تقرير دولي يرصد تراجعا طفيفاً في أسعار العقارات السكنية بالمغرب

تقرير دولي يرصد تراجعا طفيفاً في أسعار العقارات السكنية بالمغرب

صُنف المغرب في المرتبة 53 من أصل 56 دولة في مؤشر شركة نايت فرانك الخاص بأسعار العقارات السكنية في العالم، في حين كانت المملكة من بين أربع دول فقط سجلت تراجعاً طفيفاً في الأسعار، فيما شهدت الدول الأخرى كلها ارتفاعاً.

ويُقدم هذا المؤشر صورة مفصلة عن تطورات أسعار العقارات السكنية في مجموعة من دول العالم، بهدف توضيح الرؤية لصانعي القرار والاقتصاديين والمستثمرين حول اتجاهات أسواق العقار السكني في العالم، إذ يتم تجمع التقارير والأرقام بشكل ربع سنوي.

ويستقي هذا المؤشر مُعطياته من مصادر رسمية موثوقة، مثل سجلات هيئات التسجيل العقاري أو البنوك المركزية أو الإحصاءات الحكومية. ويأخذ التقرير بعين الاعتبار قيمة القدرة الشرائية في كل دولة لكي يعطي دلالة واقعية وواضحة عن مستويات الأسعار فيها.

ولاحظ التقرير الصادر مؤخراً أن أسعار العقارات السكنية في المغرب انخفضت بحوالي 0.3 في المائة في الربع الثاني من السنة الجارية، ومقارنة بالأشهر الستة الماضية، كان الانخفاض في حدود 0.4 في المائة، و0.8 في المائة على أساس سنوي.

وحسب التقرير فإن المغرب إلى جانب إيطاليا وفنلندا وأستراليا هي الأسواق الوحيدة التي سجلت انخفاضاً؛ وقد يكون ذلك مرتبطاً بحالة الركود التي يعيش القطاع العقاري في المغرب منذ سنوات، لكن ذلك لم يخفض الأسعار ولا نسب الفائدة بشكل لافت، إذ بقيت مستقرة رغم الركود.

مُعطيات التقرير تُفيد بأن عدداً أكبر من البلدان في العالم باتت تعرف ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العقارات السكنية مقارنة بما سجل في العقد الماضي.

وتتصدر الصين ترتيب المؤشر لأول مرة من سنة 2010، حيث ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 10.9 في المائة على أساس سنوي، و3.8 في المائة في الأشهر الستة الماضية، و2 في المائة في الربع الثاني من السنة الجارية.

وجاءت مالطا في المرتبة الثانية، تليها التشيك، ثم لوكسمبورغ والمكسيك وهنغاريا والشيلي؛ فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة 33 وفرنسا المرتبة 34، وكندا المرتبة 49.

ولا يشمل المؤشر الذي يصدر بشكل مستمر أي دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء المغرب؛ وقد يرجع ذلك إلى توفر معطيات المملكة بشكل دوري حول سوق العقارات، خصوصاً المؤشرات التي يقدمها بنك المغرب.