صُنف المغرب في المرتبة 53 من أصل 56 دولة في مؤشر شركة نايت فرانك الخاص بأسعار العقارات السكنية في العالم، في حين كانت المملكة من بين أربع دول فقط سجلت تراجعاً طفيفاً في الأسعار، فيما شهدت الدول الأخرى كلها ارتفاعاً.
ويُقدم هذا المؤشر صورة مفصلة عن تطورات أسعار العقارات السكنية في مجموعة من دول العالم، بهدف توضيح الرؤية لصانعي القرار والاقتصاديين والمستثمرين حول اتجاهات أسواق العقار السكني في العالم، إذ يتم تجمع التقارير والأرقام بشكل ربع سنوي.
ويستقي هذا المؤشر مُعطياته من مصادر رسمية موثوقة، مثل سجلات هيئات التسجيل العقاري أو البنوك المركزية أو الإحصاءات الحكومية. ويأخذ التقرير بعين الاعتبار قيمة القدرة الشرائية في كل دولة لكي يعطي دلالة واقعية وواضحة عن مستويات الأسعار فيها.
ولاحظ التقرير الصادر مؤخراً أن أسعار العقارات السكنية في المغرب انخفضت بحوالي 0.3 في المائة في الربع الثاني من السنة الجارية، ومقارنة بالأشهر الستة الماضية، كان الانخفاض في حدود 0.4 في المائة، و0.8 في المائة على أساس سنوي.
وحسب التقرير فإن المغرب إلى جانب إيطاليا وفنلندا وأستراليا هي الأسواق الوحيدة التي سجلت انخفاضاً؛ وقد يكون ذلك مرتبطاً بحالة الركود التي يعيش القطاع العقاري في المغرب منذ سنوات، لكن ذلك لم يخفض الأسعار ولا نسب الفائدة بشكل لافت، إذ بقيت مستقرة رغم الركود.
مُعطيات التقرير تُفيد بأن عدداً أكبر من البلدان في العالم باتت تعرف ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العقارات السكنية مقارنة بما سجل في العقد الماضي.
وتتصدر الصين ترتيب المؤشر لأول مرة من سنة 2010، حيث ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 10.9 في المائة على أساس سنوي، و3.8 في المائة في الأشهر الستة الماضية، و2 في المائة في الربع الثاني من السنة الجارية.
وجاءت مالطا في المرتبة الثانية، تليها التشيك، ثم لوكسمبورغ والمكسيك وهنغاريا والشيلي؛ فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة 33 وفرنسا المرتبة 34، وكندا المرتبة 49.
ولا يشمل المؤشر الذي يصدر بشكل مستمر أي دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء المغرب؛ وقد يرجع ذلك إلى توفر معطيات المملكة بشكل دوري حول سوق العقارات، خصوصاً المؤشرات التي يقدمها بنك المغرب.
كتمشي تسول كتلقا النار يا حبيبي نار.الواقع عكس ذلك.
العقار غالي جدا بالمغرب.
دائما في ذيل القائمة، و لم يتراجع الثمن بل استقر، تماما مثل المحروقات لما يرتفع ثمن البترول نرفع سعر البنزين ولما ينخفض نبقيه على حاله.
دولة فاشلة و مافيا العقار.لا جودة و لا هم يحزنون
الدولة لا تحميك من مافيا العقار
لك الله يا وطني الحبيب
المشكل في المغرب ان الابناك تقدم فوائد كبيرة لاقتناء السكن حيت انها في حدود 4,5% بينما هنا في كندا الفائدة لاتتعدى 2,5%
ليس هناك انخفاض ولا هم يحزنون بل هناك جمود في الأسعار فقط وهذا راجع إلى احتكار هذا القطاع من طرف المقاولين الكبار.
وهذا الركود يعود أيضا إلى ارتفاع الفائدة على القروض وغياب تام للدولة في تشيع الإقبال على اقتناء السكن وخاصة لفئة الشباب .
نعم إنه تراجع في العقار و خصوصا في بعض الأحياء القديمة أتكلم بالضبط على حي الفتح مدينة الرباط اللدي يعرف الهشاشة . سكان الحي لا يعطون إهتماما كبيرا لهاده البنايات التي أشرفت على 40 سنة و البنية التحتية أيضا كلها أهلكت بسبب انكسار قنوات الصرف و المياه . في بعض الأحيان تجد أتمنة مرتفعة و لا كن الركوض التام لا أحد يشتري.
إن أحياء القديمة أصبحت تشكل خطرا خصوصا في المدن الكبرى و المستقبل نراه في المدن الصغرى اللتي بدأت تنموت و هي المتنفس
وماذا عن تحت الطبلة او النوار هل تراجع هو ايضا ؟
اصبح اقتناء عقار في المغرب من شبه المستحيلات الاتمنة خيالية و لا تلائم الا الطبقة الغنية جدا كما ان الدولة تساهم في هدا الغلاء بتحديد سقف التمن لكل منطقة ناهيك عن نسبة التسجيل و التحفيظ العالية
قلناها مرارا المغرب اصبح لديه تشبع من السكن الاقتصادي وتجاوز العرض بكثير الطلب زائد ان فئة كبيرة رغم عدم قدرتها على شرائه ترفض اخذ قرض للحصول عليه بسبب غياب معايير الجودة فيه 50 متر مقابل 50 مليون في كل مناطق المغرب بسبب وحدة نظام البنكي مهزلة ….ربما في مدن كطنجة او الدار البيضاء الثمن مبرر تجاوزا بسبب نقص مساحة الوعاء العقاري لكن في سمارة او الراشيدية او فجيج غير صحاري والفيافي لكي تشتري سكن اقتصادي 50 متر مقابل قرض ب 50 مليون مهزلة ….يجب ان تكون لكل منطقة نسبة فائدة خاصة بها
تشتري عقار من العمران بمبلغ 25 مليون أضف إلى هذا المبلغ ادخال الماء والضوء والتوثيق، المهم المبلغ الإجمالي حوالي 30 مليون. عندما تريد أن تسكن فيجب تغيير كل شيء لأن هذه المنازل غير صالحة للسكن الا بعد أن تصلحها رغم أنها جديدة. اذن يحب أن تتوفر على 10 ملايين أخرى لإصلاح المنزل. ماذا يعني هذا؟ انها مافيا العقار، بمباركة من السلطات، فإن أردت أن تشتكي فلن يسمع اليك احد. المهم اللي ابغى اشري الدار ابني راسو.
العقار في المغرب لن ولم يتراجع ولا يوجد انخفاض في أسعاره. لانه بيد مافيات نافدة اقتصاديا وسلطويا وسياسيا
الحقيقة اللي كاينة هو نقص الماء نقص الدقيق أو زيد الماء زيد الدقيق بحال لحليب نقصو من الثمن و نقصو من لعبار و الجودة…
السلام عليكم تمن العقار في المغرب لم ينخفض بسبب المنعشيين العقاريين لم يقترضو من الابناك ؟؟؟؟ فالاموال المستعملة للبناء هي امولهم شخصية وليس فيها ديون ؟؟؟؟ لهذا تروهم مرتاحيين بيع الشقق او لم يبع لانهم ليس لهم ديون ؟؟؟؟
رغم الركود الواضح الا ان مافيا العقار لا تريد تخفيض التمن فالاسعار لازالت مرتفعة خصوصا بمدينة الدارالبيضاء مما يسبب الركود وضعف المبيعات وفقدان فرص العمل
التقرير غير صحيح لان المعطيات مغلوطة.حيث ان مافيا العقار تعتمد في البيع على مايسمى ب"النْوار" وهذا ما يؤكد عدم الاعتماد على الثمن الحقيقي لشراء اي سكن. اضافة لجشع البنوك و استغلالها للموظف البسيط بقروض مرتفعة النسبة.
من خلال تجربتي الخاصة أنصح المغاربة وخاصة الجالية باقتناء العقار في اسبانيا البرتغال تركيا حيث الجودة والأمن والأمان وكل شيء على ما يرام.اقتناء شقة في اسبانيا أفضل من شراء منزل أو فيلا بالمغرب لا تستعملها إلا لبضعة أيام في السنة والدولة تستفيد من الضرائب وكذلك مشاكل السانديك والباركينك والنظافة وسرقة ممتلكات الجالية .من يريد التمتع بعطله فعليه الابتعاد عن مملكة الفساد والمفسدين.
ثمن المتر الواحد بالرباط يفوق ثمن المتر ببرشلونة هل يعقل
اشنو زايد بالرباط ماشي ببرشلونة لا حداءق لا واجهات زينة لا بنية تحتية لا نقا لا احترام فالسياقة لا والو
ان لم تستحي فاصنع ما شئت ايوا خليوه تعشش فيه رتيلة.
مكرهناش نقاطعو كاع هاد المقاولين ونخليوهم ينشو الدبان لكن دائما كاين للي كيقسملك الظهر ومنهم مغاربتها المقيمين بالخارج يشترون العقار ويقفلونه ويذهبوه ويساهمون في غلاء العقار على ابناء الشعب.
شوف غير البناية فالصورة ديال المقال… واش كاين شي واحد بعقلو باقي يخسر فلوسو فبحال هاد البشاعة العمرانية.
السلام عليكم . الربا ربا أخويا وخا 0،5 في المائة
إبتعد عنها أخي فإنها حرب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
اعتقد ان هذا الانخفاض مبرر وذلك لعدة اسباب اهمها الركود الحاصل في عدة مجالات مما اثر على اسعار العقار لكنه يبقى انخفاضا نسبي ولا يلاحظ لكن هذا الوضع القائم سيزيد من نسبة هذا الانخفاض نظرا لسياسات الدولة في المجال الضريبي وكذالك جشع مافيات العقار ونسبة الفوائد المرتفعة من لدن البنوك
ثمن العقار في المغرب مرتفع لعدة أسباب أولها تبييض الأموال.الأشخاص الذين يحصلون على الأموال بطريقة سهلة(الرشوة؛الدعارة،تجارة المخدرات…..) يقتنون شققا بأثمنة خيالية وبدون قروض كمايستثمرون في العقار بينما بقية المواطنين لايقدرون على دلك.ثانيا لاشك أن هناك لوبي يتحكم في هذا المجال بتواطؤ الدولة. الشيء المضحك أن ثمن الشقق في مدينة كالدارالبيضاء يفوق نظيرتها في بعض المدن الأوروبية التي تتوفر فيها جميع المقومات(مساحات خضراء؛نظافة؛أمن…..)وهي أشياء تكاد تنعدم في بلادنا.
حاليا شراء عقار في بعض الدول الاوروبية اقل تكلفة منه في المغرب.هذا واقع يردده الكثير من المواطنين خصوصا المغتربون.وهذا راجع بالاساس الى الحرية التي يتمتع بها المنعشون العقاريون الذين يطلق عليه " المنهشون العقاريون " بمساعدة المسؤولين عن القطاع.بحيث ينعدم تدخلهم في هامش الربح الذي لم يعد هامشا..بل الهامش هو الذي اصبح اساس البيع..وبعبارة اصح الهامش قد يساوي ضعف التكلفة.ويرتفع حسب المناطق وحسب الموقع.الجمود المتحدث عنه هو مناورة فقط …تجارة العقار في المغرب بضاعة رائجة…وربحها مضمون ..والمؤسف هو دعم الدولة للمنعشين…في وقت حققوا فيه ثروات فاحشة..ادت بالكثيرين الى الاستثمار في افريقيا.انه الواقع الذي تحدث عنه الكثير من خبراء الميدان.ومن يقول غير ذلك عليه ان يذكر بالاسم مستثمرا في العقار اصبح "فقيرا "….لكساد بضاعته.اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
حسب ناشر في مواقع التواصل شقة من ستون متر لايتزاوج ثمنها سبعة ملايين اما اداخصم عون الدولة للمنهش العقاري في حدود خمسة ملايين للشقة فإن ثمنها لا يزيد عن عشرون الف درهم وتباع للمواطن بخمسة وعشرون مليونا اما اذا التجأ الى الفروض البنكية فتلك الطامة الكبرى.للتأمل ما أحوجنا اليوم الى قلوب رحيمة فالدولةمن منظورها انها تشجع المنعشين العقاريين في حين يغيب عنها جشعهم المقيت
مزال تشوفو شي عجب الى مشفتوهش جيو ذفلو عليا
مهم إنشاء كنتمنا إفلاس ضخم لي اصحاب عقار
إضافة الدولة مهملة في حق جيوب الموطنين
الشقق الجيدة لاتباع ب 25 مليون بل ثمنها يكون ما بين 30 و 50 مليون كاش