جدّد مستخدمو الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير، والمعروفة اختصارا بشركة “سامير”، تأكيدهم على أن إنقاذ المصفاة الوحيدة في المغرب تبقى من مسؤوليات الدولة.
وشدد المعنيون، عبر بلاغ للمكتب النقابي الموحد لمستخدمي سامير، على أنه يتوجب على الدولة أن “تُوضح مقتضيات اتفاقية الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الثقيلة وطويلة المدى التي تتميز بها صناعات تكرير البترول عبر العالم”.
وجاء موقف عُمال المصفاة، المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015 ودخولها مسطرة التصفية القضائية منذ 2016، عقب اجتماع عقدوه الأربعاء بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة المحمدية.
واستنكرت الوثيقة الصادرة عن العمال المعنيين “تجاهل الحكومة المغربية للنداءات المرفوعة إليها قصد التعاون، لتوفير متطلبات استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول”.
ويرى عمال “سامير” أن “استمرار المغرب في امتلاك صناعات تكرير البترول هو الضامن لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير شروط التنافس والتكامل بين الفاعلين في القطاع، وليس التسقيف المزعوم والتستر على الأسعار المحرقة للمحروقات”.
وطالب المكتب النقابي بـ”الاستئناف العاجل للنشاط الصناعي بمصفاة المحمدية سليلة حكومة الحركة الوطنية، من خلال كل الصيغ المطروحة؛ بما فيها الاسترجاع والتأميم، بعد إخلال المالك السابق بالتزامات الخوصصة والإغراق في الديون والمطالبة بعدها بالتعويض”.
واعتبر البلاغ أن “الدائنين، وخصوصاً الكبار منهم وتحديداً الدولة المغربية من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، مطالبون بالتعاون والعمل على كل الواجهات من أجل المحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية لشركة سامير والمساهمة بكل وعي ومسؤولية في إنجاح كل المبادرات والمقترحات الرامية للمحافظة على التشغيل وتغطية الديون وفق روح ونص المدونة المغربية للتجارة وباعتبار أن أموال المدين مال مشترك للدائنين”.
كما عبّر المستخدمون على احتجاجهم لـ”رفض سنديك التصفية القضائية الانضباط لمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية للشركة، والدفع في اتجاه تقويض أسس السلم الاجتماعي”.
وجددوا مطالبهم للسنديك بـ”فتح الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلاً وتمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتغطية الصحية والاشتراكات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية”.
وترفض الحكومة المغربية التدخل لصالح شركة سامير التي تُشغل حوالي 800 عامل، وتعتبر المصفاة الوحيدة في البلاد التي كانت تقوم بتكرير النفط محلياً وتتوفر على طاقة تخزينية كبيرة.
وقد دخلت الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير، والمعروفة اختصارا بشركة سامير، في التصفية القضائية بعد تراكم ديونها لتبلغ 43 مليار درهم في عهد إدارة رجل الأعمال السعودي محمد العامودي، بعدما تخلف عن أداء ما بذمته لعدد من الجهات؛ منها الجمارك وبنوك مغربية وأجنبية.
في ظل ما يحدث في الخليج أصبح إعادة اشتغال سامير ضرورة حتمية. لان احتياطي ثلاث اشهر غير كافي كما ان الاسعار اصبحت ملتهبة. يجب علي الدولة ملكا وحكومة أن تفرض حلا للمصفات.
لمن تنادي يا ابن بلادي…… . ……… …. ..
ان كنت اثق بالحكومة إلى حد قريب ولاكن الآن تأكد لى أن هاذه الحكومة ما هى إلا فوطو شوب وما كاين حكومة ولا والو الحكومة ديال الناس أمراض عقليا كيف يعقل المصفاة الوحيدة في المغرب تظل متوقفة الى حد الساعة الله من هادا منكر
تنقصنا ٤٠ مليار في ميزانية الدولة لا لاعادة التشغيل لا "اخدم التعيس فخاطر النعيس"
المصفاة موروث وطني وجب إنقاذها من أن يستولي عليها مافيات من الخارج كما داك العمودي. وبما ان التنقيب عن النفط والغاز في المغرب هناك تباشير واعدة فلماذا لا تاخذها مؤسسة جلالة الملك اونا. على الأقل ستحتفظ بكل العمال والتسيير سيكون أقرب على الأرض والأموال لا تخرج إلى الخارج. كذالك نكرر نفطنا وغازنا بأيدينا ويبقى الفضل. ويكتمل نجاح المصفاة أن هو ثم تحريك معمل سيدي قاسم. وهكذا تكون فعلا الجهوية ترمي بضلالها على كل المغرب. فلا أفهم الدولة تبحث عن مستثمر غذا سيقطر لنا السم في العسل. رجائا سيدي. هذا موروث المملكة المغربية. وانت الأول أن تشفع. فكيف يعقل غذا تنفجر ابيار الخير واطلب من المستثمر أن يكرر لي ثروتي فماذا هو فاعل بي. شيء من العقل والمعقول. وإلا أطلقوا اكتتاب وطني لكل المغاربة وسنسترجع المصفاة بإذن الله.
خوصصة لاسامير تمت عن طريق العلاقات بين المغرب والسعودية واسترجاعها لن يتم إلا عبر نفس البوابة. ننتظر الأيام المقبلة والجديد في هدا الملف الدي طال امده