسين على الصفقات العمومية بالدار البيضاء يساهمون في إفلاس وإغلاق مقاولات الصغرى والمتوسطة".

واستغربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من عدم نشر "مستخرجات المحاضر النهائية لنيل الصفقات العمومية بالبوابة الإلكترونية قصد الإخبار والاطلاع"، مطالبة بضرورة " تشكيل لجنة من وزارة الداخلية للوقوف على الاختلالات الخطيرة في الصفقات العمومية وعلى مدى احترام قانون المنظم لها (مرسوم رقم 349-12-2 صادر في 8 جمادى الأولى 1434/ 20 مارس 2013)".

وشددت الهيئة ذاتها على وجوب "محاربة احتكار الصفقات والتوريدات من طرف مقاول واحد والرجوع لمراقبة السنوات الماضية مع مراقبة الأثمنة، وإعادة انتشار رؤساء أقسام وتشجيع مهندسين على تحمل المسؤولية واحترام الاختصاص".

ودعت الرابطة الحقوقية الجهات المختصة إلى التحرك "من أجل العمل على تكافؤ الفرص بين المقاولين الشباب وحمايتهم من ضياع والإفلاس، ووضع حد لهذه الممارسات الخطيرة وتطبيق مبدأ الشفافية".