تجار البيضاء يرفضون دفتر تحملات الأسواق البلدية

تجار البيضاء يرفضون دفتر تحملات الأسواق البلدية

مازال دفتر التحملات الذي أعده المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء بخصوص الأسواق البلدية يواجه معارضة التجار، الذين يعتبرون أنه يشكل "تراجعا خطيرا" على حقوقهم ومكتسباتهم؛ ومن ضمنها "حق الأصل التجاري" و"حق الإرث"، منددين بـ "المقاربة الانفرادية في إعداده والمصادقة عليه".

عبد الإله عكوري، رئيس جمعية تجار "مارشي سنطرال" للتنمية المستدامة، قال إن "تجار الأسواق البلدية، التي تصل إلى 320 سوقا بلديا في الجهة بأكملها، يصرون على رفض بنود دفتر التحملات"، مضيفا أن "والي جهة البيضاء-سطات السابق قد وافق عليه، لكنه مازال ينتظر الموافقة النهائية لوزارة الداخلية حتى يدخل حيز التنفيذ".

كما اشتكى عكوري، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، "طلب العروض الذي أطلقته شركة البيضاء للخدمات من أجل إعادة تهيئة المارشي سنطرال، لأن ترميم السوق يفترض أن يكون بتشاور مع التجار، لأننا نسعى إلى المصلحة العامة في نهاية المطاف"، وفق تعبيره.

ويكمن الخلاف الأكبر بين المجلس والجمعيات حول الفصل 15 من مشروع دفتر التحملات، الذي ينص على أن "القانون الجديد ينسخ جميع قرارات ورخص الاستغلال المسلمة قبل المصادقة عليه، وتستبدل برخصة استغلال جديدة لجميع المستغلين الحاليين".

وتلزم المسودة "المستغل بشغل المحل شخصيا، وبعدم تسليمه جزئيا أو كليا أو استبدال النشاط التجاري بآخر إلا بعد موافقة كتابية من رئيس الجماعة". كما حدد المجلس الضمانة المالية النهائية في ثلاثة بالمائة، وهي النسبة التي اعتبرها التجار "مجحفة للغاية".