دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جديدة للحد من مخاطر أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، وذلك بعد العيوب التي كشفتها دراسة تقييمية دولية أجرتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح والي بنك المغرب، في كلمة له خلال الندوة الوطنية حول موضوع “انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، الأربعاء بالرباط، أنه “في وقت أشاد المنتظم الدولي بالسلطات المغربية في مجال التصدي للإرهاب وتمويله، أبانت نتائج هذا التقييم عن بعض مكامن القصور التي تستلزم تعبئة شاملة ووضع برنامج عمل متوافق بشأنه في أقرب الآجال”.
وأضاف والي بنك المغرب أن “المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي انسجاما مع المعايير الدولية والرفع من فعالية المنظومة الوطنية”، داعيا إلى توفير الوسائل المالية والبشرية والتقنية لتحقيق الأهداف المتوخاة، قبل أن يؤكد أن السلطات المغربية، بمعية القطاع الخاص، قادرة على إنجاح الاستحقاقات المقبلة في هذا المجال.
الجواهري أكد، في الندوة التي نظمتها وحدة معالجة المعلومات المالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها 2009-2019، أن “المغرب أنهى تقييمه الشفاف وفقا لمنهجية البنك الدولي القائمة على مقاربة تشاركية، على أن يخضع هذا التقييم إلى تحيين دوري، بالنظر إلى الطابع المتغير للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وشدد المسؤول ذاته أنه “رغم النتائج الإيجابية للتقييم الذي خضع له المغرب، والتي جاءت منسجمة مع السياق المحلي للمخاطر ومخرجات الدراسة القطاعية، إلا أنها كشفت عن تهديدات ونقاط ضعف تستوجب اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تأثيرها”.
ويرى الجواهري أن المنظومة المغربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت طفرة نوعية، بالنظر إلى التطورات التي وقعت في هذا المجال، والتي كان لها انعكاسات على الحقلين التشريعي والمؤسساتي في المملكة.
وتابع الجواهري: “عرفت الترسانة القانونية، بشقيها الزجري والوقائي، على حد سواء، تعديلات جوهرية متتالية، تصبو إلى الارتقاء بها إلى مستوى المطابقة الفنية التامة مع متطلبات مجلس الأمن الأممي ومعايير مجموعة العمل المالي التي أضحت ولازالت في تطور مستمر، قصد احتواء كافة المخاطر المحتملة في ظل عولمة الاقتصاد ورقمنة المعاملات”.
ويرتقب أن تعتمد الحكومة إستراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله، بعد الانتهاء من مرحلة المصادقة على أول تقرير تقييمي دولي في هذا الصدد.
وسبق للمغرب أن اعتمد عددا من الإستراتيجيات القطاعية التي تعزز مداخل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من ضمنها الإستراتيجية الخاصة بمحاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الهجرة السرية، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر، والإستراتيجية الخاصة بمراقبة المخاطر الشمولية للقطاع المالي بمختلف مكوناته؛ وذلك بهدف تقوية صلابة النظام المالي ومناعته والحد من القطاع غير المهيكل.
اخر جملة وردت في التقرير هي ‘‘والحد من القطاع غير المهيكل.‘‘.هل يعني ذلك المزيد من القهر للطبقة الهشة؟ أم أن الهذف هو هيكلة كل القطاعات حتى يسهل فرض الضراءب الجائرة كما هو الحال الآن على جميع المهن الحرة التي أصبحت تعمل فقط لصالح الضرائب مما دفع بها إلى الإفلاس التام .
جل المغاربة مع تجفيف منابع تمويل الإرهاب وحتى ندفع الجميع للعمل بشفافية مالية واقتصادية يجب إعادة النضر بالمنظومة الضريبية التي أتت على الأخضر واليابس وخير ذليل ما آلت إليه الوضعية الاقتصادية للبلاد منذ الهجمة الضريبية المسعورة التي نهجتها الدولة في 2018 وحتى الآن. والنتيجة فقدان ثقة المواطنين في جميع مؤسسات الدولة وخاصة منها الاقتصادية والمالية….
ضرائب ضرائب ضرائب يعني ركوض ركوض ركوض
يجب على حكومة الشعب فضح كل من يهرب الدهب واموال الشعب الدي لا تتحكم فيه الحكومة المحكومة
ش للمراقبة وتقنين مختلف التعاملات المالية لكن هلا افادنا دركي المنظومة المالية بفضح المستور و تقديم تقرير مفصل بالارقام والبيانت عن قيمة الاموال المهربة خارج البلاد و كذلك فضح الشركات التي تتفنن حتى لا تؤدي ضرائبها شركة لاسامير كمثال كيف وصلت الى اكثر من 50 مليار درهم ضرائب غير مؤدات
الجميع يعرف ان الحكومة هي مجرد حكومة تسيير الاعمال وانتظار التعليمات !!اما الاجراءات الحاسمة والاستراتيجية فلا دور لها فيها !!
اذا باركة من الاستهزاء من ذكاء المواطنين فهناك انعدام ارادة سياسية لمحاربة الفساد والتهريب وغسل الاموال ممن بيدهم السلطة الحقيقية
هذا بشرط أن يتم التفعيل الحقيقي للإستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد، وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فمن أمن العقوبة أساء الأدب وفاقد الشيء لايعطيه !
يجب تفعيل التستراتيجية للوطنية ضد تهريب الاموال الى الخارج،وكذلك الاسراتيجية الوطنية ضدالفساد .
خيرك سابق يا الأستاذ الجواهري فأميرنا أهل كرم وجود. كثر الله أمثاله ووفقكم لجعل بيت للزكاة يستفيد منه النصارى من جنوب الصحراء والفقراء من المسلمين وغيرهم من المعوزين. جزاكم الله خيرا يا غبد اللطيف