حققت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رقماً قياسياً في إيرادات الضرائب والرسوم خلال السنة الماضية، لتتجاوز حاجز مائة 100 مليار درهم وتحقق 100.8 مليارات درهم.
وجاء في التقرير السنوي للجمارك لـ2018 أن إيرادات الضرائب والرسوم ارتفعت السنة الماضية بنسبة 6.4 في المائة عن السنة التي سبقتها، أي بزيادة بلغت 6.1 مليار درهم.
وتضم الضرائب الجمركية المطبقة في المغرب كلا من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على التصدير، إضافة إلى تلقي حصة من أنبوب الغاز الجزائري.
وسجلت عائدات الجمارك من هذا الأنبوب المار من التراب المغربي إلى أوروبا ارتفاعاً بـ51 في المائة، محققة بذلك 1.5 مليارات درهم، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 21.7 في المائة وزيادة حجم الغاز المنقول بنسبة 19.5 في المائة.
وكان أيضاً لإجراءات مكافحة الإغراق التي تم إقرارها خلال السنة الماضية فضل في تحصيل ضرائب إضافية بلغت 427 مليون درهم، إضافة إلى المقتضيات المتضمنة في قانون مالية 2018 المتعلقة بتسوية المتأخرات والغرامات والزيادة لصالح المقاولات التي تأخرت في أداء ما في ذمتها للضرائب؛ وهذا ما ساهم في تحصيل إيرادات إضافية بلغت 307 ملايين درهم.
كما أدى تشديد المراقبة الجمركية بالاعتماد على التقنيات الحديثة إلى حصد إيرادات إضافية بلغت 3.6 مليارات درهم.
وأشارت الجمارك أيضاً إلى أن تجميع المعطيات إلكترونياً من لدن المديرية العامة للضرائب والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة التجهيز والنقل أدى إلى تقوية الحرب ضد التهرب الضريبي.
كما أورد تقرير الجمارك أن مبلغ 100.8 مليارات درهم الذي تم تحصيله برسم السنة الماضية يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، إذ تصل نسبة مساهمة الجمارك في الميزانية العامة للدولة إلى 94.5 مليار درهم، أي ما يمثل 40 في المائة.
وكان من أبرز الأحداث للجمارك المغربية تحقيق هدف “صفر ورق” بداية من سنة 2019 بفضل رفع الطابع المادي عن مختلف الإجراءات الجمركية، وهو ما ساهم في تسهيل الإجراءات الجمركية.
وجاء في التقرير أيضاً أن الجمارك واصلت خلال السنة الماضية إجراءاتها لدعم المقاولات وتيسير عبور بضائعها عبر الحدود، بحيث انخفض متوسط زمن التخليص الجمركي للواردات بشكل كبير بين عامي 2017 و2018 من 16 ساعة و19 دقيقة إلى 14 ساعة.
وفي ما يخص المراقبة، عززت الإدارة نظام مكافحة التهريب بفضل الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها، والقائمة على تنسيق أفضل مع الدرك والشرطة، إضافة إلى إنشاء الفرقة الوطنية للجمارك.
وأوردت الجمارك ضمن منجزاتها لسنة 2018 تحسين ظروف مرور مغاربة العالم، بحيث تم منذ فاتح يناير الماضي إلغاء إجراء التصريح بالدخول المؤقت للسيارات المسجلة في الخارج وتم تعويضه بالنظام الجمركي “بدر”.
برافو على المداخيل….ولكن أين هي جودة الخدمات؟؟؟؟؟؟
هلكتو الجالية المقيمة بالخارج الله ياخد فيكم الحق
كم نسبة ما جرى سلبه من المواطنين العزل في بابي سبتة و مليلية؟
يغضون الطرف عن التهريب او يسمحون به مقابل اتاوات على هاذين البابين و على مسمع و مرءى العالم كله. ما ان تتحرك بضع كيلومترات حتى تصادر الجمارك السلع باكملها كانها نزلت من السماء و خرجت من تحت الارض ناسين انها مرت عليهم.
أين تذهب كل هذه المداخيل الهائلة ؟
يا حبيبي على استخلاص الضرائب
هذا حق . فأين واجب الدولة ؟!
ألله أخلف عليكم ولكن الا زدتو زيرتو شوية غاديا تضرب في 2
أين تذهب كل هذه الأموال الخرافية ، المستخلصة من جيوب الشعب المغربي ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
سءمنا من سماع ، إزدياد مداخيل الدولة ، و كل تلك المؤشرات الإيجابية ، و في الأخير الإ نعكاس على وضعية المواطن منعدم. سءمنا حقااً من هده الأخبار
معلوم طالعين واكلين نازلين واكلين بحال منشار باش يلقاو باش يخلصوا البرلمانيين واصحاب التعويضات السمينة
النظام الضريبي بالمغرب يعتبر من أدق أنظمة العالم في جمع الجبايات….لكن المشكل المطروح هو على من تصرف هذه الداخيل الضحمة كل هذه السنوات؟ لو وجهت لإصلاح قطاع الصحة مثلا في عام واحد لأصبح المغرب ينافس الدول الرائدة في هذا المجال….لكن ما زلنا نعيش الفوضى الخلاقة في التشريع و التسيير….
وظيفة جمركي من الوظائف التي تؤدي إلى الاغتناء السريع والقياسي.ليس طبعا بالراتب ولكن بالأمور الأخرى التي لا تخفى على أحد. وبخاصة المشتغلين بالمطارات والموانئ والحدود البرية مع الجارة الايبيرية (سبتة ومليلية).يمكنكم فقط التأمل في أملاك أصغر رتبة وطبعا أملاك زوجاتهم ودويهم
احسن حاجة هي نعرفو بلي دولتنا عندها مجموعة مداخيل اللي كتحقق بها ارباح
ولكن اللي مكيدخلش الدماغ انه وخا ضاعف المداخيل الف مرة كيتزاد الغني غنى وكيتزاد الفقير فقرا
فاين محل الفقراء من منضومة المداخيل والزيادات و………………الخ؟!!!!
لا تعليم لا صحة لا بنية تحتية، أين تذهب تلك المداخيل؟
هل من مجيب!
يا سلام على استخلاص الضرائب السمينة التي نستخلص من جيوب المواطن لكن بالمقابل أين هو واجب الدولة الضئيل من حيث التعليم. الصحة السكن وغير ذلك من واجبات الدولة إتجاه هذا المواطن المقهور
أتمنى من الحكومة اللتي جاءت لمحاربة الفساد القدوم الى ميناء ومن الاحسن متخفيين وتشوفو حجم الضلم الذي يتعرضون له اصحاب الشاحنات الصغيرة
كاين لي كيخلص مليون رشوة وألفين درهم ديوانة المهم اقل شي هو خمس الاف درهم
وأقسم بالله اجيو تشوفو الماساة
شحال من واحد رجع فحالو
و من بعد!!!؟بغيت نعرف شكون لي رابح هنا!!!!!
مبلغ خيالي أظن انه يشكل اكثر من نصف ميزانية الدولة . أين تذهب ثروات بلدنا ؟! تذهب في البريمات والسيارات الفخمة والديبلاسمات و دعم الاحزاب والنقايات و أجور 500برلماني و40 وزير وتقاعدهم السمين
المشكلة ليست في المداخيل وإنما في النسبة التي تبقى لميزانية الدولة بعد خصم علاوات وانتيازات كبار الموظفين بالجمارك (ينطبق عليهم نفس المنطق الذي يطبق في وزارة المالية : كلما زادت المداخيل كلما ارتفعت les primes وكأن الشخص الذي يؤدي الضرائب مثلا يملك شريكا معه من حيث لا يعلم في مشروعه في شخص ذلك الموظف يؤدي أولا نصيب شريكه لموظف وبعده الدولة لتنجز بها استثماراتها
إن كنا نتحدث عن المواطنة وتعتبر تأدية الواجبات الضريبية جزءا منها فلماذا تتقاسم الدولة تلك الضرائب المؤداة مع بعض الموظفين هل لأنهم هم من أجبروا ذلك المواطن على تبنيه سلوك المواطنة ؟ صراحة هذا ما يدفع الكثير إلى اللجوء إلى التهرب أو الغش الضريبي لأنهم يعلمون أن جزءا مما سيؤدونه سيذهب لجيوب بعض الموظفين : هههه….اخدم آالتاعس الصناعي…شي يضرب تامارا وشي يلقاها باردة
خاص يتمتع نظام ديال les primes باراكا غير المانضا واللي ما قبلش على الوظيفة بتلك بشروط يفتش على شي خدمة أخرى بالقطاع الخاص فيها لفلوس أكثر (صحيح دابا كاين غير التعاقد ولكن كانتكلم على الموظفين الحاليين ماشي اللي عاد يمكن يتوظفو من بعد)
تيعرفو يجمعو و متيعرفوش يصرفو، أو بالأحرى كيتعمدو ميصرفوش مزيان!
لاول مرة قد اتفق مع هذه الإحصائية يعني عشرةملايير دولار في السنة الواحدة كافية للقضاء على البطالة والهشاشة الفلوس كاينة يابن عمي
ممكن للرقم أن يرتفع إلى أعلى في حال تشديد الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة على بعض الجمركيين .
مداخيل المانيا من الجبايات سنة 2018 بلغت تقريبا :
700 مليار €!
السؤال المطروح أين الثروة؟ ….!!
100 مليار درهم يعني 10 مليار دولار و هذا ما يفضح فشل النموذج التنموي المغربي الذي يعول على الواردات و مداخيل الجمارك على السلع المستوردة عوض تشجيع التصنيع المحلي الذي كان سيمتص البطالة و خلق منتوج مغربي متنوع و ذا جودة عالية و تنافسية دولية اذ كان بالامكان تصنيع اكثر من نصف او ثلاث ارباع مما نستورده لا سيما الاشياء التي لا تتطلب تقدم علمي خارق كالتكنلوجيا المتطورة … لكن اشياء بدائية حتى هي نستوردها ! الدولة فرحة بهاذا النموذج الفاشل المبني على عقلية ادارية للوظيفة الادارية و الذي في نفس الوقت يشجع الكسل و الخمول و الرشوة و الفساد مع العلم ان حتى هذه المداخيل الضريبية الجمركية التي نتبجج بها كانت ستكون مضاعفة اذا نقص الفساد الجمركي حتى هو. الدولة التي تسير بعقلية الموظفين و لا عقلية العلماء و الاخصائيين لا يمكن ان يكون نموذجها الا فاشل لانها تحارب اصحاب الكفائة و تمجد اصحاب الريع و اللا كفاءة حتى اصبح الشعب يتظاهر من اجل الوظيفة العمومية حتى هو و الكل اصبح لا يؤمن الا بالريع و ثقافة نهب الدولة و استهلاك كل شيء مستورد ثم يتسائلون لماذا فشلنا كدولة !!!
و اين هو حق المواطن من كل الداخيل.؟؟ على الاقل ان يراها في البنية التحتية( مدارس. مستشفيات .طرقات …) او الخدمات المقدمة اليه.
من يستفيد من هده المداخيل الضخمة 100مليار درهم هادشي غير فالجمارك هاد المداخيل راه تكفينا كاملين كراتب شهري ضخم لكل مواطن
انا محتاج 10 مليون درهم بغيت نحل مصنع وغادي نخدم على الاقل واحد 500 ناس…
ان قلنا أن الجمارك 20 في المائة من قيمة السلع فأن المغرب استورد اكثر من 50 مليون دولار. زائد السلع المعفية من الجمارك والطاقة هذا رقم كبير وخطير على الدولة
من حقي كمواطن من درجة أولى أدفع الضرائيب بشكل شهري وأخرى سنوي أن أعرف أين تدهب كل هده المداخيل هل تصرف في مشاريع البنية التحتية أم تنهب وتسرق.
نريد من الجمارك ان تعطي لنا نسبة مداخيلها من اقليم الناظور وحده !!! والله حتى المداخيل منناظور فقط غيكون 40 ولا 50 % من هاد الرقم وما خفي اعظم والله العظيم الى هنا الجمارك كياخذ فنهار من 3000 الى 5000 درهم او اكثر للجمركي واحد من الرشاوي اقسم بالله
بصفتي سائق حافلة للنقل الدولي اي حافلة كتعطي أربعة ملايين سنتيم رشوة…وشوفو شحال من حافلة كدخل قي الأسبوع ….يعني شي أربعين مليار ضائعة…كون درنا بيها سبيطارات
يمكن هذا العدد يبني دولة كاملة بكل المواصفات العالمية. ولاكن حنا ماغاديش نشوفو منها حتى إضاءة في حي شعبي.
ليس العيب ان تذخل كل هذه الضرائب الى خزائن الدولة لكن العيب كل العيب ان لا يكون لتلك الضرائب الاتار الايجابي على الاقتصاد الوطني فلا مدارس ولا مستشفيات ولا جامعات ولا هم يحزنون
يجب الا يخفي هذا الرقم التجاوزات
يجب الا يخفي هذا الرقم ان موظفي الجمارك يحصلون على اكبر قدر من العلاوات خلافا مثلا للممرضين والاطباء ورجال التعليم في الجبال والصحراء والعروبية.
مداخيل اكبر علاوات اكبر
200 مليار درهم مداخل الضرائب المتنوعة كل سنة و الشعب لا يتمتع بأي حقوق أو خدمات حقيقية أين تدهب أكثر من20 مليار دولار من مداخل الضريبة ثم أين أموال الفوسفاط و اليورنيوم و الدهب و الفضة و النحاس .. أين هي مداخل الصيد البحري و المغرب مصنف في المرتبة الأولى إفريقيا في صيد السمك أين مداخل12 مليون سائح أين 8مليار دولار قيمة تحويلات الجالية المغربية في الخارج أين أموال الفلاحة بما فيها الحشيش الحرام الدي تتجاوز مداخله 30مليار دولار…
أقسم بالله العظيم ولو هدا المبلغ ديال 100 مليار درهم يعطيوه غير مرة واحدة للفقراء جميعا والله مايبقى الفقر في المغرب وكانتحدى رئيس الحكومة بهاد الكلام وقوليه يكدبني
مغربنا الحبيب من اغنى الدول لكن الفساد الإدارى والسياسى والمالى هو سبب خرابه عصابات ومافيات منظمة تتحكم فى مفاصل الدولة كيف ستقوم للمغرب قائمة ويزدهر ويتقدم للأمام … هذه مداخيل أعلنوا عنها وصرحوا بها هم وما لا نعلمه نحن الله أدرى به … لا يسعنى إلا أن أقول لله المشتكى فهو القادر على بسط عدله وينتصر للمستضعفين البسطاء …
لهذا نرى اخر جمركي يملك عقارات مكتوبة بأسماء والديهم وابناءهم ونساءهم وياكلون ما تشتهي انفسهم ويركبون افخر السيارات اما ما يذخل الى صندوق الخزينة هو من الفتات هذا ما تسمعه من مهني التهريب على حدود سبتة و مليلية وبعض موانيء المملكة
ها دو غير الجمارك غادي خلصو الديون تاع المغرب والله ما كدبو فاش قالو المغرب أغنى بلد في العالم
نطلب من حكومتنا أن تجعل لكل أسرة مغربية 1000 درهم شهريا بدون النظر إلى تفاصيل أخرى. و كذلك جعل البوطا 30 درهم لأن الغاز وجدناه. و بهذا ستتحسن اوضاع كثيرة و يقل قلق كثير من الناس. باز كونوا رجال و قوموا بما يريده الشعب بدون فلسفة و أقوال كثيرة ينسي آخرها أولها.
اين هي فضائل ضرائب ؟؟ منتوج يباع ب 10 دراهم و يتجمرك ب اكثر من ثمنه و ترى الفضل يعود للشركة المنتجة و المستهلكة بجمركتها في الفقر المدقع
شدوا هاد 100 مليار بلوكيوها في الابناك والأرباح ديالها خدموا بيها الشعب