أجراء "اتصالات المغرب" يطالبون بمنحة شهرين

أجراء "اتصالات المغرب" يطالبون بمنحة شهرين

وجهت النقابة الوطنية للبريد والمواصلات، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلةً إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تطالب فيها بتمكين كافة أجراء شركة اتصالات المغرب من جزء من الأسهم المزمع تفويتها، وصرف منحة مادية لهم.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت الحكومة عن تفويت حصة 8 في المائة من رأسمال شركة اتصالات المغرب. ومن المرتقب أن تدر هذه العملية، التي تتم في إطار برنامج الخوصصة، على خزينة الدولة أكثر من 8 مليارات درهم.

وطالبت المراسلة، الموجهة أيضاً إلى وزير الاقتصاد والمالية، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة اتصالات المغرب، بمنح كافة أجيرات وأجراء الشركة منحة مادية لا تقل عن أجرة شهرين.

وأشارت النقابة إلى أن "التثمين المطرد لرأسمال الشركة والمحافظة على ريادتها ونموها لا يمكن أن يتم بالاستثمار في التكنولوجيا فقط، وإنما برأسمالها البشري الذي يضاعف مجهوداته لمضاعفة أرباحها والرفع من مكانتها".

ودعت الكتابة الوطنية للنقابة الوطنية لاتصالات المغرب رئيس الحكومة إلى "المقارنة بين قيمة ما تم تفويته من حصة الدولة بتاريخ 21 يونيو 2007، والتي لم تتجاوز 4 مليارات درهم، وما وصلت إليه اليوم قيمة الأسهم".

وأكدت المراسلة المؤرخة في 21 يونيو 2019 على "أن تمكين المستخدمين من جزء من الأسهم مع منحة مادية رغم التنصيص عليه قانونياً فقد دأبت الحكومات السابقة على تطبيقه كلما قامت بعمليات تفويت مماثلة".

يذكر أن عملية تفويت حصة من اتصالات المغرب ستتم وفق صيغتين، الأولى عن طريق عملية بيع كتل الأسهم قبل نهاية الشهر الجاري لفائدة المستثمرين المؤسساتيين، من صناديق التقاعد وشركات التأمين والأبناك.

ويتعلق الأمر في هذا الصدد بتفويت كتل أسهم يبلغ عددها 52.745.700 سهم تمثل 6 في المائة من رأسمال شركة اتصالات المغرب، بسعر 127 درهماً للسهم الواحد.

أما ما تبقى، ويمثل 2 في المائة، فسيتم بيعه عن طريق طلب عروض بيع عمومي بسوق البورصة المغربية، ويهم 17.581.900 سهم، ستُخصص منها حصة لأجراء الشركة تبلغ 2.9 مليون سهم بسعر أقل في حدود 117.7 درهماً مقابل 125 درهما للعموم.